اعدامهای دهه ۱۳۶۰
در سالهای دهه ۶۰ در ایران، همزمان با دوران جنگ و
سرکوب مخالفان در جمهوری اسلامی، هزاران زندانی در ایران اعدام شدند. به دلیل خودداری جمهوری اسلامی از ارایه آمار و تلاش برای سرپوش
گذاشتن بر این کشتارها، امکان ارایه آمار کاملا دقیق از اعدامها وجود ندارد. اوج
اعدامها در تابستان سال۱۳۶۷ اتفاق افتاده است؛ با پایان جنگ
ایران و عراق، در نبود رسانههای آزاد، آیت الله خمینی با صدور فتوایی به مقامات
حکومتی دستور داد تا "با خشم و کینه انقلابی خود" تکلیف زندانیان سیاسی
را مشخص کنند. مدافعان حقوق بشر میگویند که هزاران زندانی محروم از حقوق انسانی
در زندانهای ایران اعدام شدند. در آن سال گروهی از زندانیان که دوران محکومیتشان
را سپری میکردند، طی سه ماه به جوخههای اعدام سپرده شدند. آیت الله حسینعلی منتظری که آن زمان قائم مقام رهبری در ایران بود، از
این اقدام به عنوان "بزرگترین جنایتی که جمهوری اسلامی مرتکب شده" و
"در تاریخ از آن یاد می شود" نام برده است. محاکمه
حمید نوری به ظن مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۱۳۶۰ که از سال 2020 در سوئد آغاز
شده است، نخستین دادگاه رسمی در رابطه با این اعدامهاست.
دادگاه سوئد بر اساس اصل صلاحیت قضایی
جهانی تشکیل شد، و حکم جلب حمید نوری را که از ایران به استکهلم سفر کرده بود،
صادر و او را محاکمه میکند. اصل صلاحیت قضایی جهانی، به دادگاههای
داخلی کشورها اجازه میدهد بدون توجه به این که جرم در چه کشوری اتفاق افتاده و
بدون در نظر گرفتم ملیت متهم، به اتهامی رسیدگی کند. آیتالله خمینی در فتوای
معروف خود که در آن حکم به اعدام زندانیان "سر موضع" داده است، میگوید:
"کسانی که در زندان های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری می کنند،
محکوم به اعدام میباشند." بر اساس نامه آیت الله خمینی، تشخیص این مساله در
تهران با آقایان نیری (حاکم شرع)، اشراقی (دادستان تهران) و نماینده وزارت اطلاعات
است." در نامه آیت الله خمینی "رحم بر
محاربان ساده اندیشی" خوانده شده و خواسته شده که با "خشم و کینه
انقلابی" با زندانیان برخورد کنند. آیت
الله خمینی از "آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان" بوده، خواست که
"وسوسه و شک و تردید نکنند" و "سعی کنند اشدا علی الکفار"
باشند. به گزارش سازمانهای مدافع حقوق بشر از سال ۱۳۶۰ تا ۶۴ بر اساس آمارهای موجود در زندانهای مختلف
ایران و شهادت خانوادهها "حدود ۱۱ هزار زندانی اعدام یا زیر شکنجه جان
باختند." فعالان حقوق بشر از جمله ایرج مصداقی، از زندانیان سیاسی دهه شصت و
از جان به دربردگان اعدام های تابستان ۱۳۶۷، میگوید که در دهه شصت در مجموع در حدود ۲۰ هزار تن از مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی
جان باخته اند. به گفته آقای مصداقی، هر چند به دلیل خودداری جمهوری اسلامی از
ارایه آمار و تلاش برای سرپوش گذاشتن بر این کشتارها، امکان ارایه آمار کاملا دقیق
در حال حاضر وجود ندارد، اما با توجه به اسناد موجود و تحقیقات صورت گرفته می توان
گفت که در دهه شصت در مجموع در "حدود ۲۰ هزار تن" از مخالفان و منتقدان جمهوری
اسلامی کشته شدند. به گفته وی،"اعدام زندانیان سیاسی در دهه شصت از شامگاه ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ آغاز شد.
دامنه اعدام ها در سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳ بسیار گسترده بود و بعد از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۷ کاهش پیدا
کرد، اما از بهار سال ۱۳۶۷، باردیگر شمار اعدام ها افزایش یافت تا مرداد و شهریور
ماه این سال که به اوج خود رسید و نمونه ای کم سابقه از قتل عام زندانیان سیاسی را
در تاریخ به جای گذاشت." در کتاب خاطرات آیت الله منتظری، که آن زمان قائم
مقام رهبری بود، آمده که بعد از صدور فرمان آیت الله خمینی در تابستان ۱۳۶۷، "بین ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ نفر از
زندانیان اعدام شدند"، هرچند برخی از نهادهای حقوق بشری، تعداد اعدام شدگان
را بیشتر می دانند. سازمان عفو بینالملل در گزارشی به مناسبت سی امین سالگرد
اعدامهای تابستان ۶۷، به اسامی تعدادی از اعضای "هیئت مرگ" اشاره
کرده است. اعضای کمیتهای که از سوی آیتالله خمینی به زندانها فرستاده شدند، در
میان زندانیان و خانواده آنها به "هیئت مرگ" معروف هستند. اعضای شناخته
شده هیئت مرگ بر اساس گزارش عفو بینالملل: "ابراهیم رئیسی، معاون دادستان کل
تهران در سال ۱۳۶۷، از اعضای اصلی "هیئت مرگ" بود. حسینعلی
نیری، به عنوان حاکم شرع، عضو کمیته تصمیمگیری در باره وضعیت زندانیان سیاسی
تهران بود و علیرضا آوایی، وزیر دادگستری سابق، که در سال ۱۳۶۷ در دزفول به
عنوان دادستان مامور رسیدگی به پرونده زندانیان حضور داشت. مصطفی پورمحمدی، که در
سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ وزیر دادگستری بوده، نماینده وزارت اطلاعات در هیات
ویژه در تهران بوده است. محمدحسین احمدی، که در هیات ویژه شهرهای استان خوزستان
حضور داشت." اکثریت رهبران جمهوری اسلامی هرگاه که ناگزیر از پرداختن به
موضوع اعدام زندانیان سیاسی دهه ۶۰ شدند، از این اقدام در آن دوره دفاع کردند و آن را
ضروری دانستند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در اولین کنفرانس خبری خود با در
پاسخ پرسشی درباره اتهام "جنایت علیه بشریت" علیه او به دلیل نقش او در
اعدام های تابستان ۱۳۶۷، گفت که در نقش دادستان از "حقوق همه شهروندان
ایرانی" دفاع کرده بود و بابت اقداماتش در آن پرونده به عنوان قاضی باید
"مورد تشویق" قرار گیرد. این سئوال از سوی خبرنگار شبکه الجزیره و به
زبان انگلیسی پرسیده شده بود اما مترجم حاضر در کنفرانس خبری بخش مربوط به
"اتهام جنایت علیه بشریت" را کاملا به فارسی ترجمه نکرد و عبارت
"اعدامهای سال۱۹۸۸(۶۷ خورشیدی)" را هم به "برخی از اعدامها"
تغییر داد. علی رازینی که در دهه ۶۰ دادستان انقلاب بود در یک گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته
بود: "رسیدگی به پرونده گروهکها با دقت انجام میشد. در رسیدگی به پروندهها
دادستان، دادیار، مجریان احکام حضور داشتند و اینکه ادعا میکنند این کارها
مخفیانه انجام شده قطعا اشتباه است. پروندههایی بوده که ما رسیدگی کردیم آنهایی
که جرمشان کم بوده حبس دادیم و آنهایی که جرمشان در حد اعدام بوده حکم اعدام دادهایم
که حکمی شرعی است. وقتی حکم شرعی بر اساس اعمالش تعیین میشود دیگر نمیشود که در
این حکم چانهزنی کرد." اما او از بابت اعدامهای تابستان ۶۷ سلب مسئولیت کرده و گفت: "دادگاهها
عادلانه و قانونی بود، آقایان نیری، رئیسی، ری شهری، اشراقی و پورمحمدی مسئولان
این موضوع بودند و ما در متن قضیه نبودیم." محمدحسین احمدی شاهرودی، حاکم شرع
خوزستان در دهه ۶۰ هم با حمایت از این اعدامها به خبرگزاری تسنیم گفته:
"کسانی که پافشاری سر موضع داشتند حکمشان اعدام بود و ما هم حکم را اجرا
کردیم. البته ما حکم ندادیم بلکه تشخیص موضوع و مصداق کردیم. در واقع حکم اصلی از
سمت امام بود و از اجرای حکم امام قطعا دفاع میکنیم."
