حجاب اجباری: ناقض آزادی بیان و حرکت زنان/ عبدالله بائی لاشکی
ماهنامه خط صلح – در سال‌های اخیر، جامعه‌ی ایران شاهد افزایش مجدد تلاش‌ها برای اعمال مقررات سختگیرانه در مورد پوشش و حجاب زنان در فضاهای عمومی بوده است. این اقدامات، با هدف تحمیل یک نوع پوشش خاص به زنان، بحث‌های قابل توجهی را هم در داخل و هم در سطح بین‌المللی مطرح کرده است. این مقاله در صدد است تا به اقدامات اخیر حکومت ایران در این رابطه بپردازد و پیامدهای عمیق آن پیرامون تجاوز به حریم خصوصی شهروندان را تحلیل کند. با بررسی تأثیر متقابل این اقدامات و قوانین بین‌المللی حقوق بشر و هم‌چنین چارچوب حقوقی داخلی ایران، می‌توان به درک عمیق‌تری از پیچیدگی‌های پیرامون این موضوع دست یافت.
با تمرکز ویژه بر قوانین بین‌المللی حقوق بشر، از جمله اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر (UDHR) و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، بررسی خواهیم کرد که چگونه اقدامات دولت ایران در مورد حجاب زنان، حقوق اساسی مانند آزادی بیان را نقض می‌کند. علاوه بر این، چارچوب حقوقی داخلی ایران، از جمله قانون اساسی آن را برای درک مبنای حقوقی این اقدامات و پیامدهای آن برای حقوق حریم خصوصی تجزیه و تحلیل خواهیم کرد. در نهایت، این بررسی به دنبال کمک به گفتمان گسترده‌تر در مورد حقوق بشر و حریم خصوصی در ایران است و نیاز به درک دقیق عوامل پیچیده‌ی اجتماعی-فرهنگی و حقوقی را برجسته می‌کند. با ارزیابی انتقادی اقدامات اخیر حکومت ایران در رابطه با حجاب زنان، می‌توانیم چالش‌های پیش روی شهروندان در دفاع از حق حریم خصوصی خود را در یک حوزه‌ی عمومی به طور فزاینده‌ای تنظیم‌‌شده، بهتر درک کنیم.
در ماه‌های اخیر، جمهوری اسلامی با استفاده از ابزارهای مختلف –از فراجا و پلیس امنیت اخلاقی گرفته تا اقدامات فراقانونی—، تلاش‌های خود را برای تحمیل پوشش مورد نظر خود به جامعه تشدید کرده است. این اقدامات به طور قابل توجهی آزادی بیان و حرکت زنان را محدود و سوالات جدی در مورد میزان نقض حقوق خصوصی افراد ایجاد کرده است.
حکومت ایران در طول تاریخ پس از انقلاب، یک قانون پوشش اجباری را به عنوان بخشی از تفسیر خود از قوانین اسلامی، اعمال کرده که زنان را ملزم به داشتن حجاب در مکان‌های عمومی می‌کند. با این حال، در سال‌های اخیر شاهد تشدید قابل توجه تلاش‌ها برای اعمال پیروی سخت‌گیرانه‌تر از این طرح پوشش اجباری بوده‌ایم که منعکس‌کننده‌ی تغییرات اجتماعی و سیاسی گسترده‌تر است. در گذشته، در حالی که حجاب اجباری بود، اجرای آن اغلب ملایم‌تر بود هرچند که تخلفات نیز معمولاً سرکوب می‌شد. با این حال در سال‌های اخیر تلاش‌ها برای اطمینان از انطباق نوع پوشش اجباری مورد نظر حکومت شدت گرفته است. یک تحول مهم در سال ۱۴۰۲ زمانی رخ داد که مجلس شورای اسلامی قانونی را با هدف تقویت اجرای مقررات حجاب تصویب کرد. این قانون به پلیس امنیت اخلاقی که رسماً به عنوان گشت ارشاد شناخته می‌شود، اختیارات گسترده‌تری برای نظارت و اجرای دقیق‌تر بر رعایت قوانین پوشش اعطا کرد.
بر اساس این قانون، پلیس امنیت اخلاقی مجاز است زنان مشکوک به نقض مقررات حجاب را در اماکن عمومی متوقف و مورد بازجویی قرار دهد. آن‌ها این اختیار را دارند که افراد را جریمه کنند یا حتی افرادی را که به نظر می‌رسد در حال نقض قانون حجاب اجباری هستند، دستگیر کنند. این اقدامات نه تنها فضای ترس و ارعاب ایجاد می‌کند، بلکه آزادی بیان و حرکت زنان را به میزان قابل توجهی تحت تأثیر قرار می‌دهد. علاوه بر این، قانون به پلیس امنیت اخلاقی اختیارات گسترده‌ای در تفسیر و اجرای استانداردهای حجاب می‌دهد که منجر به اعمال خودسرانه و اغلب تبعیض‌آمیز می‌شود. زنان بر اساس ارزیابی‌های ذهنی از لباس‌هایی که پوشیده‌اند، مورد بررسی قرار می‌گیرند و در نتیجه موارد پرشماری از اذیت و آزار هم دیده می‌شود.
تشدید اجرای مقررات حجاب به فضاهای آنلاین نیز گسترش می‌یابد و مقامات پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی را برای محتوای مغایر با معیارهای در نظر گرفته‌‌شده توسط حکومت زیر نظر دارند. زنانی که مخالفت خود را ابراز می‌کنند یا تفسیرهای سنتی از حجاب را به چالش می‌کشند، با سانسور، آزار و اذیت یا حتی دستگیری مواجه می‌شوند. چنین اقداماتی نه تنها حق آزادی بیان زنان را نقض می‌کند، بلکه تأثیر عمیقی بر حق حفظ حریم خصوصی آن‌ها دارد. حضور سرزده‌ی پلیس اخلاق در فضاهای عمومی، همراه با تهدید به جریمه یا حبس، فضای فراگیر نظارت و کنترل را ایجاد می‌کند.
علاوه بر این، افزایش سختگیری‌ها برای رعایت حجاب اجباری با تحمیل بار نامتناسب بر دوش زنان، نابرابری‌های جنسیتی موجود را تشدید می‌کند. آن‌ها مجبورند مجموعه‌ای از قوانین محدودکننده و اغلب متناقض حاکم بر لباس‌هایشان را دنبال کنند که استقلال و عاملیت آن‌ها را بیش از پیش محدود می‌کند. در اصل، رویکرد حکومت ایران به حجاب زنان منعکس‌کننده‌ی روند گسترده‌تری از خودکامگی و محافظه‌کاری اجتماعی است که در آن دولت به دنبال اعمال کنترل بر انتخاب‌ها و رفتارهای شخصی افراد است. دولت ایران با توانمندسازی پلیس امنیت اخلاقی برای اجرای قوانین پوشش سخت، نه تنها حقوق اساسی زنان را نقض، بلکه اصول حریم خصوصی و استقلال فردی را نیز تضعیف می‌کند.
اقدامات حکومت ایران در مورد حجاب زنان با چندین سند بین‌المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در تضاد است. این نقض‌ها به ویژه در نقض آزادی فکر، وجدان، مذهب و بیان زنان مشهود است. ماده‌ی ۱۸ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر بر حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب تأکید دارد. این حق شامل آزادی ابراز عقاید خود در عمل، چه به صورت فردی و چه در اجتماع با دیگران است. حکومت ایران با اجباری کردن حجاب و اعمال قوانین سختگیرانهی پوشش، زنان را وادار می‌کند تا با تفسیر خاصی از عرف اسلامی مطابقت داشته باشند و در نتیجه آزادی مذهب آن‌ها را نقض می‌کند. این تحمیل، زنان را از خودمختاری در بیان عقاید مذهبی یا عدم آن بر اساس وجدان خود سلب می‌کند. علاوه بر این، اجرای قوانین حجاب اجباری، حق زنان برای آزادی بیان را که در ماده‌ی ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ذکر شده، تضعیف می‌کند. آزادی بیان انواع مختلفی از بیان را در بر می‌گیرد، از جمله آزادی انتخاب لباس به عنوان وسیله‌ای برای ابراز وجود. اجرای سفت و سخت مقررات حجاب در ایران، توانایی زنان را برای ابراز وجود از طریق انتخاب لباس سرکوب و در نتیجه فردیت و استقلال آن‌ها را خفه می‌کند.
علاوه بر این، تحمیل قوانین حجاب اجباری، تبعیض مبتنی بر جنسیت را تداوم می‌بخشد و اصول برابری و عدم تبعیض مندرج در قوانین بین‌المللی حقوق بشر را نقض می‌کند. حکومت ایران با اعمال قوانین پوشش محدود کننده‌ای که برای مردان اعمال نشده، زنان را بر اساس جنسیت آن‌ها مورد تبعیض قرار می‌دهد و حقوق و فرصت‌های برابر را از آن‌ها سلب می‌کند. اجرای مقررات حجاب هم‌چنین دسترسی زنان به تحصیل، اشتغال و مشارکت عمومی را محدود می‌کند و باعث تشدید بیش‌تر نابرابری‌های جنسیتی در جامعه‌ی ایران می‌شود. در واقع زنانی که ترجیح می‌دهند از الزامات حجاب پیروی نکنند با موانع تحصیل و اشتغال مواجه می‌شوند که عملاً فرصت‌های آن‌ها را برای پیشرفت شخصی و حرفه‌ای محدود می‌کند.
اقدامات حکومت ایران در مورد حجاب زنان نه تنها قوانین بین‌المللی حقوق بشر را نقض، بلکه اصول کرامت، خودمختاری و برابری را نیز تضعیف می‌کند. تحمیل پوشش اجباری زنان را از حق تعیین سرنوشت محروم می‌کند و کلیشه‌های مضر جنسیتی را تداوم می‌بخشد. حکومت ایران برای رعایت تعهدات حقوق بشری بین‌المللی خود باید به حقوق زنان در مورد آزادی مذهب، بیان و برابری احترام بگذارد و از آن‌ها حمایت کند و به آن‌ها اجازه دهد که پیرامون انتخاب لباس و اعتقادات شخصی خود استقلال داشته باشند.
اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق و آزادی‌های خاصی از جمله حق حریم خصوصی را در نظر گرفته است. این ماده‌ی قانون اساسی بر اهمیت حریم خصوصی به عنوان یک حق اساسی برای شهروندان ایرانی تأکید دارد. این یک چارچوب قانونی ایجاد می‌کند که از افراد در برابر نفوذ غیرقانونی به زندگی شخصی و ارتباطات آن‌ها محافظت می‌کند. با این حال، اقدامات اخیر در مورد حجاب زنان نشان‌دهنده‌ی انحراف قابل توجهی از این اصول قانون اساسی است. توانمندسازی مقامات، به ویژه پلیس امنیت اخلاقی، برای اعمال قوانین سختگیرانهی پوشش، افراد را بر اساس پوشششان تحت بازرسی و نظارت بی‌دلیل قرار می‌دهد و در نتیجه حق آن‌ها برای حفظ حریم خصوصی را تضعیف می‌کند. ماهیت خودسرانه‌ی این اقدامات اجرایی به ویژه نگران‌کننده است، چرا که ناقض روح اصل ۲۵ قانون اساسی ایران است. به جای حفظ حقوق حریم خصوصی افراد، اجرای مقررات حجاب امکان توقف، جستجو و بازجویی‌های خودسرانه را صرفاً بر اساس نقض ادراک شده از نوع پوشش زنان فراهم می‌کند.
علاوه بر این، اختیارات گسترده‌ای که بر اساس قانون اخیر به پلیس امنیت اخلاقی اعطا شده، احتمال سوءاستفاده و نقض حقوق حریم خصوصی را تشدید می‌کند. زنان به طور معمول در فضاهای عمومی تحت بازجویی سرزده قرار می‌گیرند که منجر به احساس نظارت و کنترل فراگیر می‌شود. هم‌چنین، اجرای مقررات حجاب از فضاهای فیزیکی فراتر می‌رود و پلتفرم‌های آنلاین را نیز در بر می‌گیرد. نظارت و سانسور رسانه‌های اجتماعی با محدودکردن توانایی افراد برای بیان آزادانه‌ی خود به صورت آنلاین، حق حریم خصوصی افراد را بیش‌تر از بین می‌برد.
این اقدامات نه تنها ناقض قانون اساسی است، بلکه اصول حریم خصوصی و خودمختاری ضروری برای یک جامعه‌ی آزاد و دمکراتیک را تضعیف می‌کند. اجرای مقررات حجاب در ایران، با قدرت بخشیدن به مقامات برای دخالت در زندگی و انتخاب‌های شخصی افراد، سابقه‌ی خطرناکی برای تضعیف آزادی‌های مدنی و حقوق بشر ایجاد می‌کند.
حکومت ایران برای اجرای تعهدات قانون اساسی خود و احترام به حقوق شهروندان خود، باید از اجرای خودسرانه‌ی مقررات حجاب خودداری و تضمین کند که از حقوق خصوصی افراد محافظت می‌شود. این امر مستلزم ارزیابی مجدد سیاست‌ها و شیوه‌های فعلی است تا با اصول حریم خصوصی، حیثیت و آزادی مندرج در قانون اساسی ایران همسو شود.
تشدید اجرای مقررات حجاب نه تنها حقوق فردی زنان را نقض، بلکه به تجاوز گسترده‌تر به حریم خصوصی شهروندان کمک می‌کند. حضور پلیس امنیت اخلاقی و ترس از انتقام برای عدم رعایت، فضای نظارت و کنترل ایجاد و احساس حریم خصوصی و خودمختاری را در فضاهای عمومی تضعیف می‌کند. اجرای تشدید مقررات حجاب منجر به افزایش چشمگیر حضور پلیس امنیت اخلاقی در مناطق شهری، به ویژه در فضاهای عمومی پرتردد مانند خیابان‌ها، پارک‌ها و بازارها شده است. صرف حضور این مقامات باعث ایجاد حس ناراحتی و دلهره در بین شهروندان به ویژه زنان می‌شود، زیرا آن‌ها دائماً از تحت نظر بودن خود آگاه هستند. آن‌ها در معرض توقف‌های خودسرانه، بازجویی و مجازات به دلیل داشتن پوشش مورد علاقه‌شان هستند که به طور قابل توجهی آزادی حرکت و بیان آن‌ها را محدود می‌کند. زنان باید دائماً از خطر متوقف شدن یا آزار و اذیت توسط پلیس امنیت اخلاقی که منجر به افزایش استرس و اضطراب در زندگی روزمره‌ی آن‌ها می‌شود، عبور کنند.
علاوه بر این، اجرای فراگیر مقررات حجاب، فرهنگ ترس و خودسانسوری را تداوم می‌بخشد. افراد، اعم از زن و مرد، به دلیل نگرانی از عواقب قانونی، در ابراز خود یا شرکت در فعالیت‌های عمومی مردد می‌شوند. این محدودیت خود تحمیلی بر رفتار، احساس حریم خصوصی و خودمختاری را در محیط‌های شهری بیش‌تر از بین می‌برد، زیرا افراد احساس می‌کنند مجبورند با هنجارها و انتظارات اجتماعی سازگار شوند. هم‌چنین، ترس از تلافی به دلیل عدم رعایت مقررات حجاب فراتر از فضاهای فیزیکی به پلتفرم‌های آنلاین گسترش می‌یابد. نظارت و سانسور رسانه‌های اجتماعی بیش‌تر توانایی افراد را برای بیان آزادانه‌ی خود محدود می‌کند، زیرا آن‌ها می‌ترسند که برای دیدگاه‌ها یا لباس‌هایشان هدف قرار بگیرند.
تأثیر تشدید اعمال حجاب بر حریم خصوصی شهروندان عمیق و چندوجهی است. این نه تنها آزادی حرکت و بیان افراد را محدود، بلکه فضای نظارتی و کنترلی فراگیر ایجاد می‌کند. برای بازگرداندن احساس حریم خصوصی و خودمختاری در محیط‌های شهری، نیاز اساسی به بازنگری در رویکرد اجرای حجاب و اطمینان از رعایت و حفاظت از حقوق افراد وجود دارد. این شامل پرورش فرهنگ مدارا و پذیرش است که به دیدگاه‌ها و انتخاب‌های مختلف احترام می‌گذارد.
در خاتمه بایستی اشاره کرد که اقدامات اخیر حکومت ایران در مورد حجاب زنان نشان‌دهنده‌ی نقض قابل توجه حقوق خصوصی فردی و جمعی است. دولت با اعمال کدهای سختگیرانهی پوشش و قدرت دادن به مقامات پلیس برای کنترل لباس زنان، استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر را نقض و اصول آزادی بیان و حریم خصوصی را تضعیف می‌کند. حمایت از این حقوق برای ایجاد محیط‌های شهری فراگیر و محترمانه که در آن افراد می‌توانند آزادانه و بدون ترس از نظارت یا اجبار مزاحم بیان کنند، بسیار مهم است. باید تلاش کرد تا این اقدامات ظالمانه لغو و اطمینان حاصل شود که همه‌ی شهروندان، صرف نظر از جنسیت، می‌توانند از حقوق خود در حفظ حریم خصوصی و آزادی برخوردار شوند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر