بیش فعالی (ADHD) چیست؟

 بیش فعالی (ADHD) چیست؟

اختلال کم‌توجهی-بیش فعالی (ADHD) یکی از مشکلات سلامت روان است که باعث می‌شود فرد برای متمرکز شدن روی یک کار واحد یا ثابت نشستن برای مدت طولانی دچار مشکل شود. بسیاری از مردم در طول زندگی خود کاهش تمرکز و تغییر در سطح انرژی را تجربه می‌کنند. اما کم‌توجهی و بیش فعالی در افراد مبتلا به ADHD شدیدتر است؛ به طوری که روی تحصیل، کار، روابط اجتماعی و زندگی خانوادگی آن‌ها تاثیر می‌گذارد.اختلال ADHD معمولا از دوران کودکی شروع می‌شود، اما احتمال دارد تا دوران بزرگسالی تشخیص داده نشود.

بیش فعالی چیست؟

کم‌توجهی-بیش ‌فعالی یک بیماری طولانی‌مدت (مزمن) است که باعث اختلال در عملکرد اجرایی می‌شود؛ به این معنی که توانایی فرد را برای مدیریت احساسات، افکار و اعمال خود مختل می‌کند.

بسیاری از مردم فکر می‌کنند که ADHD محدود به دوران کودکی است؛ در حالی که این تصور اشتباه است. اختلال ADHD در بزرگسالان هم دیده می‌شود، اما در حقیقت ریشه در دوران کودکی فرد دارد.

شواهد نشان می‌دهد که تفاوت‌هایی در مغز، شبکه‌های عصبی و انتقال‌دهنده‌های عصبی (نوروترنسمیترها) افراد مبتلا به ADHD وجود دارد. درمان بیماری ADHD بزرگسالان با یکسان است و اغلب شامل دارودرمانی و روان‌درمانی می‌شود.

انواع بیش فعالی

اختلال ADHD بر اساس نوع علائم به سه دسته تقسیم می‌شود:

۱. نوع کم‌‌توجه

همان‌طور که از نام آن پیدا است، افراد مبتلا به بیش فعالی از نوع کم توجهی در تمرکز کردن، تکمیل وظایف و پیروی از دستورالعمل‌ها با مشکل مواجه می‌شوند. در مقابل، علائم بیش فعالی یا تکانشگری در آن‌ها کمتر دیده می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهد که بیش فعالی از نوع عدم تمرکز در بین دختران شایع‌تر است.

۲. نوع بیش‌فعال- تکانشی

افراد مبتلا به این اختلال ممکن است هنوز هم در توجه کردن کمی مشکل داشته باشند، اما بیشتر از بیش‌ فعالی و تکانشگری رنج می‌برند؛ به این معنی که بی‌قرار هستند، انرژی زیادی دارند، نمی‌توانند یک جا بنشینند، زیاد صحبت می‌کنند یا تمایل دارند صحبت دیگران را قطع کنند.

۳. نوع ترکیبی

بیشتر افراد مبتلا به ADHD نوع ترکیبی آن را تجربه می‌کنند؛ یعنی علائم کم‌توجهی و بیش فعالی-تکانشگری به یک اندازه در آن‌ها وجود دارد.

علائم اختلال کم‌توجهی-بیش فعالی

افراد مبتلا به ADHD معمولا:

• برای انجام یک کار یا وظیفه مشخص در مدت زمان طولانی تمرکز کافی ندارند.
• فراموش می‌کنند چه وظایفی بر عهده‌شان گذاشته شده است. همچنین ممکن است کارها را به ترتیب انجام ندهند.
• با کوچک‌ترین محرکی دچار حواس‌پرتی می‌شوند و تمرکز خود را برای ادامه کار از دست می‌دهند.
• آرام ماندن و تحرک نداشتن حتی برای مدت کوتاه برای آن‌ها دشوار است.
• دائما وسط حرف دیگران می‌پرند. در حقیقت، منتظر ماندن برای به پایان رسیدن صحبت دیگران برای آن‌ها سخت است.

  عوارض بیش فعالی

  اختلال ADHD می‌تواند به مشکلات زیر منجر شود:

  • عملکرد ضعیف در مدرسه یا محل کار
  • مصرف الکل یا مواد مخدر
  • تصادفات مکرر یا سایر حوادث
  • روابط متشنج
  • سلامت ذهنی و فیزیکی ضعیف

  اختلال ADHD باعث ایجاد سایر مشکلات سلامت روان نمی‌شود. اما بعضی از اختلالات ممکن است همراه با ADHD ایجاد شوند. این اختلالات عبارت‌اند از:

  • اختلالات خلقی: بعضی از افراد مبتلا به ADHD ممکن است افسردگی، اختلال دوقطبی یا سایر اختلالات خلقی را تجربه کنند. تمام مشکلات خلقی لزوما به طور مستقیم مربوط به ADHD نیستند، اما الگوی تکراری شکست‌ها و ناکامی‌های مرتبط با ADHD می‌تواند افسردگی را بدتر کند.
  • اختلالات اضطرابی: اضطراب هم در افراد مبتلا به ADHD شایع است. اضطراب به نگرانی، عصبانیت و سایر نشانه‌ها منجر می‌شود.
  • اختلالات شخصیتی: افراد مبتلا به ADHD بیشتر از دیگران در معرض خطر ابتلا به اختلالات شخصیتی مانند اختلال شخصیت مرزی یا اختلال شخصیت ضد اجتماعی هستند.
  • ناتوانی در یادگیری: کسانی که ADHD دارند ممکن است در امتحانات خود نمره کمتری دریافت کنند.متخصصان سلامت روان بر این باورند که علاوه‌ بر عوامل محیطی و ژنتیکی، بعضی از عوامل عصبی هم می‌توانند باعث ADHD شوند. 
  • بر اساس تحقیقات، کاهش دوپامین نقش مهمی در بروز ADHD دارد. این ماده شیمیایی با انتقال سیگنال‌های عصبی به عملکرد طبیعی مغز کمک می‌کند. به همین دلیل، باید آن را عامل مهمی در واکنش‌های عاطفی دانست.

قاچاق کودکان

َ

 

قاچاق کودکان

                                                                                                                                                                             نسرین جهانی گلشیخ

قاچاق، گرفتن افراد، حمل و انتقال  و رساندن به جایی و تهدید، زور، اعمال فشار و حیله و دروغ تعریف می شود.حجم عظیم قاچاق انسان به صورت یک موج از ابتدای دهه ۱۹۹۰ شدت گرفت و نیز مشابهتی با برده داری و خرید و فروش برده داشته است که سابقه در دوران قدیم دارد.از مهم ترین و گسترده ترین انواع قاچاق، قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان است، از زمره سود آورترین قاچاق، قاچاق اشخاص میباشد. قاچاق اشخاص یک جرم سازمان یافته فرا ملی است از آن رو که اولا ارتکاب آن معمولا از سوی باندهای تبهکار که دارای تشکیلات و مرکزیتی میباشند انجام میگیرد و ثانیا این باندها با استفاده از تشکیلاتی که در کشور های مختلف از آن برخوردارند مرزهای کشورها را در مینوردند و جرایم خود را به فراسوی مرزهای یک کشور میکشانند. کودکان را برای مقاصد متعددی از جمله بهره کشی جنسی یا استفاده از نیروی ارزان کار آنان یا مقاصد تجاری قاچاق می کنند. هرچند که آمار دقیقی از قاچاق کودکان در دست نیست ولی un تخمین می زند که نیمی از قربانیان ، کودکان هستند. طبق برآورد سازمان جهانی کار هرساله 1.2 میلیون کودک قاچاق می شوند .با جهانی سازی و افزایش تقاضا برای خدمات جنسی کارگر ارزان، انتظار می رود این رقم افزایش معناداری یابد .چرا کودکان در برابر قاچاق آسیب پذیرند؟ کودکانی که قربانی قاچاق هستند غالبا از خانواده های فقیر و بی چیز و بدون امکانات تحصیلی هستند، کودکانی که از خانواده خود جدا شده اند یا حداقل تحصیل، بدون مهارت و یا شغل های حاشیه ای و... در معرض بیشترین خطر هستند. این عوامل هنگامی که با جنسیت، نژاد، قوم و یا دلایل ناامنی مانند مناقشات نظامی یا بلایای طبیعی و... همراه باشد شرایط ایده آل برای رشد شبکه قاچاق فراهم می کند. تا زمانی که دلایل و شرایط فوق ادامه دارد اقدام قاطع برای پایان دادن به قاچاق کودکان موفقیت کمی به دنبال دارد .قاچاق حقوق کودک را نقض می کند .قاچاق ، کودکی و سلامت و خلاقیت و شادابی اورا به شدت نقض می کند .کودکانی که قربانی قاچاق هستند غالبا مورد آزار و اذیت های جسمی و روانی قاچاق کننده ی خود قرار می گیرند. آنان احساس شرم و گناه می کنند .اگر قاچاقچی کسی بوده که کودک به او اعتماد کرده، حس می کند به او خیانت شده است .کودکی که چنین تجربه ای دارد به افسردگی دچار می شود و یا دست به خودکشی می زند و این ننگ را همیشه با خود دارد. قاچاق دوباره و چند باره سبب می شود که کودکان نتوانند به خانواده و یا جامعه خود بازگردند. «کودکان کار» دیگر تنها قربانیان فقر نیستند، آنها بخشی از قربانیان «قاچاق انسان» اند که برای تکدی‌گری به مقصد ایران، از مرزهای شرقی کشور، وارد می‌شوند. سازمان ملی مبارزه با جرایم سازمان‌یافته پاکستان در گزارشی در سال ۲۰۱۹ به بررسی قاچاق انسان در پاکستان پرداخته و از ایران به عنوان یکی از کشورهای عبوری کودکان و زنان قاچاق شده، یاد کرده است. نقشه منتشره در این گزارش نشان می‌دهد که عمده قاچاق انسان از کشور پاکستان از مسیر ایران می‌گذرد، و احیانا بخشی از آنها در ایران به کار اجباری مشغول می‌شوند. قاچاق جنسی گونه‌ای از قاچاق انسان به منظور استثمار جنسی فرد است. استثمار جنسی شامل بردگی جنسی است که نوعی برده‌داری نو به‌حساب می‌آید. در این فعالیت، معمولاً فرد قربانی از راه‌های مختلف به قاچاقچی یا قاچاقچی‌های خود وابسته می‌شود و سپس قاچاقچیان نیز وی را مجبور به ارائه خدمات جنسی به مشتریان خود می‌کنند.جرم قاچاق جنسی می‌تواند شامل آدم‌ربایی، قاچاق و بهره‌کشی جنسی از فرد قربانی باشد. تن‌فروشی کودکان گونه‌ای از تن‌فروشی است که در آن فرد تن‌فروش پایین‌تر از سن قانونی یا سن بلوغ باشد. در واقع تن‌فروشی کودکان کاری است به قصد بهره‌کشی تجاری از جنسیت کودکان. تن‌فروشی کودکان گاهی به شکل قاچاق جنسی، که در آن یک کودک ربوده شده یا برای ورود به تجارت سکس فریب خورده یا به جهت تأمین نیازهای اولیه خود و خانواده‌اش همچون خوراک و پناه‌گاه، مجبور به انجام "آمیزش جنسی برای بقا" می‌گردد. تن‌فروشی بچه‌ها عموماً با پورنوگرافی کودکان مربوط بوده. برخی افراد به کشورهای دیگر سفر می‌کنند تنها به سبب یافتن کودکان برای آمیزش جنسی که آن را زیر عنوان گردشگری جنسی کودکان می‌شناسیم. پژوهش‌ها می‌نمایانند که بیش از ۱۰ میلیون کودک از سراسر جهان در چرخه تن‌فروشی هستند. این مشکل بیش‌تر در آمریکای جنوبی و آسیا فراوانی دارد  و تنها ویژه کشورهای در حال توسعه نیست.در سال ۲۰۱۲، سازمان بین‌المللی کار گزارش کرد ۲۰٫۹ میلیون تَن مجبور به کار اجباری شده که از میان آن‌ها ۲۲٪ یعنی ۴٫۵ میلیون تن قربانی استثمار اجباری جنسی هستند.این سازمان همچنین در سال ۲۰۱۶ گزارش داده‌است که از ۲۵ میلیون تَن کارگر اجباری، ۵ میلیون قربانی استثمار جنسی بوده‌اند.با این حال، به دلیل پنهان بودن قاچاق جنسی، به دست آوردن آمار دقیق و قابل اعتماد برای محققان دشوار است.سود جهانی تجارت بردگی جنسی طبق گفته سازمان بین‌المللی کار ۹۹ میلیارد دلار آمریکا تخمین زده شده‌است.در سال ۲۰۰۵، این رقم ۹ میلیارد دلار برای کل قاچاق انسان در نظر گرفته شده بود. بیشتر قربانیان در موقعیت‌های اجباری یا توهین‌آمیز قرار می‌گیرند که فرار از آن دشوار و خطرناک است. از آنجایی که یک شبکه پیچیده میان‌کشوری در قاچاق جنسی فعال است، یافتن راه حل‌های مناسب برای این مشکل مرتبط با حقوق بشر بسیار دشوار است. چند صباحی است که مسوولان و مدیران اجرایی و انتظامی کشور به سادگی با بیان اینکه «کودکان کار اکثرا غیرایرانی» هستند، بار مسئولیت خود را کم می‌کنند، غافل از اینکه اعتراف‌شان به غیرایرانی بودن کودکان آواره  در کوچه و خیابان‌های شهر، حاوی خبر مهمتری است و آن پرده برداشتن از گسترش یافتن پدیده «قاچاق انسان» در ایران است. طبیعتا همه کودکان غیرایرانی متکدی، قربانی قاچاق انسان نیستند، بلکه بسیاری از آنها با خانواده‌های خود در ایران و زیر خط فقر زندگی می‌کنند، ولی کم نیستند در میان آنها کودکانی که برای کار اجباری به ایران آورده شده و عواید فعالیت‌شان به جیب مافیای قاچاق انسان می‌رود. مدیرکل بهزیستی استان تهران ابراز خوشحالی کرده که از میان کودکان کار شناسایی شده تنها ۴-۵ نفر آنها مجدد به خیابان ها بازگشته‌اند چرا که از خانواده‌های آنها تعهد گرفته‌ایم که اگر دوباره شناسایی شوند زندان و اخراج از ایران آنها را تهدید می‌کند. او اما توضیح نمی‌دهد که کودکانی که سرپرست ندارند و احیانا قاچاقی وارد ایران شده اند، چه سرنوشتی پیدا کرده‌اند و برای مسدود کردن راه ورود قاچاقی کودکان به ایران چه تدابیری اندیشیده‌اند.80 درصد کودکان کار،غیر ایرانی هستند. این ادعاها در واقع اعتراف به کم‌کاری دولت جمهوری اسلامی در مقابله با مساله قاچاق انسان است که سبب شده ایران به کشور مقصد قاچاق انسان از جمله کودکان تبدیل شود. برای حل این مشکل، دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۸، لایحه جدیدی تحت عنوان «لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور» را به مجلس داد. این لایحه در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ توسط مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده ولی هنوز اقدامی روی آن انجام نشده است. حال آنکه به نظر می‌رسد پدیده قاچاق انسان در ایران، هر روز ابعاد تازه‌تری پیدا می‌کند و ضروری است تا هرچه زودتر اقدامی همه جانبه برای پیشگیری از این پدیده غیرانسانی صورت گیرد. در چند سال اخیر به خصوص موضوع قاچاق و خریدوفروش نوزادان جزء یکی از مناقشه‌برانگیزترین معضلات اجتماعی در کشور بوده است. به نظر می‌آید سهولت خریدوفروش نوزادان نتیجه فقر، سوءاستفاده از کودکان و پنهان‌کاری دستگاه‌های انتظامی و قضایی در حکومت جمهوری اسلامی ایران است. شاید بتوان ادعا کرد فقر در ایران، نوزادان و کودکان را مقابل قاچاق و خریدوفروش آنها بی‌پناه کرده است. برخی از مادران فروشنده نوزاد کسانی هستند که ناخواسته باردار شده‌اند و نمی‌خواهند یا نمی‌توانند نوزاد خود را نگه دارند. نوزادان بیشتر در بیمارستان محل تولد از مادر جدا شده و مادران اغلب نوزادان متولدشده را نمی‌بینند. بر اساس اطلاعات غیررسمی و میدانی، نوزاد دختر گران‌تر از نوزاد پسر معامله می‌شود. احتمال داده می‌شود بسیاری از این کودکان برای تکدی‌گری خریداری شده‌ باشند. سازمان بهزیستی در ایران می‌گوید تعدادی از این کودکان هم برای سوءاستفاده‌های جنسی و قاچاق اعضای بدن فروخته می‌شوند. فروش اینترنتی این کودکان و نوزادان واکنش‌های گسترده‌ای در ماه‌های اخیر در پی داشته است. در سال ۹۷ نیز دو نفر از اعضای یک باند ۲۶ نفره خریدوفروش نوزاد در مشهد دستگیر شدند. این باند، کارکنان ثبت‌احوال بودند. این افراد نوزادان را بین ۲۸ تا ۴۰ میلیون تومان به فروش می‌رساندند. گفته شد نوزادان فروخته شده به دست این باند، عمدتا فرزندان خانواده‌های «طلاق» یا «دچار اعتیاد» بوده‌اند. اواخر اردیبهشت‌ماه سال 99 هم پلیس ایران اعلام کرد یک باند فروش نوزادان را در استان گرگان در شمال شرقی ایران، بازداشت کرده است. به گزارش پلیس متهمان یک مرد و ۴ زن بودند. آنها با شناسایی مادران فقیر از آغاز بارداری تا تولد فرزند هزینه آنان را پرداخت کرده و پس از تولد، نوزادان را از مادران می‌گرفتند.

کودکان، ابزاری برای خشونت علیه مادران زندانی/ حامد فرمند

 

کودکان، ابزاری برای خشونت علیه مادران زندانی/ حامد فرمند

ماهنامه خط صلح – وقتی از زنان زندانی به عنوان گروه خاصی از زندانیان صحبت می‌کنیم، از تبعیض‌های متقاطعی حرف می‌زنیم که زنان را به شکل متفاوتی از زندانیان مرد تحت تأثیر قرار می‌دهد. البته این را هم در نظر داریم که ستم مضاعف، افراد دارای هویت‌های جنسیتی متفاوت را هم متأثر می‌کند. این یادداشت، بر گروه خاصی از زنان، یعنی مادرانی تمرکز دارد که به شکل‌های متنوعی تبعیض و ستم را تجربه می‌کنند. بنا به شهادت زندانیان زن، در اغلب موارد، مادران زندانی با فرزندانشان مورد آزار روانی قرار داده می‌شوند. تمرکز این یادداشت بر مادرانی است که همراه کودکانشان در زندان به سر می‌برند.

نگارنده طی هشت سال گذشته بر روی شرایط کودکان و مادران در زندان‌های ایران تحقیق و نمونه‌هایی از موارد نگهداری کودکان در زندان سایر کشورها را نیز مطالعه کرده است. در حال حاضر نیز به عنوان عضو شبکه‌ی جهانی مراکز نگهداری کودکان در زندان‌ها، به تبادل نظر با سایر متخصصان و فعالان در کشورهای مختلف می‌پردازد. این یادداشت، مروری بر شکل‌های متفاوت خشونت علیه مادرانی است که همراه کودکانشان در زندان‌های ایران محبوس‌اند. یادآوری این نکته ضروری است که در ایران، نگهداری کودکان در زندان‌ها تا دو سال طبق قانون الزامی است، مگر در شرایطی که قاضی تشخیص دهد. نگه داشتن کودکان تا شش سال نیز با نظر شورای طبقه‌بندی زندان‌ها امکان‌پذیر است.

محرومیت از نیازهای اولیه، زیر چشم ماموران حکومت

تقریباً در تمام زندان‌ها و بندهای زنان زندان‌های جمهوری اسلامی، برخلاف آیین‌نامه‌های داخلی و بین‌المللی، امکانات مناسب غذایی و بهداشتی برای زندانیان وجود ندارد. این کمبود برای زنان باردار، مادران شیرده و کودکان پررنگ‌تر است. علی‌رغم ادعای مقامات زندان‌ها، تحقیقات ما در موسسه‌ی بین‌المللی کودکان زندانیان و شهادت زندانیان سابق نشان می‌دهد که کمبود مواد غذایی، کیفیت بد آب و غذا و آلودگی آب شستشو، به شکل‌های مختلف در تمام زندان‌ها و بندهای زنان زندان‌های کشور دیده می‌شود. تراکم بالای جمعیتی در تمام زندان‌ها گزارش می‌شود و این موضوع در کنار خرابی سرویس‌های بهداشتی و دوش‌های حمام، به آلودگی محیطی دامن می‌زند. علاوه بر این شرایط عمومی، در بسیاری از زندان‌ها، زندانبانان بودجه موجود برای تأمین نیازهای اولیه‌ی کودکان از جمله پوشک، شیرخشک و لباس مناسب را خرج نیازهای مادران زندانی نمی‌کنند. در مواردی آن‌ها حتی از در اختیار گذاشتن لوازم اهدایی خیرین هم خودداری می‌کنند. از سوی دیگر اغلب زنان زندانی جرایم عمومی و از جمله بیش‌تر مادران زندانی همراه کودکان با فقر نیز دست به گریبان‌اند. به دلیل نگاه‌های جنسیت‌‌زده، بسیاری از زنان زندانی از سوی خانواده‌‌هایشان طرد می‌شوند و به این ترتیب واریزی مالی نیز برای تهیه‌ی مایحتاج خود و کودکانشان ندارند. برخی از آن‌ها برای خرید مواد غذایی یا سایر نیازهایشان وادار به کار کردن برای سایر زندانیان می‌شوند.

برخی از فعالان و زندانیان سابق استدلال می‌کنند که وضعیت این زنان که با فقر و بعضاً اعتیاد دست به گریبان‌اند، بیرون از زندان نیز بهتر از داخل آن نیست. اما تأمین شرایط رشد سالم کودکان طبق پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک –که ایران نیز آن را امضا کرده است—، بر عهده‌ی حکومت است. گرچه پیش‌شرط کلی ایران برای پیوستن به پیمان‌نامه، یعنی مغایر نبودن مفاد آن با قوانین داخلی و شرع، از سوی کمیته‌ی حقوق کودک سازمان ملل پذیرفته نیست، اما همان پیش‌شرط نیز در مورد انجام وظایف حاکمیتی، یعنی ایجاد شرایط رشد کودکان، موضوعیتی ندارد. شرایط زندان‌ها نشان می‌دهد که نه تنها حکومت به وظایف خودش در جامعه عمل نمی‌کند، بلکه حتی در جایی که تحت نظارت خودش اداره می‌شود نیز از انجام وظایفش عاجز است.

 بودن با کودک در زندان، آزار و تهدیدی برای مادر زندانی

بسیاری از زندان‌ها به خصوص زندان‌های زنان از دادن خدمات ورزشی، تفریحی و آموزشی به زندانیان نیز خودداری می‌کنند. به این ترتیب محیط آلوده و شلوغ زندان، فضایی کسل‌کننده نیز دارد. به گزارش اغلب زندانیان سابق، این محیط مستعد خشونت و پرخاشگری است. کودکان در زندان‌ها نه تنها به این دلیل در خطر آسیب دیدن هستند، بلکه خودشان می‌توانند منشاء درگیری باشند. گاهی سروصدای طبیعی کودک، به دلیل گرسنگی، خستگی یا سایر نیازهای انسانی، موجب آزردگی سایر زندانیان و در مواردی زد و خورد بین آن‌ها و مادران زندانی می‌شود. از سوی دیگر در برخی زندان‌ها، آزار و خشونت علیه کودکان برای آزار دادن یا انتقام گرفتن از مادر نیز گزارش شده است. گرچه در مواردی مادران به دلیل نداشتن آگاهی از انواع آزار کودک، نسبت به برخی رفتارهای سایر زندانیان یا زندانبانان نسبت به فرزندانشان واکنشی نشان نداده‌اند، اما آگاهی نداشتن، نه عمومیت دارد و نه لزوماً آزار ندیدن مادر را توضیح می‌دهد. قرار گرفتن در موقعیت بی‌پناهی در زندان، گاهی به سکوت زندانی در برابر نقض حقوقش می‌انجامد. برخی از زندانیان و فعالان مدنی که با زندانیان در تماس بوده‌اند، گفته‌اند که گاهی مادران برای سکوت در برابر رفتار زندانبانان یا تمکین به مقررات، به از دست دادن کودک و تحویل کودک به بهزیستی تهدید شده‌اند. البته این تهدیدها و فشارها تنها متوجه مادری که با کودکش در زندان‌ به سر می‌برد، نیست. اما تمرکز این یادداشت بر این گروه از مادران است که گاهی برخی از فعالان و گروهی از جامعه گمان می‌کنند به دلیل بودن در کنار فرزندشان، در موقعیت بهتری نسبت به مادرانی که فرزندانشان بیرون از زندان هستند، قرار دارند.

یادآوری این نکته ضروری است که تنها معدودی از زندان‌ها، بند مجزایی برای مادران و کودکان دارند. طبق تحقیقات ما، این بندها هم‌چنان با محدودیت‌ها و آلودگی‌های عمومی زندان مواجه هستند. ضمن آن‌که لزوماً کودکان، مادران و گاهی زنان حامله‌ی ساکن این بندها، وضعیت پایداری ندارند و در شرایطی –از جمله زمانی که تعداد زندانیان از میزان قبلی بیش‌تر می‌شود—، موقعیت این افراد نیز متزلزل می‌شود؛ یا زندانیان دیگری هم‌بند آن‌ها می‌شوند یا آن‌ها را به بندهای عمومی منتقل می‌کنند. با این حال همین شرایط موقت، برای بسیاری از زندانیان فراهم نیست و آن‌ها همیشه در بندهای عمومی زندان بوده‌اند. (۱)

اقدام جمعی برای جلوگیری از خشونت علیه زنان زندانی

آن‌چه در این‌جا ذکر شد، خلاصه‌ای از شرایطی است که کم و بیش در زندان‌های مختلف سراسر ایران اتفاق می‌افتد. در برخی از زندان‌ها که کم‌تر خبری از آن‌ها هست، شرایط هم برای کودکان و مادران سخت‌تر است. اما قصد من از بیان این موارد، تأکید بر این بود که زندان، جای کودکان نیست. این موضوع نه از منظر حقوق کودک قابل توجیه است، نه بر قواعد بین‌المللی منطبق است و نه با علم روانشناسی و رشد کودک انطباق دارد. دانستن این‌که توجیهات حکومت، پایه‌ی علمی و قانونی ندارند، قدم اول برای مواجهه با اخبار و اطلاعاتی است که از بندهای زنان زندان‌های کشور دریافت می‌کنیم. از دیگر نتایج صحبت درباره‌ی شرایط کودکان و مادران زندانی و زنان حامله، ترغیب زندانیان زنی است که در زندان‌های مختلف دوران حبس موقت یا  دائم خود را می‌گذارنند تا در کنار تلاشی که برای اطلاع‌رسانی عمومی از وضعیت زندان می‌کنند، موضوع کودکان را نیز در اولویت قرار دهند. از طرف دیگر، این یادداشت، یادآوری به خیران و فعالان مدنی است که در نبود سیستم نظارتی و شفافیت، اقدامات خیرخواهانه‌ی شهروندان، لزوماً به بهبود شرایط کودکان در موقعیتی که توصیف شد، نمی‌انجامد. برای تغییر شرایط به نفع کودکان و با رعایت حقوق مادران و زنان زندانی، اقدامات مختلفی می‌توان انجام داد. تلاش ما در موسسه‌ی بین‌المللی کودکان زندانیان، علاوه بر مستندسازی شرایط زندان‌ها و موقعیت کودکان و مادران در بندهای زنان، هم‌فکری با فعالان و متخصصان بین‌المللی برای تدوین قواعد منطبق با پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک و سایر پیمان‌های بین‌المللی است تا هم دست فعالان را برای ارجاع به اسناد بین‌المللی بازتر کند و هم امکان پاسخگو کردن حکومت‌ها از جمله حکومت جمهوری اسلامی را بیش‌تر کند. روزنامه‌نگاران، متخصصان و فعالان در داخل و خارج از ایران هر کدام می‌توانند با تأکید بر اصول بین‌المللی و واقعیت زندان‌ها در ایران، در مسیر حفظ حقوق کودکان و جلوگیری از خشونت علیه زنان زندانی، قدم بردارند.

کودکان بی‌پناه پشت میله‌ها/ احسان حقی

 

کودکان بی‌پناه پشت میله‌ها/ احسان حقی

ماهنامه خط صلح – دوران کودکی، سرنوشت‌سازترین دوران زندگی انسان است و چگونگی سپری شدن آن، تا اندازه‌ی زیادی، تعیین‌کننده‌ی سرنوشت انسان‌ها خواهد بود. سپری کردن این دوران در محیط خانه و در کنار اعضای خانواده –به‌ویژه مادر— از بایسته‌های اولیه‌ی یک کودکی سالم برای گذار به دوران بزرگسالی است.

اهمیت فراوان این دوران، بخش قابل توجهی از پژوهش‌های دانشمندان را به خود اختصاص داده و توجه ویژه‌ای را در جوامع متمدن به سمت خود جلب نموده است. علمای حقوق، کارگزاران عرصه‌ی حقوق و کنشگران حقوقی هم به سهم خود و با بهره‌گیری از ابزارهای حقوقی، در جهت تضمین فراهم آمدن دوران کودکی امن و دلپذیر برای تمام کودکان جهان تلاش کرده و می‌کنند. اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد حقوقی بین‌المللی، به طور ویژه به دوران کودکی و ارتباط مادر و کودک پرداخته و در بند ۲ ماده‌ی ۲۵ چنین مقرر نموده است: «دوره‌ی مادری و دوره‌ی کودکی، سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همه‌ی کودکان، اعم از آن‌که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، باید از حمایت اجتماعی یکسان بهره‌مند شوند.»

متأسفانه این فضای مطلوب و ایده‌آل برای کودکان، همواره فراهم نبوده و عوامل مختلفی آن را به مخاطره می‌اندازد. یکی از این عوامل، اعمال مجازات حبس بر مادران است. برای مادرانی که به دلیل ارتکاب جرم و در نتیجه‌ی حکم قطعی دادگاه، محکوم به تحمل حبس می‌شوند، دو فرض عمده قابل تصور است: یا این‌که فرزند از مادر جدا شده و به شخص یا اشخاص دیگری برای نگهداری سپرده شود و یا این‌که به منظور جلوگیری از محرومیت کودک از حضور ارزشمند مادر، کودک نیز در محیط در نظر گرفته شده برای اجرای حکم حبس (زندان) و در کنار مادرش نگهداری شود؛ دو گزینه‌ی بد و ناخوشایند که گاه چاره‌ای جز انتخاب یکی از آن دو نیست. «مجموعه‌ی قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان» که طی اولین اجلاس سازمان ملل متحد ناظر بر پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمین که در سال ١٩۵۵ در ژنو برگزار شد، به تصویب رسید و توسط شورای اقتصادی اجتماعی طی قطعنامه‌ی ۶۳۳ ژوییه ١٩۵٧ و قطعنامه‌ی ٢٠٢۶ مِه ١٩٧٧ تأیید شد، به این موضوع پرداخته است. به موجب جزء یک و دو بند ۲۳ این مجموعه : ۱. در زندان‌های زنان باید تسهیلاتی برای ضروریات مراقبت‌های قبل و بعد از زایمان وجود داشته باشد. باید در صورت امکان، ترتیباتی داده شود تا کودک در بیمارستانی خارج از زندان متولد شود. اگر کودک در زندان متولد شد، محل تولد نباید در شناسنامه‌ی او درج شود. ۲. هنگامی که به مادران اجازه داده می‌شود فرزندان شیرخوار خود را در زندان به همراه داشته باشند، باید تدابیری جهت تأسیس شیرخوارگاه با کارکنان صلاحیتدار، اتخاذ شود تا هنگامی که کودکان تحت مراقبت مادران خود نیستند،‌ در این مکان نگهداری شوند.

با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع و لزوم وضع قواعد حمایتی اختصاصی در مورد زنان زندانی –و به ویژه در ارتباط با زنان دارای فرزند خردسال—، قواعدی تحت عنوان «قواعد سازمان ملل در خصوص رفتار با زنان زندانی و تدابیر غیر سالب آزادی برای زنان بزهکار» در سال ۲۰۱۰ در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده که به قواعد بانکوک معروف است و به طور ویژه و خاص، به این موضوع پرداخته است. یکی از معیارهای اساسی که در این مجموعه ناظر به قواعد مربوط به کودکان است، رعایت منافع عالیه کودک در تصمیم‌گیری مقامات و مامورین مربوطه است. مثلاً در قاعده‌ی شماره‌ی ۴۹ این مجموعه چنین آمده است: «تصمیم در مورد اجازه دادن به کودکان برای ماندن در زندان همراه مادرانشان باید بر اساس منافع عالیه کودک گرفته شود. با کودکانی که همراه مادرانشان در زندان هستند، هرگز نباید مانند زندانی رفتار شود.» یا در بندهای سه‌گانه‌ی قاعده‌ی ۵۲ این مجموعه چنین مقرر شده است: «۱. تصمیم گیری در مورد این‌که آیا یک کودک باید از مادر خود جدا شود، باید مبتنی بر ارزیابی فردی و منافع عالیه کودک در چارچوب قوانین ملی مرتبط صورت گیرد. ۲. بیرون بردن کودک از زندان باید با حساسیت، تنها پس از این‌که ترتیبات جایگزین برای کودک شناسایی شده‌اند و در مورد زندانیانی که اتباع خارجی هستند، پس از مشاوره با مقامات کنسولی صورت گیرد. ۳. پس از این‌که کودکان از مادران خود جدا شده و یا نزد خانواده، یا اقوام و یا در شرایط جایگزینی قرار گرفتند، در هر جا که منافع عالیه کودک رعایت می‌شود و در هر زمانی که امنیت عمومی به خطر نمی‌افتد، به زنان زندانی حداکثر فرصت‌ها و امکانات برای ملاقات با فرزندانشان داده خواهد شد.» تردیدی نیست که احراز و تشخیص این منافع عالیه امری تخصصی و کارشناسانه است که برای دستیابی به آن، باید از نظرات کارشناسان امر (از جمله روانشناسان، جامعه‌شناسان و مانند آن‌ها) بهره برد و به هیچ وجه نباید با نگاه قضایی و بر اساس صلاحدید مقامات قضایی و انتظامی و امنیتی، در این مورد تصمیم‌گیری نمود. نکته‌ی دیگری که در این قواعد مورد تأکید قرار گرفته و بارها گوشزد شده، اعمال مجازات‌های جایگزین حبس برای زنان باردار و زنان دارای فرزند خردسال است. در قاعد ۶۴ این مجموعه آمده است: «احکام غیرحبس برای زنان باردار و زنانی که از فرزندان خود نگهداری می‌کنند، باید هر کجا امکان دارد و مناسب است، بر حبس اولویت داشته باشد و احکام حبس باید وقتی اعمال شوند که جرم جدی یا خشونت‌بار بوده و زن مجرم یک خطر مستمر باشد و پس از بررسی منافع عالیه کودک یا کودکان، و با تضمین تمهیدات مناسب برای نگهداری از این کودکان صورت گیرد.» چنان‌که ملاحظه می‌شود، در این قاعده، ضمن تأکید دوباره بر معیار طلایی منافع عالیه کودک، اعمال مجازات حبس برای زنان باردار و زنانی که از کودک خردسال نگهداری می‌کنند، صرفاً به موارد ناگزیر محدود و منحصر شده است.

در نظام حقوقی ایران نیز از بعد قانونگذاری و وضع مقررات، گام‌های قابل قبولی در این زمینه برداشته شده و قواعد نسبتاً کارآمدی در قوانین و مقررات ناظر بر این موضوع مشاهده می‌شود. به عنوان مثال در بندهای الف، ب و پ ماده‌ی ۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری چنین مقرر شده است: «اجرای مجازات در موارد زیر به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق می‌افتد: الف- دوران بارداری ب- پس از زایمان حداکثر تا شش ماه پ- دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی». متاسفانه قید به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام، اختیارات گسترده و خارج از تخصصی را به این مقام قضایی تفویض کرده است و در عمل نیز شاهد آن هستیم که مقامات قضایی به جای در نظر گرفتن منافع عالیه کودکان، مصالح و اهداف سیستم قضایی را در اولویت قرار می‌دهند. در ماده‌ی ۵۲۳ همین قانون نیز مقرر شده است: «اطفال تا سن دو سال تمام را نباید از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده است، جدا کرد؛ مگر آن‌که مصلحت طفل اقتضاء کند. در این صورت کودک به پدر و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت وی به ترتیب به جد پدری یا وصی آن‌ها و یا نزدیکان وی با رعایت مراتب ارث و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت آنان، به مؤسسات ذی‌صلاح سپرده می‌شود.» در این ماده نیز اولاً مرجع تشخیص دهنده‌ی مصلحت طفل مشخص نشده –که معمولاً این تشخیص را قاضی اجرای احکام می‌دهد— و ثانیاً ترتیب الزامی سپردن طفل به پدر، جد پدری و یا وصی آن‌ها و یا نزدیکان وی با رعایت مراتب ارث، هیچ سنخیتی با منافع عالیه کودک نداشته و صرفاً مبتنی بر معیارهای ناکارآمد سنتی و قومی-قبیله‌ای است.

در ماده‌ی ۱۵۸ آیین‌نامه‌ی اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، تمهیداتی برای نگهداری فرزندان مادران زندانی در نظر گرفت شده است. از جمله در بند الف این ماده آمده است: «مادران زندانی می‌توانند فرزند شیرخوار خود را تا دو سالگی در موسسه [زندان] نگهداری کنند. افزایش مدت مذکور تا سقف شش سال، با نظر شورای طبقه بندی امکان پذیر است.» متأسفانه ترکیب شورای طبقه‌بندی که در ماده‌ی ۲۳ همین آیین‌نامه پیش‌بینی شده، فاقد کارشناسان و متخصصین حوزه‌ی کودک و امور تربیتی بوده و در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت که تصمیمات شورای طبقه‌بندی، مطابق با منافع عالیه‌ی کودک اتخاذ گردد. در بند پ و ت این ماده نیز به لزوم فراهم نمودن وسایل بهداشتی برای زندانیان زن و در نظر گرفتن رژیم غذایی خاص برای زنان باردار، طفل شیرخوار و مادر وی، اشاره شده است. تبصره‌ی این ماده نیز به لزوم دایر کردن مهدکودک در زندان‌ها برای نگهداری از کودکان ۲ تا ۶ سال اشاره نموده است.

با این همه، آن‌چه در عمل اما شاهد آن هستیم، انتشار گزارش‌های گوناگون از وضعیت نابسامان و اسفبار مادران و کودکان در زندان‌های کشور است که بیانگر عدم عزم جدی مقامات و مسئولین امر در اجرای همین قوانین و مقررات موجود و بی‌توجهی آنان به این موضوع مهم و حیاتی است. البته شاید بتوان گفت که این وضعیت ناشایست، تابعی از وضعیت کلی نامناسب زندان‌های کشور و غلبه نگاه قرون وسطایی به مقوله‌ی مجازات در میان سیاست‌گذاران و مجریان نظام کیفری کشور است.

در هنگام نگارش این نوشتار، خبری در رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها منتشر شده است که حاکی از سقط جنین خانم صبا آذرپیک، روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای، در پی اجرای مجازات حبس بر ایشان است. این خبر تأسف‌بار نشان از آن دارد که محافظت از زنان باردار و اهتمام ویژه به سلامت آنان، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، جایگاه خاصی در اقدامات مجریان قانون ندارد.

تخطی حجاب بان ها از قانون و ادعای بررسی بلوغ؛ لمس اندام جنسی دختر ۹ ساله در مترو شیراز

 

تخطی حجاب بان ها از قانون و ادعای بررسی بلوغ؛ لمس اندام جنسی دختر ۹ ساله در مترو شیراز

خبرگزاری هرانا – در یکی از ایستگاه های مترو شیراز، یک حجاب بان زن برای سنجش بلوغ یک دختر ۹ ساله که حجاب نداشت، اقدام به فشردن سینه های این کودک کرد. در پی این اقدام، سینه این کودک دچار کبودی شده است. محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری در گفتگو با هرانا به تشریح ابعاد حقوقی و قانونی این موضوع پرداخته است. وی ضمن تاکید بر مغایرت اقدامات حجاب‌ بانان با قوانین جاری کشور، به تبعات منفی اینگونه رفتارها بر جامعه اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، یک حجاب بان زن در یکی از ایستگاه های مترو شیراز سینه یک دختر ۹ ساله را فشار داد که منجر به ایجاد کبودی شد.

حجاب بان مذکور، مدعی شد برای سنجش بلوغ کودک ۹ ساله، این اقدام را انجام داده است و به مادر کودک گفته است که فرزندش به دلیل “برجسته بودن سینه هایش”، باید حجاب اجباری را رعایت کند.

محمدهادی جعفرپور وکیل دادگستری که خود مشاهده گر این حادثه بوده است، به گزارشگر هرانا گفت: چند روز پیش در ایستگاه مترو شهید آوینی شیراز، شاهد صحنه‌ای دردناک بودم. در خروجی ایستگاه، صدای گریه و فریاد دختر بچه‌ای توجهم را جلب کرد. به محل صدا نزدیک شدم و دیدم دختری هشت الی ۹ ساله به همراه مادرش اشک می‌ریخت. قصد کمک داشتم که دختر به مادرش گفت با کسی حرف نزن. به احترام خواسته او، عقب‌نشینی کردم. لحظاتی بعد، پدر دختر از راه رسید و به دلیل شوکی که به دختر وارد شده بود، از حال رفت. از مغازه جلوی مترو قند و آب خریدم و به سمت این خانواده رفتم تا فضا برای گفتگو آماده شود.

این وکیل دادگستری، در شرح ماجرا به نقل از پدر این دختر بچه، گفت: دختر و همسرم قصد ورود به مترو را داشتند که یک حجاب‌ بان به بهانه نداشتن روسری مانع ورود آنها می شود. مادر در جواب به حجاب بان می‌ گوید او هنوز بچه است و به سن تکلیف نرسیده که حجاب‌ بان با رفتاری ناشایست اندام دختربچه را لمس کرده و می‌ گوید وقتی اینجا برجستگی هست یعنی دخترت بالغ شده. با توجه به کبود شدن سینه دختر بچه، پس از یادآوری قوانین حاکم بر رفتار حجاب بان و امکان طرح شکایت علیه وی بابت ایراد ضربه به سینه دختر و سایر تخلفاتی که مرتکب شده، شماره تماسم را به پدر دختر دادم تا چنانچه تمایل به شکایت داشت، تماس بگیرد.

آقای جعفرپور با اشاره به فقدان متولی مشخص برای حجاب‌ بانان، عنوان داشت که هیچ نهاد دولتی یا حکومتی مسئولیت این افراد را بر عهده نمی‌ گیرد. این امر موجب می‌ شود تا در صورت بروز تخلف، امکان پیگیری قانونی و احقاق حقوق شهروندان به شدت دشوار گردد.

وی با استناد به مواد ۲۸ و ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، وظایف ضابطین دادگستری را در برخورد با جرائم مشهود تشریح کرد. بر این اساس، حجاب‌بانان ضابط قضایی محسوب نمی‌شوند و تنها مجاز به تذکر زبانی به افراد در خصوص رعایت حجاب هستند و هیچگونه اختیار دیگری از جمله لمس اندام افراد، یادداشت شماره خودرو یا عکاسی از آنان را ندارند.

این وکیل دادگستری اظهار داشت: “تمام اینها هم خلاف منشور حقوق شهروندی است که در دولت دوازهم تصویب و اجرا شد و هم خلاف سند امنیت قضایی است که در دوره قوه قضاییه ابراهیم رئیسی تصویب و ابلاغ شد. ماده ۲۸ و ۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری ضابطین دادگستری را معرفی کرده است که در برخورد جرایم مشهود اختیاراتی دارند. ضابطین دادگستری که هم در قانون تعریف شده اند به مامورین نیروی انتظامی و مامورین سایر ارگان های مسلح که تحت قانون خاص وظایفی دارند. بنابراین بنا به استناد به این دو قانون و مفاد منشور حقوق شهروندی، کسانی که به عنوان حجاب بان در مترو یا در سطح شهر حضور دارند، تنها اختیاری که دارند تذکر زبانی است و دیگر هیچ اقدام دیگری حق ندارند انجام دهند و در صورت انجام، مرتکب جرم می شوند. در خصوص اقدامی که در ایستگاه مترو شهید آوینی رخ داده، حجاب بان مرکتب جرم شده است. یعنی اگر حجاب بان بیاید اندام جنسی یک دختر ۸- ۹ ساله را لمس کند و بگوید این برجستگی است و او بالغ شده، خلاف قانون و حتی خلاف شرع اسلامی است. البته تذکر زبانی هم آداب و ضوابطی دارد.”

وی در ادامه گفت: “معلوم نیست کدام اداره، نهاد یا سازمان دولتی یا حکومتی متصدی حجاب بان ها است. یعنی نه شهرداری، نه نیروی انتظامی و نه ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم که یک ستاد حکومتی است حجاب بان ها را گردن نمی گیرند و می گویند مامورین ما نیستند و معلوم نیست از چه کسی دستور می گیرند. حتی خود حجاب بان ها هم خودشان را وابسته به هیچ ارگانی نمی دانند که اگر تخلفی کردند شهروندان بتوانند در صورت تخلف، به ارگان مربوطه علیه حجاب بان متخلف شکایت کنند. اما آنچه که واضح است با استناد به قانون آمران به معروف حجاب بان ها خودشان را صالح به تذکر و برخورد می دانند.”

آقای جعفرپور متذکر شد: “البته آن قانون هم ضوابطی دارد. در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ذکر شده است که اگر مامورین برخورد شایسته ای نکنند و برخورد فیزیکی کنند به موجب قانون بایستی جوابگو باشند. در این قانون به صراحت گفته شده که مامورین حق ندارند غیر از تذکر زبانی کاری بکنند و حداکثر می توانند گزارش بنویسند. حقوق دفاعی متهم که در قانون اساسی و قانون آئین دادسرای کیفری آمده یعنی متهم حق دارد از حقوق قانونی و شهروندی خود دفاع کند.”

لازم به یادآوری است، تابستان سال گذشته، شهرداری تهران چهارصد نیروی یگان حفاظت شهرداری تحت عنوان “حجاب بان” را برای استقرار در ایستگاه های مترو این شهر و مقابله با کسانی که حجاب مورد تایید حکومت را ندارند استخدام کرد. گفته شده بود که این نیروها وظیفه تذکر لسانی، ممانعت از ورود به واگن های مترو و تحویل “بدحجاب ها” یا “بی حجاب ها” به پلیس را بر عهده خواهند داشت و این افراد توسط شرکت “حامیان شهر شهرداری تهران” استخدام شده اند. مدتی بعد عبدالرضا زاکانی، شهردار تهران در ادعایی متناقض با اظهارات پیشین خود اعلام کرد که حجاب‌بان‌ها خودجوش هستند و از شهرداری حقوقی دریافت نمی‌کنند.

سپس احمد وحیدی، انتساب این افراد به حکومت را منکر شد و گفت حد مجاز برای فعالیت آن‌ها صرفاً تذکر مؤدبانه است. وی عنوان کرد مادامی که این افراد تذکر زبانی می دهند، برای فعالیت خود نیازی به اخذ مجوز ندارند. احمد وحیدی همچنین گفت که اگر کسی مانع کار حجاب بان ها بشود، جرم مرتکب شده است.

عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز فعالیت “حجاب بان ها” در معابر را نوعی “امر به معروف و نهی از منکر” عنوان کرد و گفت: “فعالیت این افراد نه به شکل خودجوش بلکه با محوریت قرارگاه عفاف و حجاب شورای عالی و با هماهنگی وزارت کشور است.” به گفته وی: “همین الان عده ای با استفاده از فناوری نرم، در میدان انقلاب، چهارراه ولیعصر و میدان شهدا در حال پیاده سازی این روش هستند”.

از سوی دیگر، مهدی اقراریان، سخنگوی شورای فعالیت “حجاب بان ها” را ذیل معاونت فرهنگی مترو دانست تاکید کرد: “با تشکیل حاکمیت اسلامی باید احکام الهی برقرار شود. نمی شود فعالیت های مردمی با هر سلیقه ای در مکان های عمومی اتفاق بیفتد.”

معین الدین سعیدی، نماینده مجلس در واکنش به حضور نیروهای حجاب بان در مترو تهران، “فیلمبرداری و گرفتن عکس از مردم توسط حجاب بان ها را غیر قانونی و حقوقی” خواند و گفت: “چنین اقدامی با اصول مصرح قانون اساسی در تضاد است و امیدوارم مسئولان امر مشخص کنند که چه کسی متولی این کار است و بر مبنای کدام موازین حقوقی است.”

کارشناسان بسیاری همواره مسئله امر به معروف را دخالت در حوزه شخصی زندگی افراد و متضمن رواج بی قانونی و خشونت دانسته و نسبت به آن هشدار داده اند.

برخلاف پیمان نامه حقوق کودک؛ ۱۰ هزار دانش آموز در قزوین در دوره مهارت تیراندازی شرکت کردند

 

برخلاف پیمان نامه حقوق کودک؛ ۱۰ هزار دانش آموز در قزوین در دوره مهارت تیراندازی شرکت کردند

خبرگزاری هرانا – برخلاف تعهدات بین المللی ایران تحت عنوان الحاق به پیمان نامه حقوق کودک و بخش عدم به کارگیری کودکان در امور نظامی، مسئول سازمان بسیج دانش آموزی قزوین از اعزام ده هزار دانش آموز قزوینی به میدان تیر برای تیراندازی و آموزش به کارگیری سلاح خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، مسئول سازمان بسیج دانش آموزی قزوین اظهار کرد که ده هزار دانش آموز قزوینی به میدان تیر برای تیراندازی و آموزش به کارگیری سلاح اعزام شدند.

ابراهیم رسولی فر در این خصوص گفت: ده هزار دانش آموزی قزوینی با همکاری اداره کل آموزش و پرورش در راستای آموزش‌ های آمادگی دفاعی به میدان تیر برای تیراندازی و آموزش به کارگیری سلاح اعزام شده و به یادگیری این مهارت پرداختند.

وی در ادامه با اشاره به آماده سازی میدان تیر شبیه سازی شده ویژه دختران دانش آموز اظهار کرد: بیش از چهار هزار دانش آموز مدارس دخترانه با حضور در این سالن و تحت آموزش مربیان تخصصی، به صورت شبیه سازی با سلاح کلاشینکف تیراندازی خواهند کرد.

به گفته وی، برگزاری این دوره ها تمامی دانش آموزان مقاطع تحصیلی نهم، دهم و دوازدهم دختر و پسر که درس آمادگی دفاعی دارند را شامل میشود.

بر اساس پیمان نامه حقوق کودک، یک کودک، فرد زیر سن ۱۸ سال تعریف می شود. ایران از سال ۱۳۷۳ به این پیمان پیوسته است. بنابر این تعهدنامه، استفاده از کودکان و نوجوانان در نظامی‌گری ممنوع است، با این حال همچون بخش های کار کودکان، مجازات و اعدام و ازدواج قانونی کودکان، این قسمت از تعهدات نیز از سوی دولت ایران با آموزش نظامی و به کار گیری افراد زیر سن ۱۸ سال، نادیده گرفته می‌ شود.

طی پنج سال اخیر؛ بیش از ۱۹۰ کودک در ایران دست به خودکشی زدند

 

طی پنج سال اخیر؛ بیش از ۱۹۰ کودک در ایران دست به خودکشی زدند

خبرگزاری هرانا – در پنج سال گذشته، دستکم ۱۹۶ کودک در ایران اقدام به خودکشی کرده‌اند، به طوری که به صورت میانگین در هر ۹ روز یک مورد خودکشی کودک رخ داده و بیش از ۶۶ درصد از این اقدامات مربوط دختران بوده است. مواردی از قبیل اختلافات خانوادگی، ازدواج اجباری، فقر، افسردگی و مشکلات تحصیلی به عنوان دلایل اصلی این اقدامات گزارش شده اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از امتداد، در پنج سال گذشته بیش از ۱۹۰ کودک در ایران دست به خودکشی زدند.

بر اساس این گزارش، استان‌ های تهران، خوزستان و خراسان رضوی بالاترین تعداد موارد خودکشی کودکان را در این بازه زمانی تجربه کرده اند.

عوامل مختلفی از جمله اختلافات خانوادگی، ازدواج اجباری، فقر، افسردگی و مشکلات تحصیلی به عنوان دلایل اصلی این اقدامات گزارش شده اند. همچنین اشاره شده است که بیش از ۶۶ درصد از این اقدامات توسط کودکان دختر صورت گرفته است.

خودکشی‌ های صورت گرفته از طریق اقداماتی همچون سقوط از ارتفاع، حلق‌آویز کردن، مصرف بیش از حد دارو، مواد مخدر و سایر روش های رایج به وقوع پیوسته اند.

خودکشی کودکان مسئله‌ای است که در ایران نگرانی‌های جدی به وجود آورده است. کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز عضو آن است، بر حق حیات و بقا  کودکان تاکید دارد. برخورد با این بحران نیازمند توجه جدی به حقوق کودکان و ارائه راه‌حل‌های عملی برای مقابله با عوامل استرس‌زا و حمایت‌های روانی-اجتماعی است.