Translate

‏نمایش پست‌ها با برچسب خبر. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب خبر. نمایش همه پست‌ها

۱۴۰۳ خرداد ۲۸, دوشنبه

انتخابات ریاست جمهوری ایران؛ شورای نگهبان و به میدان فرستادن شش کاندیدا با سوابق سوال برانگیز

 


انتخابات ریاست جمهوری ایران؛ شورای نگهبان و به میدان فرستادن شش کاندیدا با سوابق سوال برانگیز

خبرگزاری هرانا – پس از مرگ ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در ماه گذشته، ایران در حال آماده شدن برای انتخابات ریاست جمهوری است. شورای نگهبان کاندیداتوری شش فرد با سوابق سوال‌برانگیز در حوزه حقوق بشر از جمله مسعود پزشکیان، مصطفی پورمحمدی، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و محمدباقر قالیباف را برای انتخابات پیش رو تایید کرده است. فرآیند تایید صلاحیت کاندیداها در ایران توسط شورای نگهبان انجام می‌شود، این شورا همواره بسیاری از داوطلبان را بصورت سلیقه ای رد صلاحیت می‌کند و تنها تعداد محدودی، آن‌هم براساس ملاحضات سیاسی تایید می‌کند. انتخابات در ایران همواره با فقدان فرآیندهای آزاد، عادلانه و شفاف همراه بوده است. گزارش پیش رو به فراینده انتخابات در ایران و سوابق کاندیداهای این دوره می پردازد.

عدم انتخابات آزاد و عادلانه در ایران دهه‌ها به طول انجامیده است

انتخابات ایران گذشته تاریکی دارد که به طور مداوم با فقدان فرایندهای آزاد، عادلانه و شفاف مشخص شده است. در سال ۱۳۸۸، اعلام پیروزی مجدد بسیار بحث‌برانگیز محمود احمدی‌نژاد منجر به ادعاهای گسترده تقلب در آرا و تخلف شد. این وضعیت بزرگترین اعتراضات از زمان انقلاب ۱۳۵۷ را در ایران به وجود آورد. اعتراضاتی که با نام جنبش سبز شناخته میشود. این اعتراضات میلیون‌ها ایرانی را به خیابان‌ها کشاند تا خواستار دموکراسی و حقوق شهروندی خود شوند. اما پاسخ دولت، سرکوبی خشونت‌آمیز بود که منجر به دستگیری‌های گسترده، زخمی شدن و مرگ تعداد زیادی معترض شد. برخی از دستگیرشدگان این اعتراضات همچنان در زندان به سر می‌برند.

انتخابات سال ۱۴۰۰ رکورد کمترین میزان مشارکت در تاریخ جمهوری اسلامی را دارد، این رکوردسازی ناامیدی فزاینده مردم را برجسته کرد. با وجود این که در هر انتخابات جدید شاهد کاهش مشارکت عمومی هستیم، نخبگان حاکم همچنان بر مشروعیت خود اصرار دارند. اما فارغ از ادعای مسئولان، این عدم مشارکت را باید نشان‌دهنده عمیق تر شدن شکاف بین حاکمیت و عموم  دانست.

شش کاندیدا برای انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران تایید شدند

در آستانه انتخابات جدید، شش کاندیدا تایید صلاحیت شده‌اند. فرآیند تایید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران توسط شورای نگهبان، نهادی قدرتمند متشکل از شش فقیه منصوب رهبر جمهوری اسلامی و شش حقوق‌دان تایید شده توسط مجلس، نظارت می‌شود. این شورا هر داوطلب کاندیداتوری را بررسی می‌کند و صلاحیت‌های آن‌ها را نه بر اساس شایستگی واقعی بلکه با معیارهایی از قبیل وفاداری به حکومت و ایدئولوژی آن، اعتقادات سیاسی و مذهبی و سوابق آن‌ها ارزیابی می‌کند، به همین دلیل، بسیاری از کاندیداها اغلب رد صلاحیت شده و فقط تعداد محدودی تایید می‌شوند تا در انتخابات شرکت کنند.

جمهوری اسلامی سابقه قابل توجهی در دستکاری انتخابات دارد. انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ در ایران با جنجال‌های بزرگ و اتهامات تقلب همراه بود. پس از اعلام محمود احمدی‌نژاد به عنوان برنده انتخابات با کسب نزدیک به ۶۳ درصد آراء، اعتراضات گسترده‌ای به راه افتاد که توسط کاندیداهای مخالف که ادعای تقلب داشتند هدایت می‌شد. این اعتراضات، عمدتا به اسم جنبش سبز شناخته می شود و تا سال ۱۳۸۹ ادامه یافت.

سرکوب خشونت‌آمیز این اعتراضات توسط دولت که منجر به مرگ و دستگیری‌های متعدد شد، باورهای مربوط به تقلب در انتخابات را تقویت کرد. شخصیت‌های برجسته منتقد مانند میرحسین موسوی، همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی، از رهبران این جنبش اعتراضی، از اسفندماه ۱۳۸۹ تحت حصر خانگی قرار دارند. علیرغم اعتراضات بین‌المللی، وضعیت آن‌ها تاکنون تغییر نکرده و محدودیت‌ها بر ارتباطات و فعالیت های آن‌ها ادامه دارد.

مهدی کروبی، که در انتقاد از اقدامات دولت ایران از جمله نحوه برخورد با حوادثی مانند سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی تلاش کرد صدای اعتراض خود را به افکار عمومی برساند، علیرغم بدتر شدن شرایط سلامتی خود کماکان در این حصر خانگی به سر می برد. تلاش‌های او برای درخواست از رهبر ایران برای مسئولیت‌پذیری، منجر به افزایش محدودیت‌های او شده است. تداوم بازداشت این چهره‌های منتقد بدون اینکه محاکمه شده باشند، در سطح بین‌المللی محکوم شده است و نهادهایی مانند سازمان ملل خواستار آزادی فوری آن‌ها هستند.

در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، جنجال‌ها حتی پیش از آغاز رای‌گیری بوجود آمدند، چرا که شورای نگهبان بسیاری از نامزدهای قابل توجه را رد صلاحیت کرد که به نظر می‌رسید حرکتی برای اطمینان از پیروزی ابراهیم رئیسی، فرد مورد اعتماد حکومت، باشد.

 آمارهای مشارکت رای‌دهندگان معمولاً توسط دولت ایران ارائه می‌شود که اغلب به ارائه آمارهای فراتر از مشارکت واقعی متهم است با اینحال حتی به گواه منابع مورد تایید حکومت، این انتخابات با حدود ۴۹ درصد مشارکت، کمترین میزان مشارکت در تاریخ جمهوری اسلامی را داشت. ناظران بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری این انتخابات را نه آزاد و نه عادلانه دانستند و آن را “انتخابات نمایشی” نامیدند. میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران طی دو دهه گذشته در حال کاهش بوده است که نشان‌دهنده افزایش ناامیدی و تردید عمومی درباره سلامت انتخابات و نقش گزینشی شورای نگهبان است.

این فرآیند گزینش عاری از شفافیت، نه تنها تعداد چهره های قابل انتخاب توسط رای‌دهندگان را محدود می‌کند و رقابت واقعی سیاسی را کاهش میدهد، بلکه توانایی رای‌دهندگان برای انتخاب از بین طیف گسترده‌ای از دیدگاه‌های سیاسی را محدود می‌کند. فرآیند انتخاب کاندیداها که مطابق میل نخبگان حاکم است، ادعای دموکراتیک بودن انتخابات را تضعیف کرده و وضعیت موجود را به نفع طبقه حاکم تقویت می‌کند. سرکوب و نقض حقوق بشر در سراسر کشور یکی از پیامدهای مشخص این وضعیت است.

انتخابات آینده مثالی روشن از این فرآیند است. شورای نگهبان به طور رسمی لیست کاندیداهای تایید شده را اعلام کرده است. لیست نهایی کاندیداها شامل افراد زیر است:

مسعود پزشکیان: زاده ۱۳۳۳ (۷۰ ساله) در مهاباد و وزیر سابق بهداشت. وی در انتخابات سال ۱۳۹۲ برای ریاست جمهوری نامزد شد اما انصراف داد و در انتخابات ۱۴۰۰ توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده بود. پزشکیان سابقه اعمال تبعیض جنسیتی در نظام درمانی ایران که نقض حق برخورداری از بالاترین استانداردهای قابل دستیابی در سلامت است را دارد. او همچنین به تلاش برای نادیده گرفته شدن ادعای تعدادی از زنان که مدعی بودند توسط نماینده دیگری مورد تجاوز و آزارجنسی قرار گرفتند متهم است.

مصطفی پورمحمدی: زاده ۱۳۳۸ (۶۵ ساله) در قم. وزیر سابق کشور و دادگستری و دادستان انقلاب که به دلیل نقش داشتن در اعدام‌های دسته‌جمعی دهه ۶۰ شهره است. او عضو “گروه مرگ” در سال ۱۳۶۷ بود که در اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی آن تابستان نقش بسزایی داشت. وی از سال ۱۴۰۰، رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی است.

سعید جلیلی: زاده ۱۳۴۴ (۵۹ ساله) در مشهد. دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی (۱۳۸۶-۱۳۹۲). عضو شورای راهبردی روابط خارجی، در سرکوب سیستماتیک فعالان سیاسی و همدستی در سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مسالمت‌آمیز دارای سابقه‌ است. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود زمانی که تصمیم حصر خانگی رهبران جنبش سبز، میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، در سال ۱۳۸۹ اجرایی شد.

علیرضا زاکانی: زاده ۱۳۴۴ (۵۹ ساله) در ری. شهردار کنونی تهران، رئیس پیشین سازمان بسیج دانشجویی است که در وقایع ۱۸ تیر ۱۳۷۸ و حمله به کوی دانشگاه تهران حضور داشته است. علیرضا زاکانی دارای سابقه طولانی در پیگیری و آزار اقلیت‌ها و مخالفان سیاسی است. وی قبلاً در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ رد صلاحیت شده بود. در دوره ریاست زاکانی گروهی به نام حجاب بانها برای نظارت بر پوشش زنان در متروی تهران مستقر شدند. زاکانی به دلیل نقش داشتن در نقض جدی حقوق بشر توسط بریتانیا تحریم شده است.

سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی: زاده ۱۳۵۰ (۵۳ ساله) در ​​فریمان، نایب‌رئیس سابق مجلس (۱۳۹۹-۱۴۰۰). معاون فعلی رئیس‌جمهور ایران و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و عضو جبهه پایداری انقلاب اسلامی از سال ۱۳۹۸. هاشمی حامی سرسخت لایحه حجاب و همچنین لایحه “حمایت از حقوق کاربران و برنامه‌های پایه در فضای مجازی” است که هدف آن محدود کردن دسترسی آزاد به اینترنت است.

محمدباقر قالیباف: زاده ۱۳۴۰ (۶۳ ساله) در طرقبه، فرمانده سابق نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده نیروی انتظامی ایران است. او که اکنون رئیس مجلس ایران است، در موارد متعددی در سرکوب غیرقانونی معترضان مسالمت‌آمیز و بازداشت‌های خودسرانه نقش رهبری داشته است. قالیباف خود به طور عمومی در مورد نقش خود در چنین اقداماتی تحت عنوان “افتخار” صحبت کرده است. علاوه بر این، قالیباف حامی سرسخت لایحه حجاب است.

انتخابات، به جای اینکه ابزاری برای بیان اراده مردم باشد، به عنوان مکانیزمی برای نهادهای حاکم برای ساختن مشروعیت ظاهری عمل می‌کند. این به ویژه در تایید صلاحیت افرادی که در دستگیری معترضان پس از انتخابات بحث‌برانگیز سال ۸۸ تاکنون نقش داشتند، دیده می‌شود.

برای درک میزان سلیقه ای و گزینشی عمل کردن شورای نگهبان کافی است به لیست افرادی که صلاحیت آنها توسط این شورا برای شرکت در انتخابات پیش رو رد شده است نگاهی کنید:

اسحاق جهانگیری: معاون اول رئیس‌جمهور سابق

مهرداد بذرپاش: وزیر فعلی راه و شهرسازی

صولت مرتضوی: وزیر فعلی تعاون، کار و رفاه اجتماعی

محمود احمدی بی‌غش: فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

مصطفی کواکبیان: نماینده سابق تهران در مجلس

سید شمس‌الدین حسینی: وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی

عبدالناصر همتی: رئیس سابق بانک مرکزی

محمود احمدی‌نژاد: رئیس‌جمهور سابق

محمدمهدی اسماعیلی: وزیر فعلی فرهنگ و ارشاد اسلامی

وحید حقانیان: معاون اجرایی اسبق دفتر رهبری

علی لاریجانی: رئیس سابق مجلس

الیاس نادران: نماینده سابق مجلس

حسن سبحانی: نماینده سابق مجلس

حسن کامران: نماینده سابق مجلس

احمد اکبری: نماینده سابق مجلس

قاسم جاسمی: نماینده سابق مجلس

حمیده زرآبادی: نماینده سابق مجلس

محمد ناظمی اردکانی: وزیر سابق

ساختار کنونی، هرگونه پتانسیل تغییر سیاسی قابل توجه از درون سیستم را به شدت محدود می‌کند و عملاً انتخابات را به یک امر تشریفاتی تبدیل می‌کند. فرآیندی که با نقش آفرینی شورای نگهبان برای مهندسی کردن انتخابات ریاست جمهوری توضیح داده شد، در نهایت اطمینان حاصل می‌کند که ترکیب رقبا تبدیل به تهدیدی واقعی برای طبقه حاکم نمی‌شود، همچنان رئیس جمهور جدید، با منافع طبقه حاکم همسو خواهد بود و وضعیت نظام رهبری در کشور به شکل فعلی حفظ می‌شود.

این سیستم نمایانگر یک دموکراسی نمایشی است که در آن، پویایی واقعی قدرت در سطحی عمل می‌کند که بسیار دور از آرمان‌های دموکراتیک اعلام شده به عموم است، بسیار دور است. این سیستم نه تنها جوهره دموکراتیک انتخابات را تضعیف می‌کند، بلکه چرخه‌ای از قدرت را تضمین می کند که برای در جهت حفظ منافع و خواست طبقه حاکم است..

۱۴۰۳ خرداد ۱۲, شنبه

تخریب زمین های کشاورزی شهروندان بهائی در روستای احمدآباد ساری

 


تخریب زمین های کشاورزی شهروندان بهائی در روستای احمدآباد ساری

خبرگزاری هرانا – جامعه جهانی بهائی با انتشار ویدیویی از تخریب مزارع برنج متعلق به شهروندان بهائی در روستای احمدآباد ساری خبر داد. در دی ماه سال گذشته دستکم ۶۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی شهروندان بهائی ساکن این روستا توسط ماموران انتظامی و نیروهای جنگل‌بانی مصادره شد.

به گزارش خبرگرای هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زمین های کشاورزی و شالیزارهای متعلق به بهائیان در روستای احمدآباد ساری به وسیله ادوات راهسازی همچون بولدزر تخریب شد.

جامعه جهانی بهائی با انتشار ویدیویی در این رابطه اعلام کرد: «ماموران حکومت ایران مزارع برنج متعلق به بهائیان در احمدآباد مازندران با بولدوزر تخریب کردند و محصولات کشاورزی آنها را از بین بردند. ماموران در ماه ژانویه این زمین‌ها را غیرقانونی حصارکشی کرده بودند. این آپارتاید اقتصادی و پاکسازی مذهبی برای راندن بهائیان از زمین‌های‌ متعلق به آنها است.»

قابل ذکر است هرانا در دی ماه ۱۴۰۲، طی گزارشی از مصادره دستکم شصت هکتار از زمین‌های کشاورزی شهروندان بهائی ساکن این روستا توسط ماموران انتظامی به همراه نیروهای جنگل‌بانی خبر داده بود.

نماینده استاندار مازندران در مصاحبه با خبرگزاری‌ ایرنا، این اقدام را “عملیات رفع تصرف و خلع ید عرصه‌های منابع طبیعی” نامید و ادعا کرد که “در این زمین‌ها ساخت و سازها و تغییر کاربری‌های غیر مجاز صورت گرفته است”. در حالی که منابع هرانا ضمن رد این ادعا اعلام کردند که در اراضی مذکور هیچ ساخت و سازی صورت نگرفته و از سال ۱۳۲۵ توسط مالکین برای کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته است.

مصادره زمین‌های بهائیان، مسبوق به سابقه است. برای مثال، در سال ۹۹، زمین‌های کشاورزان بهائی ساکن روستای ایول که جزو توابع شهر ساری است و همچنین سال گذشته زمین‌های بهائیان ساکن روستای روشنکوه ساری، توسط نیروهای دولتی مصادره شدند.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

۱۴۰۳ اردیبهشت ۲۹, شنبه

روز جهانی مبارزه با همجنسگرا ستیزی: نقض حقوق افراد کوییر در ایران

 


روز جهانی مبارزه با همجنسگرا ستیزی: نقض حقوق افراد کوییر در ایران

خبرگزاری هرانا – دادگستر، بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در ایران امروز گزارشی منتشر کرده که در آن به بررسی وضعیت جامعه کوییر (LGBTQ) در ایران پرداخته است. بخشی از این گزارش به معرفی چهره هایی که در نقض حقوق افراد اقلیت های جنسی ایفای نقش کرده اند، اشاره دارد.

افراد کوییر در ایران با آزار و اذیت سیستماتیکی مواجه هستند که هم توسط دولت حمایت می‌شود و هم گسترده است. چارچوب‌های قانونی و سیاست‌های دولتی به‌صراحت خشونت و تبعیض علیه این افراد را تأیید می‌کنند. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از طریق تحقیقات گسترده در بخش «دادگستر»، نهادها و افراد دولتی دخیل در نقض حقوق بشر اقلیت‌های جنسی و جنسیتی را شناسایی کرده است. این تحقیقات بر اساس مطالعات موردی دقیق و دیدگاه‌های اعضای جامعه‌ای است که در داخل و خارج از مرزهای ایران برای تغییر تلاش می‌کنند.

همجنسگراستیزی دولتی: پشتیبانی‌های نهادی و قانونی

تبعیض دولت ایران علیه افراد کوییر آشکار و چندبعدی است. دهه‌هاست که نمونه‌های بی‌شماری از تبعیض گسترده و حمایت‌شده از سوی دولت علیه این افراد در ایران وجود دارد.

موارد زیر تنها چند نمونه از این تبعیض‌ها هستند:

لایحه بحث‌برانگیز “عفاف و حجاب”، اگرچه به طور کامل تصویب نشده است، اما از سوی رسانه‌های دولتی برای ترویج همجنس‌گراستیزی به کار گرفته شده است. بند ۲ ماده ۸ این لایحه، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را موظف به تولید محتوایی می‌کند که با همجنس‌گرایی مقابله کند و به‌طور موثر نفرت‌پراکنی را قانونی کرده و پیش‌داوری‌های اجتماعی علیه افراد کوییر را تقویت می‌کند. این لایحه همچنین به صراحت از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که محتوایی را ترویج کند که همجنس‌گرایی را بدنام کند و به گسترش نفرت علیه همجنس‌گرایان کمک می‌کند، این نفرت‌پراکنی از سوی رسانه‌های دولتی مورد تایید قرار می‌گیرد. علیرغم انتظار تایید شورای نگهبان، نیروی انتظامی قانون حجاب را تحت عنوان طرح نور در بسیاری از شهرها به طور عملی اجرا کرده است و به این ترتیب تبعیض علیه جامعه کوییر را به بهانه حفظ عفاف و ارزش‌های اخلاقی نهادینه می‌کند. یک نمونه از گسترش نفرت علیه جامعه کوییر، سخنرانان مهمان در برنامه‌های گفت‌وگو هستند که روایت‌های نادرست را ادعا می‌کنند. به عنوان مثال، در برنامه جریان، سخنران مهمان مرزهای آزادی بیان در اروپا را زیر سوال می‌برد و می‌گوید که در حالی که آنها می‌توانند به پیامبران توهین کنند، به گفته او، صحبت کردن علیه همجنس‌گرایی منجر به عواقب می‌شود.

علاوه بر این، مرکز پژوهش‌های مجلس – که بنیاد پژوهش‌ی وابسته به مجلس شورای اسلامی است و مسئول انجام پروژه‌های تحقیقاتی و پژوهشی برای ارائه نظرات مشورتی به نمایندگان، کمیسیون‌ها و هیئت رئیسه شورای اسلامی است – گزارش‌ی تهیه کرده است که ازدواج موقت را به عنوان راه‌حلی برای همجنس‌گرایی پیشنهاد کرده است، در واقع دخالت دولت در هویت‌های شخصی را مشروعیت می‌بخشد. در سال ۲۰۱۴، این گزارش با عنوان “ازدواج موقت و تاثیر آن بر تعدیل روابط جنسی نامشروع در جامعه” مطرح کرده بود: “از ۱۴۱۵۵۲ دانش‌آموز مقطع متوسطه در سراسر کشور، ۲۴۸۸۹ نفر به عنوان همجنس‌گرا شناسایی شدند.” گزارش ذکر شده ازدواج موقت را به عنوان یک اقدام اصلاحی توصیه کرده و کلیشه‌های مضر را تقویت کرد.

نقض حق انتخاب

در ایران، قوه قضاییه نقش مهمی در اجرای قوانین تبعیض‌آمیز علیه جامعه اقلیت جنسی و جنسیتی ایفا می‌کند، به‌ویژه تأثیرگذار بر افراد ترنسجندر. نمونه بارز این امر قاضی عباس قادری، رئیس سابق شعبه ۴۵ مجتمع ویژه امور خانواده در تهران است. قادری به دلیل سخت‌گیری‌های شدید خود در مورد افراد ترنسجندر که به دنبال رسمیت دادن به جنسیت قانونی خود هستند، شناخته شده است. تحت نظارت او، افراد ترنسجندر مجبور به انجام جراحی‌های گسترده و سنگین می‌شوند تا بتوانند مدارک شناسایی مطابق با هویت جنسیتی خود را دریافت کنند.

ماهیت گسترده رفتار قادری را می‌توان در پروفایل او در پایگاه داده “دادگستر” بررسی کرد.

ایران دارای چارچوب قانونی دوگانه جنسی است و قانون افراد را ملزم به انتخاب جنسیت مرد یا زن و انجام جراحی‌های تطبیق جنسیت برای به رسمیت شناختن قانونی آن می‌کند. این جراحی‌ها سنگین بوده و با خطرات پزشکی قابل توجهی همراه هستند و هزینه‌های بالایی دارند. به همین دلیل بسیاری توان پرداخت آن‌ را ندارند. الزام این جراحی‌ها به‌عنوان شرط شناسایی قانونی بار ناعادلانه‌ای بر دوش افراد ترنسجندر می‌گذارد، حق هویت آن‌ها را مشروط به تمایل و توانایی آن‌ها برای انجام اقدامات پزشکی می‌کند. علاوه بر این، کسانی که نمی‌توانند یا نمی‌خواهند جنسیت دوگانه را انتخاب کنند و جراحی‌های تجویز شده را انجام دهند، با عواقب شدید مواجه می‌شوند. اغلب از دسترسی به خدمات و حقوق اساسی مانند اشتغال و آموزش محروم می‌شوند. این محرومیت به جنبه‌های مختلف زندگی عمومی گسترش می‌یابد و عملاً آن‌ها را به حاشیه رانده و توانایی‌شان برای شرکت کامل و آزادانه در جامعه را محدود می‌کند. علاوه بر این الزامات جراحی، شهروندان ترنسجندر باید فرآیند قانونی طولانی  را برای دریافت مدارک شناسایی که جنسیت آن‌ها را منعکس می‌کند، طی کنند که اغلب منجر به برداشتن اندام‌های تولید مثلی مانند رحم، تخمدان‌ها و بیضه‌ها می‌شود. این جراحی‌های سنگین و غیرقابل بازگشت، همراه با هزینه‌های بالا و کیفیت پایین مراقبت‌های پزشکی موجود، چالش‌های پیش روی ترنسجندرهای ایرانی را بیشتر می‌کند. مجموعه فعالین حقوق بشر ایران نمونه‌هایی را مستند کرده است که در آن‌ها قضات محلی مانند قاضی قادری این الزامات را به‌طور نامنظم اعمال می‌کنند و به سردرگمی و تبعیض دامن می‌زنند.

صداهای افراد کوییر از داخل کشور

وضعیت افراد کوییر در ایران وخیم است و با تبعیض سیستماتیک، سوءاستفاده و آزار و اذیت روبرو هستند. روایت‌هایی از اعضای جامعه عمق رنج و ترس فراگیر که زندگی‌شان را احاطه کرده را آشکار می‌کند. «بازجویی شدن کابوس بود. آنها به من می‌خندیدند، مرا مسخره می‌کردند و مثل یک جنایتکار با من رفتار می‌کردند. حتی سربازانی که قرار بود بی‌طرف باشند نیز در آزار و اذیت مشارکت می‌کردند. وقتی بالاخره به زندان برده شدم، آنقدر تحقیر شدم که می‌خواستم ناپدید شوم»، یکی از افراد کوییردر مورد دستگیری و بازجویی خود روایت می‌کند.

ماشین تبلیغاتی رژیم ایران، وضعیت افراد کوییر را بیشتر وخیم می‌کند. فرد کوییر دیگری میگوید: «رژیم فعالانه خصومت علیه ما را تغذیه می‌کند. آنها حتی در راهپیمایی‌های دولتی پرچم ما را می‌سوزانند و از زبان توهین‌آمیز برای تداوم کلیشه‌های منفی درباره ما استفاده می‌کنند. آنها از تابوهای موجود در جامعه برای تقویت کمپین تحقیر و سرکوب خود بهره‌برداری می‌کنند. این گفتار تعصبات عمیقاً ریشه‌دار را تقویت می‌کند و بدنامی پیرامون جامعه ما را افزایش می‌دهد.». این اقدامات دولت باعث مشروعیت و تشدید خصومت و تبعیض عمومی علیه جامعه کوییر می‌شود. زندگی در ترس مداوم، بسیاری از افراد کوییر با خطرات شخصی و اجتماعی عمیقی مواجه هستند. فرد دیگری توضیح می‌دهد: “بزرگترین ترس من این است که آشکار شدن می‌تواند آزادی یا آینده‌ام را به خطر بیندازد. دستگیری‌ها، از دست دادن شغل یا طرد اجتماعی خطرات واقعی هستند، حتی اگر خوش‌شانس باشم و خانواده حمایتگری داشته باشم. ترس من برای کسانی است که هیچ گونه حمایتی ندارند”. این ترس بی‌اساس نیست، زیرا محیط قانونی و اجتماعی ایران بسیار خصمانه است و اغلب منجر به عواقب شدیدی مانند زندان، از دست دادن شغل و طرد اجتماعی می‌شود.

اصفهان؛ پانزده شهروند بهائی مجموعا به ۷۵ سال حبس محکوم شدند

 


اصفهان؛ پانزده شهروند بهائی مجموعا به ۷۵ سال حبس محکوم شدند

خبرگزاری هرانا – پانزده شهروند بهائی ساکن بهارستان اصفهان به نام های مژگان پورشفیع اردستانی، نسرین خادمی قهقرخی، آزیتا رضوانی خواه، شعله آشوری، مژده بهامین، بشری مطهر، سارا شکیب، سمیرا شکیب، رویا آزادخوش، نوشین همت، شورانگیز بهامین، ساناز راسته، مریم خورسندی، فیروزه راستی نژاد و فرخنده رضوان پی، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان مجموعا به ۷۵ سال حبس، ۷۵۰ میلیون تومان جزای نقدی و ممنوعیت خروج از کشور و محرومیتهای اجتماعی محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پانزده شهروند بهائی ساکن بهارستان اصفهان به حبس، جزای نقدی و محرومیتهای اجتماعی محکوم شدند.

بر اساس حکمی که روز پنجشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ماه، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان صادر و به این شهروندان ابلاغ شده، مژگان پورشفیع اردستانی، نسرین خادمی قهقرخی، آزیتا رضوانی خواه، شعله آشوری، مژده بهامین، بشری مطهر، سارا شکیب، سمیرا شکیب، رویا آزادخوش، نوشین همت، شورانگیز بهامین، ساناز راسته، مریم خورسندی، فیروزه راستی نژاد و فرخنده رضوان پی، هر کدام به ۵ سال حبس، پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی، پنج سال محرومیت از خدمات اجتماعی و دو سال منع خروج از کشور محکوم شده اند.

مجازات در نظر گرفته شده برای این شهروندان بهایی از بابت اتهام “فعالیت آموزشی و تبلیغی مغایر با شرع اسلام” عنوان شده است.

این پانزده شهروند بهائی در تاریخ دوازدهم اردیبهشت ماه سال جاری به شعبه مذکور احضار شده بود.

مورخ بیست فروردین ماه، کیفرخواست پرونده این شهروندان بهائی با اتهامات “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” و “مشارکت در انجام فعالیت تبلیغی و اموزشی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام” توسط شعبه هجدهم بازپرسی دادسرای اصفهان صادر شد.

از میان این شهروندان رویا آزادخوش، آزیتا رضوانی خواه،سارا شکیب، ساناز راسته، شعله آشوری، شورانگیز بهامین، فیروزه راستی نژاد، مریم خورسندی، مژگان پورشفیع، نسرین خادمی و نوشین همت در سال ۱۴۰۰ بازداشت و پس از مدتی با تودیع وثیقه آزاد شدند.

همچنین پیشتر منازل مژده بهامین، فرخنده رضوان پی، بشری مطهر و سمیرا شکیب مورد تفتیش نیروهای امنیتی قرار گرفته بود.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

قوانین تبعیض آمیز و افزایش نگرانی ها از اعدام آروین قهرمانی، جوان یهودی

 



قوانین تبعیض آمیز و افزایش نگرانی ها از اعدام آروین قهرمانی، جوان یهودی

خبرگزاری هرانا – یک جوان یهودی ایرانی به نام آروین قهرمانی (ناتانل)، ۲۰ ساله، که در جریان یک نزاع منجر به مرگ یک نفر، بازداشت و به اعدام محکوم شده بود، در آستانه اجرای حکم قرار دارد. تعلق او به جامعه غیرمسلمان در عین مسلمان بودن مقتول، نجات این شهروند را به دلیل وجود قوانین تبعیض آمیز دشوراتر کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آروین قهرمانی (ناتانل)، شهروند یهودی در آستانه اجرای حکم اعدام در زندان دیزل آباد کرمانشاه قرار دارد.

بر اساس گزارشات دریافتی از منابع نزدیک به این زندانی، آروین قهرمانی دو سال پیش در جریان یک نزاع که منجر به مرگ امیر شکری، یک شهروند مسلمان شد، دستگیر و در یک پروسه قضایی کوتاه به اعدام محکوم شد. تلاش‌های خانواده آروین برای جلب رضایت خانواده مقتول و پرداخت دیه، با توجه به تفاوت در قوانین قصاص مبتنی بر مذهب، بی‌ نتیجه مانده است. خانواده مقتول از پذیرش هرگونه دیه امتناع کرده و بر اجرای حکم اعدام اصرار دارند.

مادر آروین قهرمانی در یک فایل صوتی که اخیراً در شبکه های اجتماعی منتشر شده است، از عموم مردم درخواست کمک کرده و گفته است: “برای آروین دعا کنید تا فرزندم یک بار دیگر به خانه برگردد”. این درخواست در حالی صورت می‌گیرد که انجمن کلیمیان ایران و کرمانشاه نیز به‌ طور مداوم تلاش کرده‌اند تا رضایت خانواده شاکی را جلب کنند، اما تاکنون هیچ یک از تلاش‌های آنان به نتیجه نرسیده است.

دکتر همایون سامه‌ یح، رئیس انجمن کلیمیان ایران ، نیز در توضیحات خود خطاب به تعدادی از شهروندان توضیح داده است که” تقاضاهای ملاقات با خانواده مقتول و نیز با امام جمعه جدید کرمانشاه، حجت الاسلام حاج شیخ محمد حسن رحیمیان، رد شده‌اند”. همچنین تلاش‌های وی و سایر نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله نماینده نطنز برای میانجیگری و جلب رضایت خانواده مقتول نیز به نتیجه نرسیده است. پیشنهاداتی از جمله ساختن یک مدرسه به نام مقتول علاوه بر تامین دیه نیز مورد پذیرش اولیای دم قرار نگرفته است.

این پرونده نگرانی‌های بسیاری را در جامعه یهودیان ایران برانگیخته است. فعالان حقوق بشر بر این باورند که احکام قصاص و تفاوت‌هایی که در اجرای قوانین بین مسلمانان و غیر مسلمانان وجود دارد، نشانگر تبعیض سیستماتیک علیه اقلیت‌های مذهبی در ایران است. قوانین قصاص در ایران بر اساس ایدئولوژی دینی تنظیم شده و در بسیاری از موارد به نفع شهروند مسلمان تبعیض‌آمیز است.

با افزایش گمانه زنی ها در مورد احتمال اعدام این جوان ۲۰ ساله در روزهای آینده، جامعه یهودیان ایران و حامیان حقوق بشر در داخل و خارج از کشور همچنان به تلاش‌های خود برای جلوگیری از این اعدام ادامه می‌دهند.

لازم به ذکر است با توجه به اینکه از نگاه فقه و قانون، یکی از شرایط قصاص، تساوی قاتل و مقتول در دین است، فقهای شیعه و بالطبع قانون گذار، به طور مطلق می‌گویند مسلمان به عوض کافر اعم از ذمی (اهل کتاب) یا غیرذمی کشته نمى‌شود.

در صورت قتل، مسلمان قصاص نخواهد شد فقط محکوم به پرداخت دیه و مجازات تعزیری میشود، ولی در مقابل کشتن کافر غیر ذمی حتی کافر «مستأمن» و «معاهد» بنابر نظر مشهور، علاوه بر اینکه قصاص منتفی است دیه نیز از مسلمان منتفی خواهد بود.

عدم برابری شهروندان در مقابل قانون از جمله مواردی است که سازمان های مدافع حقوق بشر آن را مانعی بر سر راه دادرسی عادلانه در کشور و تحقق حقوق شهروندی می دانند.

اطمینان از عدم مجازات عادلانه از بابت قتل شهروندان غیرمسلمان، تاکنون زمینه ساز قتل خودسرانه تعداد پرشماری از شهروندان به خصوص بهاییان ایران توسط عناصر تندرو شده است.

۱۴۰۳ اردیبهشت ۱۷, دوشنبه

بیانیه جمعی از وکلای دادگستری؛ برخورد خشونت آفرین‌ پلیس با زنان در خصوص حجاب را محکوم میکنیم

 


بیانیه جمعی از وکلای دادگستری؛ برخورد خشونت آفرین‌ پلیس با زنان در خصوص حجاب را محکوم میکنیم

خبرگزاری هرانا – شصت و یک تن از وکلای دادگستری ضمن نگارش بیانیه ای در حمایت از زنان، اقدامات خشونت آمیز نیروی انتظامی موسوم به “گشت ارشاد” در برخورد با حجاب اجباری را محکوم کردند. این وکلای دادگستری، در بیانیه خود اجرای طرح موسوم به “نور” را خلاف قانون و آزادی های عمومی و در تعارض با قانون اساسی و اسناد بین المللی حقوق بشر دانسته ‌و اعلام کردند که “بطور قطع تداوم این سیاست ها‌، به ستیز و برخورد و ناامنی بیشتر در جامعه دامن زده و جنبه های ایذایی بیشتری را برای زنان فراهم می آورد.”

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جمعی از وکلای دادگستری با صدور بیانیه‌ای خشونت‌های نیروی انتظامی موسوم به گشت ارشاد را محکوم کرده و از حقوق زنان در مقابله با سیاست‌های امنیتی و خشونت آمیز حاکمیت دفاع کردند. این بیانیه در پی افزایش فشارها و محدودیت‌های جدید اعمال شده بر زنان از سوی نهادهای امنیتی و انتظامی منتشر شده است.

متن کامل این بیانیه عینا در ادامه می آید:

“در اعتراضات سال ۱۴۰۱ انبوهی از خواسته ها و مطالبات عمیق و ریشه دار زنان شامل حق آزادی و انتخاب نوع پوشش و مصونیت از هر گونه تعرض، بازخواست و بازداشت بواسطه اختیار عمل آزادانه در زندگی شخصی و آزادی عقیده و اندیشه در قالب شعارهای اعتراضی مطرح شد و به موازات جنبش اعتراضی، دستاوردهای خوبی نیز برای زنان بدست آمد که کمترین آن همراهی و همسویی بیشتر جامعه مردان با زنان بود که به عنوان یک دستاورد تاریخی و گرانسنگ بدان نگریسته می شود.

توقع بر این بود که این حقوق و آزادی‌های عمومی ریشه دار، در سطح قانون و سیاست نیز انعکاس و بازتاب شایسته ای داشته باشد و زمینه های عینی اصل مدارا و تساهل بیشتر در مواجهه با مقوله حجاب از سوی حاکمان فراهم گردد، اما بازگشت دوباره گشت ارشاد و برخوردهای خشونت آمیز و محدودیت های جدیدی که هر ازگاهی در سطح جامعه برای زنان اعمال می شود، نشان از بی اعتنایی به اصل مدارا و تساهل و شروع دوره جدیدی از سیاست های قهرآمیز در قبال زنان دارد، بنحوی که حاکمیت نه تنها هیچ‌ توجهی به حقوق راستین و مطالبات بدست آمده زنان ننموده بلکه کماکان بر سیاست های التهاب آفرین مدنظر خود اصرار ورزیده و‌ حتی شدیدتر هم شده و ما شاهد یک عقب گرد تاریخی به‌ گذشته هستیم. نمونه آن دستورالعمل های داخلی و غیرقانونی پلیس در رابطه با مقوله حجاب و ناامن شدن فضای سیاسی برای زنان است و از جمله این سیاست ها یکی طرح‌ حجاب و عفاف است که مسیر قانونی شدن در مجلس را دور از نظارت و دیده بانی جامعه طی می‌کند و دیگری طرح‌ نور که به یکباره بدون طی کردن مسیر قانونی، در دستور کار پلیس قرار گرفته است. فاجعه آنجاست که در طرح حجاب و عفاف موارد جنجالی زیادی وضع و شناسایی شده و قرار است امر قضا در رابطه با بی حجابی در مواردی به پلیس سپرده شود و از همین امروز نیز نشانه های آن را شاهد هستیم که پلیس بدون حکم قانونی‌ و یا تشکیل پرونده، زنان بی حجاب را به گونه ای بازداشت کرده و یا با خشونت با آنها برخورد می کند. حال آنکه طبق موازین قانونی جاری کشور، پلیس حتی حق تذکر زبانی به زنان را نیز ندارد چرا که اتهام موسوم به بی حجابی در نهایت امر مشمول مجازات های سبک و جریمه نقدی درجه ۸ است و مستقیم باید در دادگاه رسیدگی شود.

از این رو ما وکلای دادگستری، این طرح ها را خلاف قانون و آزادی های عمومی و در تعارض با قانون اساسی و اسناد بین المللی حقوق بشر می دانیم ‌و بطور قطع تداوم این سیاست ها‌، به ستیز و برخورد و ناامنی بیشتر در جامعه دامن زده و جنبه های ایذایی بیشتری را برای زنان فراهم می آورد و تاکید می‌کنیم تصویب و اجرای چنین طرحهایی از حیطه صلاحیت پلیس خارج است و در قانون اساسی کشور نیز جان، مال، ناموس و شغل افراد مصون از هر گونه تعرض است و برخورد با زنان و بازداشت آنها و یا پلمب مراکز فرهنگی و خدماتی و مغازه ها به بهانه ترویج بی حجابی بدون حکم قضایی، خلاف تمام موازین و مقررات قانونی است و دولت حقی برای تحمیل عقیده و الگوی پوشش مدنظر خود به زنان و جامعه ندارد.  امروز وظیفه همه ماست در این راه کنار زنان باشیم و‌ نسبت به عواقب چنین طرحها و تصمیماتی هشدار داده و به حاکمان نیز انذار و هشدار می دهیم که بجای این سیاست ها، زمینه اجرای اصول امنیت، رفاه، آزادی‌ و عدالت را در جامعه برای همگان فراهم آورند.

و در پایان ضمن محکومیت اقدامات خشونت آفرین پلیس موسوم به گشت ارشاد و اعلام انزجار از هر نوع هتک حرمت به شأن والای زنان اعلام می کنیم در راه رهایی و آزادی زنان از هیچ کوششی فروگذار نکرده و همبستگی عمیق خود را با آنها اعلام داشته و خواستار مدارا و تساهل بیشتر حاکمان در این راستا و پایان دادن به سیاست های تخریبی نسبت به زنان هستیم.‌

اسامی امضا کنندگان: ۱- مصطفی احمدیان ۲- مریم انصاری پور ۳- شهاب تجری ۴- محمد مهدی رضایی ۵- جلال اسماعیلی ۶- بهروز رستمی ۷- اردشیر محمدی ۸_مونا عبدی ۹:محمد رسول خزاعی ۱۰ : سعید کتابی ۱۱: هادی اسدیان ۱۲: نگین غلامی ۱۳: سهیلا درویشی ۱۴ : سمیرا کاظمی ۱۵: رضا نادری ۱۶: آرش امیری ۱۷: سعید تیموری ۱۸:شهرام حاتمی ۱۹: کورش حیدری ۲۰- نجمه شاه آبادی ۲۱ -شکیبا رضایی ۲۲_ کاوه نیستانی ۲۳ نگار زنگنه ۲۴ مسعود زنگنه ۲۵ – غلامرضا جمور ۲۶- حامد بهرام آبادی ۲۷- عثمان مزین ۲۸- آزاد اشراقی ۲۹- آرش رجبی کرمانشاهی ۳۰- حامد آقایی ۳۱- پیام درفشان ۳۲- فرمن جعفری ۳۳- علی شریف زاده اردکانی ۳۴- مصطفی نیلی ۳۵- محمدرضا کارگر پیشه مقدم ۳۶- حسین رضایی ۳۷- زهرا کاظمی ۳۸- شهلا اروجی ۳۹-جواد ظاهری ۴۰- بابک حیدریان ۴۱- یزدان گل‌محمدی ۴۲-محمد کریمی ۴۳- شهین محمدی ۴۴-محسن تقی نژاد ۴۵- ناصر یارمحمدی ۴۶-راحله مرادی ۴۷- پاکزاد محمودی ۴۸-محمد علی اثنی عشری ۴۹-مریم‌نوری ۵۰- مجید علیخانی ۵۱- مریم‌ میرعزیزی ۵۲_ پروانه شهسواری ۵۳_ مریم کارگر کرمی ۵۴_ حمزه ذاکری مهر ۵۵_ محمد رجبی ۵۶_ الهام الماسی ۵۷- حامد بادفر ۵۸- محمدرضا وکیل ۵۹- سیدهادی رحمانزاده ۶۰- جمشید عزیزی ۶۱- وحید محمدی”

با انگیزه ناموسی؛ یک زن در مشهد توسط برادر هفده ساله خود به قتل رسید

 


با انگیزه ناموسی؛ یک زن در مشهد توسط برادر هفده ساله خود به قتل رسید

خبرگزاری هرانا – روز پنجشنبه ششم اردیبهشت ماه، یک زن در مشهد توسط برادر هفده ساله‌ خود، با انگیزه ناموسی از طریق خفه کردن به قتل رسید.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از روزنامه خراسان، یک زن جوان در مشهد توسط برادرش به قتل رسید.

بر اساس این گزارش، صبح روز پنجشنبه ششم اردیبهشت، یک زن جوان با نام (ساجده) که به طرز مشکوکی جان باخته بود پس از انتقال به بیمارستان طالقانی مشهد برای تعیین علت مرگ تحت کالبدشکافی قرار گرفت.

در این گزارش آمده است، خانواده این زن جوان مدعی بودند او به مرگ طبیعی جان باخته است. آنها اصرار داشتند تا زودتر پیکر دخترشان را برای خاکسپاری تحویل بگیرند.

نتایج کالبد شکافی نشان میداد که این زن جوان از طریق خفگی به قتل رسیده و این موضوع به اطلاع قاضی ویژه قتل عمد مشهد رسید.

نهایتا به دستور قاضی شعبه ۲۰۸ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد پدر ساجده مورد بازجویی قرار گرفت و مشخص شد که این زن جوان توسط “حنظله”، برادر نوجوان هفده ساله خود به قتل رسیده است. در پی اعترافات پدر خانواده، متهم بازداشت شد.

او در دفاع از خود گفت: خواهرم مدتی بود از همسرش جدا شده بود و به خاطر رفتارهای خارج از عرف او، دوستانم مرا تحقیر میکردند. وقتی خواهرم به داخل اصطبل وارد شد از او در مورد این رفتارها و حرف هایی که مردم میزنند پرسیدم. او به من جواب سر بالا داد و من هم که از این موضوع ناراحت بودم برای جلوگیری از “بدنامی” او را خفه کردم.

بر اساس این گزارش، تحقیقات بیشتر در خصوص این پرونده کماکان ادامه دارد.

جنایت‌ های ناموسی یا قتل ناموسی به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوند خود گفته می‌ شود. در قوانین ایران مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب “قتل‌های ناموسی” می‌شوند را از مجازات‌های سنگین معاف کند.

فلسفه زندگی یا philosophy of lifeما انسان ها چیست؟

  فلسفه زندگی یا  philosophy of lifeما انسان ها چیست؟ این سوال بسیاری از افراد بوده، هست و خواهد بود. چرا زندگی می کنیم یا هدف از زندگی چیست...