بیانیه جمعی از وکلای دادگستری؛ برخورد خشونت آفرین‌ پلیس با زنان در خصوص حجاب را محکوم میکنیم

 

بیانیه جمعی از وکلای دادگستری؛ برخورد خشونت آفرین‌ پلیس با زنان در خصوص حجاب را محکوم میکنیم

خبرگزاری هرانا – شصت و یک تن از وکلای دادگستری ضمن نگارش بیانیه ای در حمایت از زنان، اقدامات خشونت آمیز نیروی انتظامی موسوم به “گشت ارشاد” در برخورد با حجاب اجباری را محکوم کردند. این وکلای دادگستری، در بیانیه خود اجرای طرح موسوم به “نور” را خلاف قانون و آزادی های عمومی و در تعارض با قانون اساسی و اسناد بین المللی حقوق بشر دانسته ‌و اعلام کردند که “بطور قطع تداوم این سیاست ها‌، به ستیز و برخورد و ناامنی بیشتر در جامعه دامن زده و جنبه های ایذایی بیشتری را برای زنان فراهم می آورد.”

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جمعی از وکلای دادگستری با صدور بیانیه‌ای خشونت‌های نیروی انتظامی موسوم به گشت ارشاد را محکوم کرده و از حقوق زنان در مقابله با سیاست‌های امنیتی و خشونت آمیز حاکمیت دفاع کردند. این بیانیه در پی افزایش فشارها و محدودیت‌های جدید اعمال شده بر زنان از سوی نهادهای امنیتی و انتظامی منتشر شده است.

متن کامل این بیانیه عینا در ادامه می آید:

“در اعتراضات سال ۱۴۰۱ انبوهی از خواسته ها و مطالبات عمیق و ریشه دار زنان شامل حق آزادی و انتخاب نوع پوشش و مصونیت از هر گونه تعرض، بازخواست و بازداشت بواسطه اختیار عمل آزادانه در زندگی شخصی و آزادی عقیده و اندیشه در قالب شعارهای اعتراضی مطرح شد و به موازات جنبش اعتراضی، دستاوردهای خوبی نیز برای زنان بدست آمد که کمترین آن همراهی و همسویی بیشتر جامعه مردان با زنان بود که به عنوان یک دستاورد تاریخی و گرانسنگ بدان نگریسته می شود.

توقع بر این بود که این حقوق و آزادی‌های عمومی ریشه دار، در سطح قانون و سیاست نیز انعکاس و بازتاب شایسته ای داشته باشد و زمینه های عینی اصل مدارا و تساهل بیشتر در مواجهه با مقوله حجاب از سوی حاکمان فراهم گردد، اما بازگشت دوباره گشت ارشاد و برخوردهای خشونت آمیز و محدودیت های جدیدی که هر ازگاهی در سطح جامعه برای زنان اعمال می شود، نشان از بی اعتنایی به اصل مدارا و تساهل و شروع دوره جدیدی از سیاست های قهرآمیز در قبال زنان دارد، بنحوی که حاکمیت نه تنها هیچ‌ توجهی به حقوق راستین و مطالبات بدست آمده زنان ننموده بلکه کماکان بر سیاست های التهاب آفرین مدنظر خود اصرار ورزیده و‌ حتی شدیدتر هم شده و ما شاهد یک عقب گرد تاریخی به‌ گذشته هستیم. نمونه آن دستورالعمل های داخلی و غیرقانونی پلیس در رابطه با مقوله حجاب و ناامن شدن فضای سیاسی برای زنان است و از جمله این سیاست ها یکی طرح‌ حجاب و عفاف است که مسیر قانونی شدن در مجلس را دور از نظارت و دیده بانی جامعه طی می‌کند و دیگری طرح‌ نور که به یکباره بدون طی کردن مسیر قانونی، در دستور کار پلیس قرار گرفته است. فاجعه آنجاست که در طرح حجاب و عفاف موارد جنجالی زیادی وضع و شناسایی شده و قرار است امر قضا در رابطه با بی حجابی در مواردی به پلیس سپرده شود و از همین امروز نیز نشانه های آن را شاهد هستیم که پلیس بدون حکم قانونی‌ و یا تشکیل پرونده، زنان بی حجاب را به گونه ای بازداشت کرده و یا با خشونت با آنها برخورد می کند. حال آنکه طبق موازین قانونی جاری کشور، پلیس حتی حق تذکر زبانی به زنان را نیز ندارد چرا که اتهام موسوم به بی حجابی در نهایت امر مشمول مجازات های سبک و جریمه نقدی درجه ۸ است و مستقیم باید در دادگاه رسیدگی شود.

از این رو ما وکلای دادگستری، این طرح ها را خلاف قانون و آزادی های عمومی و در تعارض با قانون اساسی و اسناد بین المللی حقوق بشر می دانیم ‌و بطور قطع تداوم این سیاست ها‌، به ستیز و برخورد و ناامنی بیشتر در جامعه دامن زده و جنبه های ایذایی بیشتری را برای زنان فراهم می آورد و تاکید می‌کنیم تصویب و اجرای چنین طرحهایی از حیطه صلاحیت پلیس خارج است و در قانون اساسی کشور نیز جان، مال، ناموس و شغل افراد مصون از هر گونه تعرض است و برخورد با زنان و بازداشت آنها و یا پلمب مراکز فرهنگی و خدماتی و مغازه ها به بهانه ترویج بی حجابی بدون حکم قضایی، خلاف تمام موازین و مقررات قانونی است و دولت حقی برای تحمیل عقیده و الگوی پوشش مدنظر خود به زنان و جامعه ندارد.  امروز وظیفه همه ماست در این راه کنار زنان باشیم و‌ نسبت به عواقب چنین طرحها و تصمیماتی هشدار داده و به حاکمان نیز انذار و هشدار می دهیم که بجای این سیاست ها، زمینه اجرای اصول امنیت، رفاه، آزادی‌ و عدالت را در جامعه برای همگان فراهم آورند.

و در پایان ضمن محکومیت اقدامات خشونت آفرین پلیس موسوم به گشت ارشاد و اعلام انزجار از هر نوع هتک حرمت به شأن والای زنان اعلام می کنیم در راه رهایی و آزادی زنان از هیچ کوششی فروگذار نکرده و همبستگی عمیق خود را با آنها اعلام داشته و خواستار مدارا و تساهل بیشتر حاکمان در این راستا و پایان دادن به سیاست های تخریبی نسبت به زنان هستیم.‌

اسامی امضا کنندگان: ۱- مصطفی احمدیان ۲- مریم انصاری پور ۳- شهاب تجری ۴- محمد مهدی رضایی ۵- جلال اسماعیلی ۶- بهروز رستمی ۷- اردشیر محمدی ۸_مونا عبدی ۹:محمد رسول خزاعی ۱۰ : سعید کتابی ۱۱: هادی اسدیان ۱۲: نگین غلامی ۱۳: سهیلا درویشی ۱۴ : سمیرا کاظمی ۱۵: رضا نادری ۱۶: آرش امیری ۱۷: سعید تیموری ۱۸:شهرام حاتمی ۱۹: کورش حیدری ۲۰- نجمه شاه آبادی ۲۱ -شکیبا رضایی ۲۲_ کاوه نیستانی ۲۳ نگار زنگنه ۲۴ مسعود زنگنه ۲۵ – غلامرضا جمور ۲۶- حامد بهرام آبادی ۲۷- عثمان مزین ۲۸- آزاد اشراقی ۲۹- آرش رجبی کرمانشاهی ۳۰- حامد آقایی ۳۱- پیام درفشان ۳۲- فرمن جعفری ۳۳- علی شریف زاده اردکانی ۳۴- مصطفی نیلی ۳۵- محمدرضا کارگر پیشه مقدم ۳۶- حسین رضایی ۳۷- زهرا کاظمی ۳۸- شهلا اروجی ۳۹-جواد ظاهری ۴۰- بابک حیدریان ۴۱- یزدان گل‌محمدی ۴۲-محمد کریمی ۴۳- شهین محمدی ۴۴-محسن تقی نژاد ۴۵- ناصر یارمحمدی ۴۶-راحله مرادی ۴۷- پاکزاد محمودی ۴۸-محمد علی اثنی عشری ۴۹-مریم‌نوری ۵۰- مجید علیخانی ۵۱- مریم‌ میرعزیزی ۵۲_ پروانه شهسواری ۵۳_ مریم کارگر کرمی ۵۴_ حمزه ذاکری مهر ۵۵_ محمد رجبی ۵۶_ الهام الماسی ۵۷- حامد بادفر ۵۸- محمدرضا وکیل ۵۹- سیدهادی رحمانزاده ۶۰- جمشید عزیزی ۶۱- وحید محمدی”

با انگیزه ناموسی؛ یک زن در مشهد توسط برادر هفده ساله خود به قتل رسید

 

با انگیزه ناموسی؛ یک زن در مشهد توسط برادر هفده ساله خود به قتل رسید

خبرگزاری هرانا – روز پنجشنبه ششم اردیبهشت ماه، یک زن در مشهد توسط برادر هفده ساله‌ خود، با انگیزه ناموسی از طریق خفه کردن به قتل رسید.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روزنامه خراسان، یک زن جوان در مشهد توسط برادرش به قتل رسید.

بر اساس این گزارش، صبح روز پنجشنبه ششم اردیبهشت، یک زن جوان با نام (ساجده) که به طرز مشکوکی جان باخته بود پس از انتقال به بیمارستان طالقانی مشهد برای تعیین علت مرگ تحت کالبدشکافی قرار گرفت.

در این گزارش آمده است، خانواده این زن جوان مدعی بودند او به مرگ طبیعی جان باخته است. آنها اصرار داشتند تا زودتر پیکر دخترشان را برای خاکسپاری تحویل بگیرند.

نتایج کالبد شکافی نشان میداد که این زن جوان از طریق خفگی به قتل رسیده و این موضوع به اطلاع قاضی ویژه قتل عمد مشهد رسید.

نهایتا به دستور قاضی شعبه ۲۰۸ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد پدر ساجده مورد بازجویی قرار گرفت و مشخص شد که این زن جوان توسط “حنظله”، برادر نوجوان هفده ساله خود به قتل رسیده است. در پی اعترافات پدر خانواده، متهم بازداشت شد.

او در دفاع از خود گفت: خواهرم مدتی بود از همسرش جدا شده بود و به خاطر رفتارهای خارج از عرف او، دوستانم مرا تحقیر میکردند. وقتی خواهرم به داخل اصطبل وارد شد از او در مورد این رفتارها و حرف هایی که مردم میزنند پرسیدم. او به من جواب سر بالا داد و من هم که از این موضوع ناراحت بودم برای جلوگیری از “بدنامی” او را خفه کردم.

بر اساس این گزارش، تحقیقات بیشتر در خصوص این پرونده کماکان ادامه دارد.

جنایت‌ های ناموسی یا قتل ناموسی به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوند خود گفته می‌ شود. در قوانین ایران مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب “قتل‌های ناموسی” می‌شوند را از مجازات‌های سنگین معاف کند.

گزارشی از قتل دو زن و یک مرد توسط همسرانشان در مشهد

 

گزارشی از قتل دو زن و یک مرد توسط همسرانشان در مشهد

خبرگزاری هرانا – در دو روز گذشته، دو زن و یک مرد در مشهد توسط همسرانشان به قتل رسیدند. در این درگیری ها دو نوجوان نیز به شدت مجروح شدند. متهمان پس از بازداشت دلیل این اقدامات را اختلافات خانوادگی و سوء ظن به همسر خود عنوان کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، بامداد پانزدهم اردیبهشت ۱۴۰۳، یک زن سی ساله در مشهد که مادر یک دختر هفت ساله بود، توسط همسرش با ۲۴ ضربه چاقو به قتل رسید.

در این درگیری منجر به قتل، خواهر و برادر نوجوان مقتول نیز توسط متهم مجروح شدند.

بر اساس این گزارش، متهم به قتل با هویت اختصاری “رضا-ب”، در بازجویی ها به پلیس گفت: “سال ۱۳۹۳ با الهه ازدواج کردم البته قبل از او همسر دیگری هم داشتم. اوایل ارتباط دو همسرم با یکدیگر بسیار خوب بود و من هم سالها کارمند یکی از موسسات مالی اعتباری بودم. در این شرایط اختلافات بین همسرانم نیز آغاز شد و تا حدی رسید که به ناچار همسر اولم را طلاق دادم. او از همان ابتدا مخالف ازدواج مجدد من بود ولی من توجهی نمی کردم تا این که مدتی بعد به همسرم سوء ظن پیدا کردم و با آن که مسیر قانونی را درپیش می‌گرفتم ولی باز رضایت می دادم و پرونده مختومه می شد.”

متهم افزود: “این اختلافات به جایی رسید که همسرم از حدود ۱۰ روز قبل با حالت قهر منزل را ترک کرد و به خانه پدرش رفت و اصرار به طلاق داشت. شب حادثه هم وقتی او را با آرایش غلیظ دیدم، با او تماس گرفتم ولی مانند همیشه ماجرا را انکار کرد و مرا برای دعوا فراخواند. من که برای گفت و گو با همسرم به منزل پدرش رفته بودم ناگهان به خاطر پاسخ های سربالای او عصبانی شدم و چاقو را بیرون کشیدم. درحالی که ضرباتی را بر پیکر همسرم وارد می کردم، خواهر و بردارش نیز جلو آمدند که آن ها را هم با چاقو زدم.”

متهم پس از انجام قتل قصد خودکشی داشته که با دخالت پلیس از این کار منصرف می شود. متهم هم اکنون در بازداشت بسر میبرد.

یک زن دیگر در مشهد توسط همسرش به قتل رسید

به گزارش رکنا، روز جمعه چهاردهم اردیبهشت ۱۴۰۳، یک زن بیست و پنج ساله در مشهد در پی اختلافات خانوادگی از توسط همسرش به قتل رسید.

بر اساس این گزارش، متهم سی و هفت ساله که از تبعه کشور افغانستان است، به ماموران پلیس آگاهی حاضر در محل وقوع جرم، چگونگی انجام قتل را شرح داد.

او در اظهارات خود با اشاره به “روابط سرد عاطفی و سوءظن نسبت به همسر خود” گفت: “قبلا با همسر و دو فرزندم در قزوین زندگی می کردیم اما اختلافات خانوادگی بین ما شروع شد و همسرم سرناسازگاری با من گذاشت. این بود که به پیشنهاد همسرم به مشهد آمدیم و در محله مهدی آباد ساکن شدیم. این اختلافات خانوادگی تا حدی پیش رفت که من دچار سوءظن شدم و به همین خاطر روابط عاطفی سردی بین ما به وجود آمد.”

متهم در ادامه مدعی شد: “من مشکل مغزی دارم. به همین دلیل به همسرم گفتم با من بد صحبت نکن چون این حرف ها به درون قلبم می رود و سپس به مغزم می زند! ولی او توجهی به من نمی کرد و مرا از خودش می‌راند. تا این که امشب باز هم به خاطر همان روابط سرد عاطفی، به من کم محلی کرد من هم که به شدت عصبانی شده بودم گلویش را با دستم فشار دادم و زمانی که بی جان شد با پلیس ۱۱۰ تماس گرفتم.”

پس از بررسی ابعاد مختلف این قتل، متهم به قتل با دستور قضایی به دایره قتل عمد پلیس آگاهی منتقل شد.

یک مرد در مشهد توسط همسر خود به قتل رسید

به گزارش رکنا، روز چهاردهم اردیبهشت ۱۴۰۳، مردی سی و سه ساله در مشهد در پی اختلافات خانوادگی توسط همسرش به قتل رسید.

در این گزارش آمده است؛ زنی با اورژانس تماس گرفت و اعلام کرد همسرش در درگیری خیابانی مجروح شده و به خانه آمده و درگذشته است. عوامل اورژانس با جسد مردی حدود سی و سه ساله روبه‌رو شدند که بر اثر وارد آمدن تیغه چاقو به قفسه سینه به قتل رسیده بود.

با بررسی ماموران انتظامی، شواهدی مبنی بر انجام قتل توسط خود این زن محرز شد.

او در دفاعیات خود گفت: حدود ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه بود که شوهرم با همین وضعیت از بیرون وارد خانه شد و درحالی که به من می‌گفت «کمکم کن!» عقب عقب رفت و کف پذیرایی افتاد. اختلافات شدید داشتیم و مقتول شوهر صیغه ای من است. او دیشب از شمال کشور به منزل آمد و چنین تصور کرد که فردی به غیر از من داخل خانه است. به همین خاطر درگیری بین ما شروع شد و او با لگد در ورودی منزل را شکست که آثار آن هنوز هم وجود دارد. زخم های روی دستم مربوط به درگیری شب گذشته با شوهرم است؛ من از او باردارم و دلیلی ندارد که دروغ بگویم.

در پی ادعاهای این زن جوان، قاضی اتهام قتل عمد شوهرش را به وی تفهیم کرد و بدین ترتیب او در اختیار کاراگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت تا بررسی های بیشتری در این باره صورت گیرد.

روز جهانی ایمنی و سلامت کار؛ گزارش آماری یکساله از وضعیت حوادث کار در ایران

 

روز جهانی ایمنی و سلامت کار؛ گزارش آماری یکساله از وضعیت حوادث کار در ایران

خبرگزاری هرانا – مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران همزمان با روز جهانی ایمنی و سلامت کار با ارائه گزارش پیش رو به بررسی وضعیت حوادث کار ناشی از فقدان ایمنی محیط یا شرایط کار در حد فاصل ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ تا ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ پرداخته است. بر اساس گزارشات گردآوری شده توسط بخش آمار این مجموعه، در حدفاصل ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ تا ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ مرگ دستکم ۱۶۸۰ و مصدومیت دستکم ۸۱۹۹ کارگر در پی حوادث ناشی از فقدان ایمنی محیط یا شرایط کار ثبت شده است.

در سال ۲۰۰۳ میلادی سازمان جهانی کار پس از بررسی‌های بسیار ۲۸ آوریل را با هدف آگاهی رسانی در خصوص ایمنی و بهداشت کار و با تاکید بر پیشگیری از حوادث و بیماری‌ها در محل کار نامگذاری کرد. در واقع کارزاری بین المللی با هدف نشان دادن اهمیت ارتقای ایمنی محیط شغلی و تاثیر آن بر کاهش مرگ و میر ناشی از کار است. به این ترتیب دولت‌ها موظف به تدوین سیاست و برنامه‌ای سیستماتیک برای بازرسی اجرای انطباق قوانین و سیاست‌های ایمنی و بهداشتی شغلی هستند. گفتنی است که این روز همچنین از سال ۱۹۹۶ توسط اتحادیه‌های کارگری در سراسر جهان به عنوان روز جهانی بزرگداشت کارگران کشته و زخمی شده گرامی داشته می‌شود.

بنا بر گزارش مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی بررسی گزارش های کارگری منتشر شده در ۱۲ ماه اخیر (۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ تا ۷ اردیبهشت ۱۴۰۳)، مرگ دست کم ۱۶۸۰ کارگر در این مدت در پی حوادث کار ناشی از فقدان ایمنی محیط یا شرایط کار توسط رسانه‌ها یا سازمان‌های فعال در این حوزه مخابره شده است.

علاوه بر این تعداد ۸۱۹۹ مورد مصدومیت ناشی از حوادث کار نیز به همین ترتیب توسط رسانه‌ها مخابره و توسط بخش آمار این نهاد گردآوری شده است.

بر اساس گزارشات گردآوری شده توسط بخش آمار این نهاد، %۲۳.۸۷ این حوادث مربوط به سقوط از ارتفاع، %۱۹.۷۱ آتش سوزی، %۹.۵۸ حوادث ساختمانی، %۷.۵۹ اصابت جسم سخت، %۷.۵۹ در کارخانجات، %۶.۶۹ وقوع حوادث در چاه، %۶.۵۱ برق گرفتگی، %۴.۷۰ تصادفات، %۴.۱۶ در معادن، ۳.۸۰% گاز گرفتگی، ۲.۵۳% در پتروشیمی و پالایشگاه، ۱.۰۸% غرق شدگی، ۰.۹۰% حوادث کشاورزی، %۰.۹۰ مسمومیت، ۰.۱۸% گرما زدگی و %۰.۱۸ سرمازدگی را شامل می شوند.

 

نمودار دسته بندی حوادث ناشی از کار

ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

خشونت خانگی؛ یک زن در سبزوار توسط همسرش با تبر به قتل رسید

 

خشونت خانگی؛ یک زن در سبزوار توسط همسرش با تبر به قتل رسید

خبرگزاری هرانا – روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت ماه، یک زن با هویت آرزو شیرخانی توسط همسرش در سبزوار به قتل رسید. متهم به قتل، با استفاده از تبر اقدام به قتل همسرش کرده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت ۱۴۰۳، یک زن در سبزوار توسط همسرش به قتل رسید.

یک منبع مطلع در خصوص این واقعه در گفتگو با هرانا اطلاع داد: “مقتول با هویت آرزو شیرخانی، مادر دو فرزند بود. او به دلیل اختلافاتی که با همسرش داشت، در پروسه جدایی از او قرار گرفته بود. روز حادثه، زمانی که خانم شیرخانی به خانه رفته بود، شوهرش به وسیله تبر اقدام به ضرب و جرح او میکند. ابتدا با تبر به دستش آسیب میرساند و سپس ضربه ای به سر او وارد میکند که این اقدام منجر به جانباختن زن شده است.”

این منبع در ادامه افزود: “خانم شیرخانی از همسر اولش، دو فرزند داشت و آقای شجاعی، همسر دومش بود. او پیش از این نیز سابقه ضرب و جرح را داشته است اما این بار به قتل زن منجر شد.”

هرانا تاکنون به اطلاعاتی مبنی بر بازداشت متهم به قتل دست نیافته است.

بیانیه جمعی از وکلای دادگستری؛ برخورد خشونت آفرین‌ پلیس با زنان در خصوص حجاب را محکوم میکنیم

 

بیانیه جمعی از وکلای دادگستری؛ برخورد خشونت آفرین‌ پلیس با زنان در خصوص حجاب را محکوم میکنیم

خبرگزاری هرانا – شصت و یک تن از وکلای دادگستری ضمن نگارش بیانیه ای در حمایت از زنان، اقدامات خشونت آمیز نیروی انتظامی موسوم به “گشت ارشاد” در برخورد با حجاب اجباری را محکوم کردند. این وکلای دادگستری، در بیانیه خود اجرای طرح موسوم به “نور” را خلاف قانون و آزادی های عمومی و در تعارض با قانون اساسی و اسناد بین المللی حقوق بشر دانسته ‌و اعلام کردند که “بطور قطع تداوم این سیاست ها‌، به ستیز و برخورد و ناامنی بیشتر در جامعه دامن زده و جنبه های ایذایی بیشتری را برای زنان فراهم می آورد.”

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جمعی از وکلای دادگستری با صدور بیانیه‌ای خشونت‌های نیروی انتظامی موسوم به گشت ارشاد را محکوم کرده و از حقوق زنان در مقابله با سیاست‌های امنیتی و خشونت آمیز حاکمیت دفاع کردند. این بیانیه در پی افزایش فشارها و محدودیت‌های جدید اعمال شده بر زنان از سوی نهادهای امنیتی و انتظامی منتشر شده است.

متن کامل این بیانیه عینا در ادامه می آید:

“در اعتراضات سال ۱۴۰۱ انبوهی از خواسته ها و مطالبات عمیق و ریشه دار زنان شامل حق آزادی و انتخاب نوع پوشش و مصونیت از هر گونه تعرض، بازخواست و بازداشت بواسطه اختیار عمل آزادانه در زندگی شخصی و آزادی عقیده و اندیشه در قالب شعارهای اعتراضی مطرح شد و به موازات جنبش اعتراضی، دستاوردهای خوبی نیز برای زنان بدست آمد که کمترین آن همراهی و همسویی بیشتر جامعه مردان با زنان بود که به عنوان یک دستاورد تاریخی و گرانسنگ بدان نگریسته می شود.

توقع بر این بود که این حقوق و آزادی‌های عمومی ریشه دار، در سطح قانون و سیاست نیز انعکاس و بازتاب شایسته ای داشته باشد و زمینه های عینی اصل مدارا و تساهل بیشتر در مواجهه با مقوله حجاب از سوی حاکمان فراهم گردد، اما بازگشت دوباره گشت ارشاد و برخوردهای خشونت آمیز و محدودیت های جدیدی که هر ازگاهی در سطح جامعه برای زنان اعمال می شود، نشان از بی اعتنایی به اصل مدارا و تساهل و شروع دوره جدیدی از سیاست های قهرآمیز در قبال زنان دارد، بنحوی که حاکمیت نه تنها هیچ‌ توجهی به حقوق راستین و مطالبات بدست آمده زنان ننموده بلکه کماکان بر سیاست های التهاب آفرین مدنظر خود اصرار ورزیده و‌ حتی شدیدتر هم شده و ما شاهد یک عقب گرد تاریخی به‌ گذشته هستیم. نمونه آن دستورالعمل های داخلی و غیرقانونی پلیس در رابطه با مقوله حجاب و ناامن شدن فضای سیاسی برای زنان است و از جمله این سیاست ها یکی طرح‌ حجاب و عفاف است که مسیر قانونی شدن در مجلس را دور از نظارت و دیده بانی جامعه طی می‌کند و دیگری طرح‌ نور که به یکباره بدون طی کردن مسیر قانونی، در دستور کار پلیس قرار گرفته است. فاجعه آنجاست که در طرح حجاب و عفاف موارد جنجالی زیادی وضع و شناسایی شده و قرار است امر قضا در رابطه با بی حجابی در مواردی به پلیس سپرده شود و از همین امروز نیز نشانه های آن را شاهد هستیم که پلیس بدون حکم قانونی‌ و یا تشکیل پرونده، زنان بی حجاب را به گونه ای بازداشت کرده و یا با خشونت با آنها برخورد می کند. حال آنکه طبق موازین قانونی جاری کشور، پلیس حتی حق تذکر زبانی به زنان را نیز ندارد چرا که اتهام موسوم به بی حجابی در نهایت امر مشمول مجازات های سبک و جریمه نقدی درجه ۸ است و مستقیم باید در دادگاه رسیدگی شود.

از این رو ما وکلای دادگستری، این طرح ها را خلاف قانون و آزادی های عمومی و در تعارض با قانون اساسی و اسناد بین المللی حقوق بشر می دانیم ‌و بطور قطع تداوم این سیاست ها‌، به ستیز و برخورد و ناامنی بیشتر در جامعه دامن زده و جنبه های ایذایی بیشتری را برای زنان فراهم می آورد و تاکید می‌کنیم تصویب و اجرای چنین طرحهایی از حیطه صلاحیت پلیس خارج است و در قانون اساسی کشور نیز جان، مال، ناموس و شغل افراد مصون از هر گونه تعرض است و برخورد با زنان و بازداشت آنها و یا پلمب مراکز فرهنگی و خدماتی و مغازه ها به بهانه ترویج بی حجابی بدون حکم قضایی، خلاف تمام موازین و مقررات قانونی است و دولت حقی برای تحمیل عقیده و الگوی پوشش مدنظر خود به زنان و جامعه ندارد.  امروز وظیفه همه ماست در این راه کنار زنان باشیم و‌ نسبت به عواقب چنین طرحها و تصمیماتی هشدار داده و به حاکمان نیز انذار و هشدار می دهیم که بجای این سیاست ها، زمینه اجرای اصول امنیت، رفاه، آزادی‌ و عدالت را در جامعه برای همگان فراهم آورند.

و در پایان ضمن محکومیت اقدامات خشونت آفرین پلیس موسوم به گشت ارشاد و اعلام انزجار از هر نوع هتک حرمت به شأن والای زنان اعلام می کنیم در راه رهایی و آزادی زنان از هیچ کوششی فروگذار نکرده و همبستگی عمیق خود را با آنها اعلام داشته و خواستار مدارا و تساهل بیشتر حاکمان در این راستا و پایان دادن به سیاست های تخریبی نسبت به زنان هستیم.‌

اسامی امضا کنندگان: ۱- مصطفی احمدیان ۲- مریم انصاری پور ۳- شهاب تجری ۴- محمد مهدی رضایی ۵- جلال اسماعیلی ۶- بهروز رستمی ۷- اردشیر محمدی ۸_مونا عبدی ۹:محمد رسول خزاعی ۱۰ : سعید کتابی ۱۱: هادی اسدیان ۱۲: نگین غلامی ۱۳: سهیلا درویشی ۱۴ : سمیرا کاظمی ۱۵: رضا نادری ۱۶: آرش امیری ۱۷: سعید تیموری ۱۸:شهرام حاتمی ۱۹: کورش حیدری ۲۰- نجمه شاه آبادی ۲۱ -شکیبا رضایی ۲۲_ کاوه نیستانی ۲۳ نگار زنگنه ۲۴ مسعود زنگنه ۲۵ – غلامرضا جمور ۲۶- حامد بهرام آبادی ۲۷- عثمان مزین ۲۸- آزاد اشراقی ۲۹- آرش رجبی کرمانشاهی ۳۰- حامد آقایی ۳۱- پیام درفشان ۳۲- فرمن جعفری ۳۳- علی شریف زاده اردکانی ۳۴- مصطفی نیلی ۳۵- محمدرضا کارگر پیشه مقدم ۳۶- حسین رضایی ۳۷- زهرا کاظمی ۳۸- شهلا اروجی ۳۹-جواد ظاهری ۴۰- بابک حیدریان ۴۱- یزدان گل‌محمدی ۴۲-محمد کریمی ۴۳- شهین محمدی ۴۴-محسن تقی نژاد ۴۵- ناصر یارمحمدی ۴۶-راحله مرادی ۴۷- پاکزاد محمودی ۴۸-محمد علی اثنی عشری ۴۹-مریم‌نوری ۵۰- مجید علیخانی ۵۱- مریم‌ میرعزیزی ۵۲_ پروانه شهسواری ۵۳_ مریم کارگر کرمی ۵۴_ حمزه ذاکری مهر ۵۵_ محمد رجبی ۵۶_ الهام الماسی ۵۷- حامد بادفر ۵۸- محمدرضا وکیل ۵۹- سیدهادی رحمانزاده ۶۰- جمشید عزیزی ۶۱- وحید محمدی”

برخلاف پیمان نامه حقوق کودک؛ ۱۰ هزار دانش آموز در قزوین در دوره مهارت تیراندازی شرکت کردند

 

برخلاف پیمان نامه حقوق کودک؛ ۱۰ هزار دانش آموز در قزوین در دوره مهارت تیراندازی شرکت کردند

خبرگزاری هرانا – برخلاف تعهدات بین المللی ایران تحت عنوان الحاق به پیمان نامه حقوق کودک و بخش عدم به کارگیری کودکان در امور نظامی، مسئول سازمان بسیج دانش آموزی قزوین از اعزام ده هزار دانش آموز قزوینی به میدان تیر برای تیراندازی و آموزش به کارگیری سلاح خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، مسئول سازمان بسیج دانش آموزی قزوین اظهار کرد که ده هزار دانش آموز قزوینی به میدان تیر برای تیراندازی و آموزش به کارگیری سلاح اعزام شدند.

ابراهیم رسولی فر در این خصوص گفت: ده هزار دانش آموزی قزوینی با همکاری اداره کل آموزش و پرورش در راستای آموزش‌ های آمادگی دفاعی به میدان تیر برای تیراندازی و آموزش به کارگیری سلاح اعزام شده و به یادگیری این مهارت پرداختند.

وی در ادامه با اشاره به آماده سازی میدان تیر شبیه سازی شده ویژه دختران دانش آموز اظهار کرد: بیش از چهار هزار دانش آموز مدارس دخترانه با حضور در این سالن و تحت آموزش مربیان تخصصی، به صورت شبیه سازی با سلاح کلاشینکف تیراندازی خواهند کرد.

به گفته وی، برگزاری این دوره ها تمامی دانش آموزان مقاطع تحصیلی نهم، دهم و دوازدهم دختر و پسر که درس آمادگی دفاعی دارند را شامل میشود.

بر اساس پیمان نامه حقوق کودک، یک کودک، فرد زیر سن ۱۸ سال تعریف می شود. ایران از سال ۱۳۷۳ به این پیمان پیوسته است. بنابر این تعهدنامه، استفاده از کودکان و نوجوانان در نظامی‌گری ممنوع است، با این حال همچون بخش های کار کودکان، مجازات و اعدام و ازدواج قانونی کودکان، این قسمت از تعهدات نیز از سوی دولت ایران با آموزش نظامی و به کار گیری افراد زیر سن ۱۸ سال، نادیده گرفته می‌ شود.