توبه‌ی اجباری؛ شرع در خدمت محدودیت‌های بیش‌تر برای آزادی ادیان/ مصطفی دانشگر

 

توبه‌ی اجباری؛ شرع در خدمت محدودیت‌های بیش‌تر برای آزادی ادیان/ مصطفی دانشگر

ماهنامه خط صلح – خبرگزاری‌های داخلی از ابلاغ شیوه‌نامه‌ی «احراز توبه» توسط رئیس قوه‌ی قضاییه خبر داده‌اند. هرچند علت این ابلاغیه تأسیس شرعی و قانونی توبه در مراجع قضایی عنوان شده و به نقش بسزای آن در اصلاح و تربیت مرتکبان جرم و پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم اشاره شده است، اما در زمینه‌ی آزادی ادیان و مذاهب، می‌تواند به ابزار بالقوه‌ای در خدمت استبداد دینی برای اعمال محدودیت‌های هرچه بیش‌تر بر آزادی عقیده، مذهب و بیان در کشور بدل شود.

تأثیر ابلاغیه‌هایی از قبیلِ آزادی ادیان در ایران را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

یکم: تواب‌سازی از دگراندیشان

نگاهی به مواد و مفاد این به‌اصطلاح شیوه‌نامه، تداعی‌کننده‌ی سیاست‌های امنیتی دهه‌ی شصت نظام جمهوری اسلامی در برخورد با مخالفان سیاسی است که به نظر می‌رسد این بار بناست در مورد زندانیان عقیدتی نظام اجرا شود و همان مناسبات فاجعه‌بار را باز‌تولید کند.

ماده‌ی پنجم این ابلاغیه درباره‌ی چگونگی احراز توبه، متضمن مواردی است که اگر برای اطمینان از توبه‌ی زندانیان عقیدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی به‌کار برده شود، فرجامی شاید به‌مراتب فاجعه‌بارتر از وضعیت زندانیان سیاسی دهه‌ی شصت را برای همه‌ی زندانیان عقیدتی و حتی هم‌کیشان بیرون از زندان آن‌ها در پی داشته باشد. آن‌چنان‌که در بندهای «ت» و «ث» این شیوه‌نامه اشاره شده است: «همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم یا معرفی شرکاء یا معاونین جرم و تعهد به خودداری از ارتباط و معاشرت با اشخاص شرور، شرکاء و معاونین جرم» ازجمله موارد احراز توبه است. ناگفته پیداست که استفاده از این دو بند برای احراز توبه‌ی متهمان پرونده‌های عقیدتی تا چه اندازه می‌تواند فضای تواب‌سازی دهه‌ی شصت را این‌بار در مورد دگراندیشان عقیدتی بازتولید نماید. معرفی شرکاء، معاونین، خودداری از ارتباط و معاشرت در مورد یک زندانی عقیدتی تنها یک معنا دارد: افشای نام هم‌کیشانی که باورهای مشترکی با متهم زندانی عقیدتی دارند.

دوم: زمینه‌سازی برای جرم‌انگاری ارتداد

هرچند قانون مجازات اسلامی به‌صراحت مجازاتی برای تغییر دین از اسلام به ادیان دیگر تعیین نکرده، بااین‌حال قانون اساسی به قضات اجازه می‌دهد در صورت سکوت قانون، با استناد به «منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر» حکم صادر کنند. متأسفانه بسیاری از این منابع و فتاوی برای ارتداد، مجازات «اعدام» را در نظر گرفته‌اند. اگرچه برخی از روشنفکران دینی در سال‌های اخیر استدلال کرده‌اند که اسلام مجازاتی برای ارتداد تعیین نکرده، اما این احتمال وجود دارد که اگر دستگاه قضایی از تغییر دین فردی مطلع شود، ممکن است او را به مجازات سنگینی ازجمله اعدام محکوم کند.

فقیهان مرتد را به دو نوع مرتد ملی و مرتد فطری تقسیم کرده‌اند که هریک احکام شرعی مخصوص خود را دارد. بنا بر دیدگاه مشهور فقیهان، مجازات مرتد فطریِ مرد، مرگ است، ولی به مرتد ملیِ مرد، فرصت توبه و بازگشت به دین داده می‌شود و در صورت عدم توبه کشته می‌شود. مرتد زن چه ملی و چه فطری، کشته نمی‌شود، اما تا زمانی که توبه نکند، زندانی می‌شود. برخی از فقیهان در برابر دیدگاه مشهور، بر این باورند که مرتد فطریِ مرد نیز در صورت توبه کشته نمی‌شود. در حقیقت این شیوه‌نامه درعین‌حال که می‌تواند اهرمی برای وادار ساختن دگراندیشان و خارج‌شدگان از اسلام برای عقب‌نشینی از این تغییر عقیده در ازای نجات از مجازات اعدام باشد، از لوازم ضمنی جرم‌انگاری تغییر دین و ارتداد نیز هست.

سوم: فشار بر اقلیت‌های عقیدتی غیررسمی برای تغییر اجباری عقیده و باور

قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصول دوازدهم و سیزدهم خود و با برکشیدن اسلام و مذهب تشیع به‌عنوان دین رسمی کشور تنها زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان را به‌عنوان اقلیت‌های دینی کشور به رسمیت می‌شناسد و به آن‌ها اجازه‌ی برگزاری مراسم دینی در حدود قانونی را می‌دهد. قانون اساسی وضعیت دیگر اقلیت‌های اعتقادی ازجمله بهاییان، بابیان، ایزدی‌ها و غیرباورمندان –از آتئیست‌ها تا دیگر غیرباورمندان— را مسکوت گذاشته است. سکوتی که طی دهه‌های گذشته محملی برای جرم‌انگاری باورمندی به هر یک از این مکاتب و باورها بوده و به‌ویژه بهاییان را آماج برخوردهای سیاسی-امنیتی قرار داده است. در سطح بین‌المللی اما این برخوردها برای جمهوری اسلامی بدون هزینه نبوده است و همواره به موضوع اعتراض نهادهای حقوق بشری و احیاناً محکومیت نظام در مجامع بین‌المللی منجر شده است. به نظر می‌رسد ابلاغیه‌هایی از قبیل شیوه‌نامه‌ی توبه می‌تواند به ابزاری برای وادارکردن باورمندان به این اقلیت‌های اعتقادی به عقب‌نشینی از باورها و اظهار پشیمانی و ندامت از اعتقاداتشان در ازای رفع فرارها و محدودیت‌ها تبدیل شود؛ معامله‌ای که طی آن جمهوری اسلامی بتواند با تطمیع باورمندان به این اقلیت‌ها، بهای رهایی از مجازات و محدودیت را توبه و تغییر دین به اسلام –یا یکی دیگر از اقلیت‌های دینی رسمی— قرار داده تا آن‌ها بتوانند خود را از ورطه‌ی اعمال مجازات و تبعات آن نجات دهند. طراحان و مجریان این ابلاغیه به‌زعم خود به شیوه‌ای ظاهراً نرم اما درواقع قهری، برای اجبار اقلیت‌های اعتقادی به تغییر باورهایشان یا دستکم تظاهر به آن دست‌یافته‌اند.

چهارم: ارعاب ذهنی و روحی جامعه‌ی در حال گذار

آن‌چه در این میان نباید مورد غفلت واقع شود، تلقی جامعه از این روند است. سابقه‌ی جمهوری اسلامی در سرکوب منتقدان و شیوه‌های نظام حاکم در برخورد با متهمان پرونده‌های امنیتی و اعتراف گیری از آن‌ها و وادارکردن آنان به مصاحبه‌های اجباری، این تلقی را در افکار عمومی به وجود آورده که این ابراز ندامت‌ها، طلب عفوها و در نهایت توبه‌ها در مقابل دوربین‌های تلویزیون جز در نتیجه‌ی فشار و شکنجه حاصل نشده است. مسئله‌ای که توسط بسیاری از این متهمان نیز تأیید و حتی تأکید شده است. توبه‌گیری از متهمان عقیدتی به‌ویژه برای جامعه‌ای همانند جامعه‌ی ایران که آبستن تحولات فکری عمیقی است تداعی‌کننده‌ی چهره‌های پریشان، تکیده، نگران و حتی آسیب‌دیده‌ی متهمان امنیتی در دادگاه‌های نمایشی است. گره‌خوردن توبه و اظهار پشیمانی به این فرایند امنیتی عملاً امکان ابراز آزادانه‌ی عقیده، باور و دین را پرهزینه خواهد کرد و عموم جامعه را به مخفی‌کردن عقاید و باورهایشان واخواهد داشت.

پنجم: گشودن باب تفتیش اعتقاد و باور

هرچند این شیوه‌نامه تلاش کرده در مورد روش‌های احراز توبه در مورد جرایم دیگر، معیارها و ضوابطی ملموس ارائه کند، اما اجرایی‌شدن آن در مورد موضوعاتی با قابلیت جرم‌انگاری هم‌چون ارتداد از اسلام یا باور به اقلیت‌های دینی غیر از اسلام عملاً معنایی جز تفتیش عقاید و دخالت در حریم خصوصی و حوز‌ه‌ی باورها و افکار افراد نخواهد داشت. این مسئله با نگاهی به نخستین ماده‌ی این توبه‌نامه روشن است: «توبه حالتی نفسانی است که متضمن توجه و بازگشت انسان به‌سوی خدا، پس از ارتکاب رفتار مجرمانه است، به‌گونه‌ای که مرتکب، به زشتی رفتار خویش آگاه و ندامت و اصلاح در رفتار وی مشاهده و بر ترک آن رفتار در آینده مصمم شود و سعی خود را برای اصلاح و جبران خسارت به‌کار گیرد.» ناگفته پیداست در مورد امور مربوط به عقاید و باورهای فرد، احراز تجدید‌نظر در عقاید و باورهایی که به نظر قاضی ممکن است ارتداد یا اعتقاد به ادیان غیرقانونی تلقی شود به بازجویی عقیدتی و زیر نظر گرفتن «مجرم عقیدتی» جهت حصول اطمینان از التزام به انجام فرایض دینی توسط وی خواهد بود. این مسئله در بند «الف» ماده‌ی پنجم این شیوه‌نامه مورد تأکید قرار گرفته و به مقام قضایی اختیار داده تا به‌منظور احراز توبه، ندامت و اصلاح مرتکب مواردی از قبیل التزام عملی به انجام فرایض دینی را که حاکی از صحت ادعای توبه است موردتوجه قرار دهد.

ششم: همسان‌سازی ایدئولوژیک جامعه با اهرم پشیمان‌سازی قهری

وادار ساختن باورمندان به یک عقیده و باور تحت عنوان توبه امری است متعلق به دوران پیشامدرن و به طور مشخص قرون‌ وسطی و زمان و زمانه‌ای که تصور امکان یکدست‌سازی باورهای افراد وجود داشته است. چندان دور از ذهن نیست اگر تصور شود که حکومت اقتدارگرای مذهبی جمهوری اسلامی از چنین شیوه‌نامه‌ای و سوابق و لواحقش محمل و دستاویزی برای همسان‌سازی عقیدتی جامعه‌ی متنوع و متکثر ایران و کاستن از تنوع اعتقادی و باوری آن بهره بگیرد و به سبک و سیاق اقرارگیری و تواب سازی‌های قرون‌وسطایی از اهرم پشیمان‌سازی برای پیشبرد سیاست‌های خالص‌سازانه‌ی اعتقادی خود در جامعه بهره بگیرد.

بند «پ» ماده‌ی پنجم این شیوه‌نامه در علم‌‌یافتنِ قاضی به توبه‌ی مجرم بی‌شباهت به دادگاه مشهور گالیله در قرون‌وسطی نیست. این بند «اظهار ندامت و تعهد کتبی مبنی بر عدم ارتکاب جرم، به‌ویژه چنان‌چه ندامت خود را به نحوی اعلام نماید» را ازجمله مواردی می‌داند که حاکی از صحت ادعای توبه است.

هفتم: تابوسازی از باورها

ازآن‌جاکه توبه ازنظر لفظی و مفهومی در ادبیات دینی، با مفاهیمی هم‌چون انتباه و بیداری از خواب غفلت، ندامت و پشیمانی گره‌خورده است، قابلیت اجرایی این شیوه‌نامه در مورد تغییر دین و اعتقاد و به طور مشخص، برگشتن از دین اسلام یا به‌اصطلاح ارتداد به لحاظ روانی به معنای تابوسازی از مقوله‌ی بازنگری در اعتقادات و باورها، انتخاب دین و به طور کلی مقوله‌ی دگراندیشی خواهد بود. پشیمانی و توبه در حقیقت بازگشت از گذشته‌ای است مایه‌ی ننگ و شرمساری برای رهایی از سرزنش. این تابوسازی‌ از راه پشیمان‌سازی می‌تواند به ساز و کاری برای ایجاد فشار سیستماتیک روانی بر افراد برای واداشتن آنان به نیندیشیدن در مسائل ممنوعه منجر شود؛ امری که به‌صورتی هرچند غیرمستقیم، آزادی اندیشه و باور را در کشوری هم‌چون ایران با موانع جدی مواجه خواهد ساخت.

***

در پایان باید گفت که اجرایی‌شدن شیوه‌نامه‌ی توبه در مورد متهمان پرونده‌های عقیدتی با توجه ‌به ماهیت سیاسی-امنیتی چنین پرونده‌هایی و رویه‌های سرکوبگرانه‌ی برخورد با متهمان، معنایی جز قانونی کردنِ گرفتن توبه‌ی اجباری و قهری و مشروعیت‌بخشی به سرکوب آزادی عقیده، دین و باور نخواهد بود. مقاومت جامعه‌ی مدنی به‌ویژه سازمان‌ها و تشکل‌های حقوق بشری در جهت آگاه‌سازی و جلوگیری از توبه‌گیری اجباری از متهمان و زندانیان عقیدتی، اعتراض و مطالبه‌گری برای لغو بنیادین جرم‌انگاری از تغییر دین و عقیده از راه ایجاد کارزارهای بین‌المللی در این زمینه می‌تواند پیامدهای منفی ذکرشده را تا حدودی کاهش دهد یا خنثی کند.

در هفته ای که گذشت؛ نگاهی به گزارشات محیط زیستی در ایران

 

در هفته ای که گذشت؛ نگاهی به گزارشات محیط زیستی در ایران

خبرگزاری هرانا – حق بر محیط زیست و مبانی فلسفی آن، از قواعد حقوق بشر و حقوق طبیعی نشأت گرفته شده است. ابتدایی ترین حق طبیعی انسان در این کره خاکی، «حق حیات» است. اما طی دهه های اخیر به دلیل استفاده بی رویه از منابع طبیعی، عدم نظارت و توجه به مباحث زیست محیطی و الگوهای صحیح، محیط زیست طبیعی به شدت دچار صدماتی شده است. گزارش پیش رو حاصل ثبت ۶۳ واقعه محیط زیستی ایران است که در هفته اخیر منتشر و به هدف آگاه سازی گردآوری شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در هفته‌ ای که گذشت، بیش از هفده شکارچی و صیاد غیرمجاز و قاچاقچی چوب بازداشت و به مراجع قضائی معرفی شدند. همچنین، شاخص کیفی هوا در بیش از سی و یک شهر ناسالم و خطرناک اعلام شد. از دیگر اخبار مرتبط با محیط زیست میتوان به آتش سوزی منابع طبیعی و خشکسالی در مناطق مختلف کشور، بحران پسماند و آلاینده های محیط زیستی اشاره کرد؛ در گزارش پیش رو به برخی از آنها پرداخته شده است.

آسیب رسانی به جنبه های مختلف محیط زیست در ایران کماکان ادامه دارد. از طرفی شهروندانی وجود دارند که به دلیل عدم آموزش یا نیازهای مالی دست به تخریب و آسیب رسانی به محیط زیست می زنند و از سوی دیگر نهادهای متولی در تلاش هستند تا از حجم این آسیب ها بکاهند، هر چند این تلاش ها قابل تقدیر است اما به نظر نمی آید میزان آن با شرایط محیط زیستی ایران تطبیق داشته باشد.

بازداشت و محکومیت متخلفان محیط زیستی

یکی از موضوعات مورد بحث محیط زیست مسئله حمایت از منابع طبیعی بوده و از سوی دیگر، حفاظت از جنگل‌ها، حیات وحش و جلوگیری از قاچاق چوب، شکار و صید بی رویه به عنوان بخشی از مقوله حفاظت از منابع طبیعی، و در نهایت حفظ محیط زیست تلقی می‌شود. بسیاری از حیوانات، به دلیل شکار غیرقانونی در معرض خطر قرار دارند.

طی یک هفته اخیر با تلاش محیط بانان و جنگل بانان، بیش از هفده تن چوب قاچاق در مهاباد و شاهرود ضبط و در این راستا دو متهم بازداشت شدند. همچنین طی این مدت بیش از پانزده شکارچی و صیاد غیرمجاز در شهرهای کرج، گرمی، شیراز، اقلید، دماوند، سیروان و کازرون بازداشت و به مراجع قضایی معرفی شدند.

لازم به ذکر است که از این شکارچیان و صیادان، ادوات غیرمجاز مانند سلاح شکاری، تعدادی فشنگ و رشته تور ماهیگیری کشف و ضبط شده است.

حق تنفس و هوای پاک

بر اساس گزارش‌ها، سالانه تعداد پرشماری از شهروندان بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. این مشکل علتی جز سو مدیریت و عدم توجه به کنوانسیون‌ها و قراردادهای بین‌المللی در این زمینه ندارد.

طی هفته ای که گذشت شاخص کیفی هوا در شهرهای تهران ۱۰۳، مسجدسلیمان ۱۷۷، بهبهان ۱۶۴، خرمشهر ۱۶۲، هندیجان ۱۲۶، ماهشهر ۱۲۵، اندیمشک ۱۵۳، شوشتر ۱۰۶، دزفول ۱۰۵، اراک ۱۸۹، شازند ۱۶۹، ساوه ۱۵۸، باقرشهر ۱۱۵، قم ۱۲۲، سرپل ذهاب، قصرشیرین و گیلانغرب ۵۰۰، پاوه ۱۵۴، اسلام‌آباد غرب ۱۸۸، کرمانشاه ۳۳۸، کنگاور ۱۶۷، اصفهان ۱۶۲، خمینی‌شهر ۱۵۹، شاهین‌شهر ۱۵۷، قهجاورستان ۱۶۹، کاشان ۱۷۴، نجف آباد ۱۵۶، زرین‌شهر ۱۱۴، شهر سجزی ۲۱۷، بجنورد ۴۰۵ و شیروان ۵۰۰، ناسالم برای گروه های حساس، ناسالم برای عموم، بسیار ناسالم و خطرناک و اعلام شد.

از سوی دیگر، شاخص کیفی هوای استان ایلام با ورود توده گرد و غبار به این استان در وضعیت هشدار قرار گرفت و میدان دید افقی در سطح شهر ایلام به ۳ هزار متر کاهش یافت.

همچنین، شهروندان تهرانی‌ از ابتدای امسال تاکنون، پنچ روز هوای پاک، ۹۱ روز هوای سالم و ۲۳ روز هم هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و یک روز هم ناسالم برای همه گروه‌ها استنشاق کرده‌اند.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا (Air Quality Index) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

آتش سوزی

به طور کلی جنگل‌ها در نتیجه عمل کربن گیری مرتباً گاز کربنیک هوا را که در اثر تنفس موجودات زنده و فعل و انفعالات شیمیایی و آلودگی های محیط زیست وارد هوا می‌شود جذب کرده و گاز اکسیژن را پس می‌دهد. از این رو باید مورد توجه ویژه ای قرار گیرند.

فرماندار شهرستان بویراحمد از وقوع آتش‌سوزی گسترده در اراضی جنگلی و مرتعی در منطقه‌ای با نام محلی خشکاخور بخش کبگیان این شهرستان از ظهر روز جمعه بیست و دوم تیرماه خبر داد.

از سوی دیگر، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد که آتش‌سوزی ارتفاعات منطقه حفاظت‌شده خائیز در کهگیلویه به دلیل وقوع یک فقره آتش‌سوزی در روستای دِه خلیفه‌ای از توابع شهرستان بهبهان خوزستان بوده است. سعید جاویدبخت افزود: ۶۶۰ هزار هکتار از مناطق استان کهگیلویه و بویراحمد بحرانی هستند، مناطقی که آتش‌سوزی در سال‌های گذشته در آن‌ها اتفاق افتاده و جزء مناطق سخت‌گذر هستند. مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان نیز از مهار کامل آتش‌سوزی در منطقه حفاظت‌شده خائیز در شهرستان بهبهان با تلاش ۳۰۰ نفر خبر داد.

اسلام جاودان خرد، مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد، در خبر دیگری اظهار کرد که آتش‌سوزی در منطقه حفاظت‌شده «سیوک» بویراحمد که در شب جمعه بیست و دوم تیرماه مهار شده بود، صبح روز شنبه بیست و سوم تیرماه، به دلیل وزش باد شدید دوباره در چند نقطه شعله‌ور شد.

از سوی دیگر ابراهیم جانی‌نسب، فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد، گفت: آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع نزدیکی کوه سیاه از توابع بخش چاروسا شهرستان کهگیلویه مهار شد. وی عصر دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا افزود: این آتش‌سوزی که بامداد آن روز آغاز شده بود، با تلاش نیروهای مردمی و ستاد مدیریت بحران مهار شد. نجیب‌الله ایزدخواه، بخشدار چاروسا در خصوص حریق رخ داده در این منطقه گفت: منطقه سخت‌گذر و صعب‌العبور است. به دلیل نبود امکانات لازم با الاغ به محل آتش‌سوزی رفتم.

در همین راستا فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور با بیان این که آتش زدن کاه و کلش مزارع، عامل اصلی وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌های زاگرس در هفته‌های اخیر بوده است، گفت: در آتش‌سوزی کوهستان خائیز، ۴۶۰ هکتار از عرصه‌های طبیعی دچار حریق شد.

همچنین فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: نیروهای یگان حفاظت با مهار آتش‌سوزی در ۶۱ هکتار از زمین‌های کشاورزی استان، مانع گسترش آن به عرصه‌های ملی شدند.

افزون بر این، در روزهای پایانی اولین ماه تابستان، اولین آتش‌سوزی در پناهگاه حیات وحش میانکاله در استان مازندران رخ داد. این آتش‌سوزی که وسعتی حدود ۲ هزار متر مربع را دربرگرفت، توسط مأموران پناهگاه مهار شد. در نتیجه این حادثه، ۶۰ درصد از پوشش گیاهی بوته‌های تمشک، ۳۰ درصد بوته‌های سازیل و ۱۰ درصد درخت انار و توسکا طعمه حریق شدند. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که عامل این آتش‌سوزی انسانی بوده و تحقیقات برای شناسایی عامل یا عاملین آن با جدیت در حال انجام است

بعلاوه مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه از آتش‌سوزی در منطقه چله شهرستان گیلانغرب و گواور استان کرمانشاه، به دلیل خطای انسانی و تلاش برای اطفاء آن خبر داد.

همچنین فرماندار دره‌ شهر اعلام کرد که آتش‌سوزی مراتع و جنگل‌های کبیرکوه در این شهرستان از منطقه پشته سادات (روستای فرهادآباد) آغاز شده و تا آبریز سراب دره‌شهر ادامه داشته که با تلاش عوامل اطفای حریق عضو ستاد مدیریت بحران، نیرو‌های مردمی، منابع طبیعی و اهالی منطقه در چندین مرحله این آتش سوزی مهار اولیه شد. در همین راستا رییس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دره‌شهر گفت: آتش‌سوزی در ارتفاعات چناره که مهار شده بود، دوباره شعله‌ور شد که اکنون این حریق مهار اولیه شده است.

علیرضا نظری، فرماندار شهرستان گیلانغرب، اعلام کرد که آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های «چله» و «حیدریه» که پس از ۴۸ ساعت تلاش در بامداد شنبه بیست و سوم تیرماه، مهار شده بود، دوباره از ساعت ۹ صبح آن روز شعله‌ور شد. این آتش‌سوزی بخش زیادی از مراتع و مناطق جنگلی در قلاجه، ارتفاعات برآفتاب دهستان چله و ارتفاعات نسار دهستان حیدریه را در بر گرفته است. وی افزود که کارشناسان در حال بررسی خسارات هستند و تأکید کرد که عامل اصلی این حادثه انسانی است و تحقیقات برای شناسایی مسببان در حال انجام است.

از سوی دیگر فرامرز منصوری، فرمانده انتظامی شهرستان سنقر و کلیایی، از وقوع آتش‌سوزی در مراتع این شهرستان خبر داد و اعلام کرد که ۲۰ هکتار از مزارع گندم در روستای زاغان سفلی طعمه حریق شده است.

علی‌اکبر قربانلو، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهرود نیز اعلام کرد که حدود ۱۲ هکتار از پوشش گیاهی منطقه “خوش‌ییلاق” به دلیل آتش‌سوزی گسترده ناشی از سهل‌انگاری از بین رفته است.

علیرضا قمی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آستارا نیز از وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌های روستای کشفی خبر داد و گفت حدود ۱۶۵۰ متر مربع از اراضی جنگلی و ۱۳ اصله درخت کاج تدا دچار حریق شدند، اما حضور به موقع نیروها از گسترش آتش جلوگیری کرد.

روانبخش دیهیم خوب، فرماندار گچساران، در خصوص آتش‌سوزی مراتع و جنگل‌های ارتفاعات منطقه «نارک» گفت: آتش‌سوزی ارتفاعات نارک از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه بیست و سوم تیرماه آغاز شد و ۲۰ نفر از نیروهای منابع طبیعی، تشکل‌های مردمی، تعدادی از کوهنوردان و اعضای مدیریت ستاد بحران گچساران در حال مهار آن بودند.” وی افزود: “گرمای شدید، سخت‌گذر بودن و وزش باد شدید، مهار آتش را در ارتفاعات منطقه نارک دشوار کرده بود.

از دیگر اخبار آتش‌سوزی در این هفته می‌توان به اظهارات مجید رحمانی، فرماندار دزپارت، اشاره کرد. وی اظهار داشت: ۹۰۰ هکتار از منابع طبیعی این شهرستان و ۵۰۰ درخت در آتش سوخت. به گفته وی سرایت آتش از مزارع عامل آتش‌سوزی مراتع شهرستان دزپارت است و با وجود اخطارهای زیاد به کشاورزان، همچنان این اشتباه تکرار می‌شود و باعث وقوع آتش‌سوزی‌های متعدد در جنگل‌ها و مراتع استان می‌شود.

همچنین تسنیم به نقل از یاسم خانمحمدیان، مدیرکل منابع طبیعی استان ایلام گزارش داد که آتش‌سوزی در ارتفاعات منطقه شیره زول در مجاورت روستای ماژین شهرستان ایوان رخ داده و با تلاش نیروهای مردمی و دولتی و حضور بالگرد آب‌پاش مهار شده است. به گفته وی، ۶۸ فقره آتش سوزی از ابتدای سال جاری تاکنون در اراضی طبیعی این استان ثبت شده است.

علاوه بر این، در تاریخ ۲۶ تیر ماه، تصاویر منتشر شده در رسانه‌های رسمی حاکی از آتش‌سوزی در بخش‌هایی از نخلستان و باغ‌های مردم در روستای فیروزآباد واقع در شهرستان راسک بود.

در هفته‌ای که گذشت؛ خبرگزاری ایرنا گزارش داد که از ابتدای امسال تاکنون، طی ۵۴ فقره آتش‌سوزی، بیش از ۴۱۴ هکتار از مراتع و جنگل‌های استان کردستان طعمه حریق شده است.

از دیگر اخبار آتش‌سوزی در این هفته؛ سامان محمدی، رییس سازمان آتش‌نشانی میاندوآب، گفت: ۱۰ هکتار از مزارع گندم آماده برداشت در این شهرستان در آتش سوخت. وی علت آتش‌سوزی را عمدی اعلام کرد و افزود که با توجه به خشک بودن گندم‌زار و گرم بودن هوا، شدت سرایت بیشتر بود. روابط عمومی آتش‌نشانی بوکان نیز از وقوع آتش‌سوزی در مزارع و مراتع روستاهای سید آباد قاجر به وسعت هفت هکتار خبر داد و علت آن را اختلاف میان یک زن و مرد عنوان کرد. همچنین مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سلسله اعلام کرد که پنج هکتار از اراضی کشاورزی گندم و جو منطقه سیول این شهرستان طعمه حریق شد. در همین راستا، بهزاد شاهمرادی، رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان اسدآباد در استان همدان، از وقوع حریق در بخش حسین‌آباد این شهرستان خبر داد. وی اعلام کرد که این آتش‌سوزی موجب خاکستر شدن ۱۰۰ هکتار از مراتع، اراضی کشاورزی و باغات شده است.

فرهاد قلی‌نژاد، معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل محیط زیست خوزستان، با اشاره به آتش‌سوزی اخیر در تالاب هورالعظیم گفت: در روز یکشنبه بیست و چهارم تیرماه، بخش عراقی تالاب هورالعظیم دچار حریق شد و آتش به بخش ایرانی سرایت کرد.  مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان نیز در این خصوص گفت: ۵۰۰ هکتار از نیزارهای تالاب آتش گرفتند و آتش‌سوزی در این تالاب به صورت کامل مهار شده است.

علیرضا قوجایی، رئیس اداره محیط زیست شهرستان جلفا، در خصوص آتش‌سوزی اخیر در اراضی مرتعی پناهگاه حیات‌وحش کیامکی گفت: وسعت گسترش آتش‌سوزی حدود پنج هکتار از اراضی مرتعی کیامکی بود. رئیس منابع طبیعی شهرستان خانمیرزا نیز اعلام کرد: آتش‌سوزی در مراتع روستاهای ده سیله و خسروآباد مهار شد، بر اساس بررسی‌ها، نیم هکتار از مراتع سوخته است و علت وقوع آتش‌سوزی در حال بررسی است. همچنین فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری از وقوع و مهار آتش‌سوزی در مراتع روستای گردبیشه بخش گندمان شهرستان بروجن خبر داد.

از سوی دیگر رکنا تصاویری از آتش سوزی در کوهستان پراو در کرمانشاه منتشر کرد و از نبود امکانات لازم برای خاموش کردن آن خبر داد.

همچنین مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس گفت: عامل آتش‌سوزی عمدی جنگل‌های شهرستان خفر به ۱۰ سال حبس محکوم شد. فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد نیز اعلام کرد: چندین نفر از عوامل آتش‌سوزی‌های اخیر در سطح جنگل‌ها و مراتع استان به زندان افتاده‌اند. ابراهیم جانی‌نسب افزود که این افراد عامل آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع شهرستان کهگیلویه و چند نقطه دیگر در استان بوده‌اند.

فقدان مدیریت بارش های حداقلی؛ خشکسالی و از بین رفتن منابع آبی

خشک‌سالی می‌تواند باعث عدم توازن در میزان آب و در نتیجه آن کمبود آب، نابودی گیاهان، کاهش عمق آب‌های سطحی و خاک مرطوب شود. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که تبخیر سطحی و تبخیر آب از گیاهان از حد معمول در مدت معین بیشتر شود. عدم مدیریت صحیح منابع آبی در کشور، اثرات جبران ناپذیر این مهم را عمیقتر میکند.

در هفته ای که گذشت: علی حیدری اناری، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اردبیل، گفت: استان اردبیل با تنش آبی مواجه است و بهره‌برداران و کشاورزان باید واقعیت کم‌آبی را پذیرفته و همکاری کنند. وی افزود که هدررفت آب هر سال افزایش یافته و تنها راه جلوگیری از آن، مصرف بهینه آب و استفاده از سامانه‌های نوین آبیاری است.

حیدری اناری تاکید کرد که استان اردبیل با کم‌آبی شدید روبرو است و حتی با سامانه‌های نوین آبیاری امکان توسعه سطح زیرکشت وجود ندارد. استفاده بی‌رویه از منابع آبی به کمبود آب‌های زیرزمینی و نابودی آبخوان‌ها منجر شده است.

همچنین، حمید احسانی، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سمنان، از وضعیت بحرانی سفره‌های آب زیرزمینی در این استان خبر داد. وی گفت که سطح آبخوان‌ها به طور میانگین سالانه ۷۰ سانتی‌متر کاهش می‌یابد و سمنان امسال یکی از خشک‌ترین استان‌های کشور است. احسانی تأکید کرد که با وجود بارش‌ها، همچنان سمنان با خشکسالی مواجه است و فرهنگ‌سازی در مدیریت مصرف آب ضروری است.

از سوی دیگر، علی نجفی‌فر، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام، گفت: سالانه به طور میانگین یک‌هزار و ۲۰ هکتار از جنگل‌های بلوط استان خشکیده یا تخریب می‌شود. وی افزود که طبق تحقیقات، از سال ۱۳۸۳ تا پارسال، ۲۰ هزار هکتار از جنگل‌های بلوط استان خشکیده و تخریب شده است.

افزون بر این، هادی محمدپور، نماینده گناباد و بجستان در مجلس، گفت: ۸۰ درصد از آب‌های سطحی خراسان رضوی خشک شده و با ادامه این روند، طی ۴ سال آینده نیاز به آب‌شیرین‌کن خواهیم داشت. وی افزود که دشت‌های عمرانی و گیسور سالانه حدود ۲۵ سانتی‌متر افت می‌کند و دبی ۴۴۷ حلقه چاه سطح گناباد هر روز کاهش می‌یابد. محمدپور همچنین اشاره کرد که در گناباد ۷ حلقه چاه دیگر نیاز است و کمبود آب مانع از سرمایه‌گذاری در صنایع وابسته به آب شده است.

علاوه بر این، رسول مقسم، رییس اداره جنگل‌کاری، پارک‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی گلستان، اعلام کرد که برای آبیاری نهال‌های جوان طرح کاشت یک میلیارد درخت در جنگل‌های هیرکانی استان، به ۵۰ میلیارد ریال نیاز است. این اعتبار برای پوشش ۵۰۰ هکتار از عرصه‌های جنگلی احیا شده مورد نیاز است و باید هرچه زودتر جذب شود.

مقسم افزود که در نخستین سال اجرای این طرح، ۳۸۷ هکتار نهالکاری از گونه‌های پهن و سوزنی برگ در استان انجام شده که ۷۰ درصد آن شامل گونه‌های پهن برگ مانند بلوط، ون و افرا است. همچنین، ۳۰ درصد باقی‌مانده از طرح در فصل زمستان ۱۴۰۳ اجرا خواهد شد.

وی تاکید کرد که مشکلاتی نظیر خشکسالی، آفات، آتش‌سوزی و فشردگی خاک به دلیل حضور انسان و دام از عوامل اصلی تخریب کیفی جنگل‌ها در گلستان هستند.

همچنین، مجید درگی، مدیرکل محیط زیست استان البرز، از اعلام جرم علیه وزارت نیرو به دلیل عدم تأمین حق‌آبه تالاب صالحیه خبر داد. وی در نشست هماهنگی شرایط اضطراری گرد و غبار اظهار داشت که ۴۰ درصد مساحت تالاب‌های کشور به کانون‌های ریزگرد تبدیل شده است.

درگی افزود که تالاب صالحیه با مصوبه‌های استانی و ملی باید تحت نظر قرار گیرد، اما حق‌آبه آن به درستی تأمین نشده است. وی بیان کرد که ۹۰ درصد آبی که به تالاب وارد می‌شود، به دلیل بارگزاری‌های غیرقانونی کاهش یافته و در سال جاری تنها ۷۶۰ هزار متر مکعب وارد شده است، در حالی که حداقل نیاز این تالاب حدود ۷۰ میلیون متر مکعب است.

بحران پسماند و آلاینده های محیط زیستی

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی، شهنام اشتری، از تولید روزانه حداکثر ۲۰ تن پسماند بیمارستانی توسط مراکز درمانی و بهداشتی این استان خبر داد. وی بر اهمیت دفع اصولی پسماندها با رعایت موازین بهداشتی و مقررات زیست‌محیطی تاکید کرد و هشدار داد که بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند مخاطرات جدی برای سلامت جامعه ایجاد کند.

همچنین، هادی قربانی، مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری بجنورد، از جمع‌آوری روزانه ۱۳۰ تن زباله به‌طور مکانیزه در این شهر خبر داد. وی افزود که ۱۰ دستگاه خودروی مکانیزه و ۸۲ نیروی زباله‌بردار مسئول این جمع‌آوری هستند. قربانی اعلام کرد که با کمبود ماشین‌آلات مواجه هستند و خرید سه خودروی دیگر در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان اعلام کرد که امسال ۹۵ صنعت آلاینده در این استان شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند. علی سالاروند افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۱۲۰ مورد آلودگی محیط زیست ثبت شده که شامل ۹۵ مورد صنایع، ۱۱ مورد کشتارگاه‌ها، چهار مورد پساب، سه مورد آلودگی جایگاه‌های پسماند، چهار واژگونی تانکر و سه مورد سایر آلودگی‌ها است. همچنین، ۱۵۲ اخطار زیست‌محیطی صادر شده و چهار هزار و ۵۰ مورد تعلیف غیرمجاز، ۴۴ هکتار آتش‌سوزی و ۱۵۰ هزار متر مربع تخریب اراضی گزارش شده است. وی همچنین گفت که ۲۸۰ متخلف زیست‌محیطی دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

قاچاق کودکان

َ

 

قاچاق کودکان

                                                                                                                                                                             نسرین جهانی گلشیخ

قاچاق، گرفتن افراد، حمل و انتقال  و رساندن به جایی و تهدید، زور، اعمال فشار و حیله و دروغ تعریف می شود.حجم عظیم قاچاق انسان به صورت یک موج از ابتدای دهه ۱۹۹۰ شدت گرفت و نیز مشابهتی با برده داری و خرید و فروش برده داشته است که سابقه در دوران قدیم دارد.از مهم ترین و گسترده ترین انواع قاچاق، قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان است، از زمره سود آورترین قاچاق، قاچاق اشخاص میباشد. قاچاق اشخاص یک جرم سازمان یافته فرا ملی است از آن رو که اولا ارتکاب آن معمولا از سوی باندهای تبهکار که دارای تشکیلات و مرکزیتی میباشند انجام میگیرد و ثانیا این باندها با استفاده از تشکیلاتی که در کشور های مختلف از آن برخوردارند مرزهای کشورها را در مینوردند و جرایم خود را به فراسوی مرزهای یک کشور میکشانند. کودکان را برای مقاصد متعددی از جمله بهره کشی جنسی یا استفاده از نیروی ارزان کار آنان یا مقاصد تجاری قاچاق می کنند. هرچند که آمار دقیقی از قاچاق کودکان در دست نیست ولی un تخمین می زند که نیمی از قربانیان ، کودکان هستند. طبق برآورد سازمان جهانی کار هرساله 1.2 میلیون کودک قاچاق می شوند .با جهانی سازی و افزایش تقاضا برای خدمات جنسی کارگر ارزان، انتظار می رود این رقم افزایش معناداری یابد .چرا کودکان در برابر قاچاق آسیب پذیرند؟ کودکانی که قربانی قاچاق هستند غالبا از خانواده های فقیر و بی چیز و بدون امکانات تحصیلی هستند، کودکانی که از خانواده خود جدا شده اند یا حداقل تحصیل، بدون مهارت و یا شغل های حاشیه ای و... در معرض بیشترین خطر هستند. این عوامل هنگامی که با جنسیت، نژاد، قوم و یا دلایل ناامنی مانند مناقشات نظامی یا بلایای طبیعی و... همراه باشد شرایط ایده آل برای رشد شبکه قاچاق فراهم می کند. تا زمانی که دلایل و شرایط فوق ادامه دارد اقدام قاطع برای پایان دادن به قاچاق کودکان موفقیت کمی به دنبال دارد .قاچاق حقوق کودک را نقض می کند .قاچاق ، کودکی و سلامت و خلاقیت و شادابی اورا به شدت نقض می کند .کودکانی که قربانی قاچاق هستند غالبا مورد آزار و اذیت های جسمی و روانی قاچاق کننده ی خود قرار می گیرند. آنان احساس شرم و گناه می کنند .اگر قاچاقچی کسی بوده که کودک به او اعتماد کرده، حس می کند به او خیانت شده است .کودکی که چنین تجربه ای دارد به افسردگی دچار می شود و یا دست به خودکشی می زند و این ننگ را همیشه با خود دارد. قاچاق دوباره و چند باره سبب می شود که کودکان نتوانند به خانواده و یا جامعه خود بازگردند. «کودکان کار» دیگر تنها قربانیان فقر نیستند، آنها بخشی از قربانیان «قاچاق انسان» اند که برای تکدی‌گری به مقصد ایران، از مرزهای شرقی کشور، وارد می‌شوند. سازمان ملی مبارزه با جرایم سازمان‌یافته پاکستان در گزارشی در سال ۲۰۱۹ به بررسی قاچاق انسان در پاکستان پرداخته و از ایران به عنوان یکی از کشورهای عبوری کودکان و زنان قاچاق شده، یاد کرده است. نقشه منتشره در این گزارش نشان می‌دهد که عمده قاچاق انسان از کشور پاکستان از مسیر ایران می‌گذرد، و احیانا بخشی از آنها در ایران به کار اجباری مشغول می‌شوند. قاچاق جنسی گونه‌ای از قاچاق انسان به منظور استثمار جنسی فرد است. استثمار جنسی شامل بردگی جنسی است که نوعی برده‌داری نو به‌حساب می‌آید. در این فعالیت، معمولاً فرد قربانی از راه‌های مختلف به قاچاقچی یا قاچاقچی‌های خود وابسته می‌شود و سپس قاچاقچیان نیز وی را مجبور به ارائه خدمات جنسی به مشتریان خود می‌کنند.جرم قاچاق جنسی می‌تواند شامل آدم‌ربایی، قاچاق و بهره‌کشی جنسی از فرد قربانی باشد. تن‌فروشی کودکان گونه‌ای از تن‌فروشی است که در آن فرد تن‌فروش پایین‌تر از سن قانونی یا سن بلوغ باشد. در واقع تن‌فروشی کودکان کاری است به قصد بهره‌کشی تجاری از جنسیت کودکان. تن‌فروشی کودکان گاهی به شکل قاچاق جنسی، که در آن یک کودک ربوده شده یا برای ورود به تجارت سکس فریب خورده یا به جهت تأمین نیازهای اولیه خود و خانواده‌اش همچون خوراک و پناه‌گاه، مجبور به انجام "آمیزش جنسی برای بقا" می‌گردد. تن‌فروشی بچه‌ها عموماً با پورنوگرافی کودکان مربوط بوده. برخی افراد به کشورهای دیگر سفر می‌کنند تنها به سبب یافتن کودکان برای آمیزش جنسی که آن را زیر عنوان گردشگری جنسی کودکان می‌شناسیم. پژوهش‌ها می‌نمایانند که بیش از ۱۰ میلیون کودک از سراسر جهان در چرخه تن‌فروشی هستند. این مشکل بیش‌تر در آمریکای جنوبی و آسیا فراوانی دارد  و تنها ویژه کشورهای در حال توسعه نیست.در سال ۲۰۱۲، سازمان بین‌المللی کار گزارش کرد ۲۰٫۹ میلیون تَن مجبور به کار اجباری شده که از میان آن‌ها ۲۲٪ یعنی ۴٫۵ میلیون تن قربانی استثمار اجباری جنسی هستند.این سازمان همچنین در سال ۲۰۱۶ گزارش داده‌است که از ۲۵ میلیون تَن کارگر اجباری، ۵ میلیون قربانی استثمار جنسی بوده‌اند.با این حال، به دلیل پنهان بودن قاچاق جنسی، به دست آوردن آمار دقیق و قابل اعتماد برای محققان دشوار است.سود جهانی تجارت بردگی جنسی طبق گفته سازمان بین‌المللی کار ۹۹ میلیارد دلار آمریکا تخمین زده شده‌است.در سال ۲۰۰۵، این رقم ۹ میلیارد دلار برای کل قاچاق انسان در نظر گرفته شده بود. بیشتر قربانیان در موقعیت‌های اجباری یا توهین‌آمیز قرار می‌گیرند که فرار از آن دشوار و خطرناک است. از آنجایی که یک شبکه پیچیده میان‌کشوری در قاچاق جنسی فعال است، یافتن راه حل‌های مناسب برای این مشکل مرتبط با حقوق بشر بسیار دشوار است. چند صباحی است که مسوولان و مدیران اجرایی و انتظامی کشور به سادگی با بیان اینکه «کودکان کار اکثرا غیرایرانی» هستند، بار مسئولیت خود را کم می‌کنند، غافل از اینکه اعتراف‌شان به غیرایرانی بودن کودکان آواره  در کوچه و خیابان‌های شهر، حاوی خبر مهمتری است و آن پرده برداشتن از گسترش یافتن پدیده «قاچاق انسان» در ایران است. طبیعتا همه کودکان غیرایرانی متکدی، قربانی قاچاق انسان نیستند، بلکه بسیاری از آنها با خانواده‌های خود در ایران و زیر خط فقر زندگی می‌کنند، ولی کم نیستند در میان آنها کودکانی که برای کار اجباری به ایران آورده شده و عواید فعالیت‌شان به جیب مافیای قاچاق انسان می‌رود. مدیرکل بهزیستی استان تهران ابراز خوشحالی کرده که از میان کودکان کار شناسایی شده تنها ۴-۵ نفر آنها مجدد به خیابان ها بازگشته‌اند چرا که از خانواده‌های آنها تعهد گرفته‌ایم که اگر دوباره شناسایی شوند زندان و اخراج از ایران آنها را تهدید می‌کند. او اما توضیح نمی‌دهد که کودکانی که سرپرست ندارند و احیانا قاچاقی وارد ایران شده اند، چه سرنوشتی پیدا کرده‌اند و برای مسدود کردن راه ورود قاچاقی کودکان به ایران چه تدابیری اندیشیده‌اند.80 درصد کودکان کار،غیر ایرانی هستند. این ادعاها در واقع اعتراف به کم‌کاری دولت جمهوری اسلامی در مقابله با مساله قاچاق انسان است که سبب شده ایران به کشور مقصد قاچاق انسان از جمله کودکان تبدیل شود. برای حل این مشکل، دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۸، لایحه جدیدی تحت عنوان «لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور» را به مجلس داد. این لایحه در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ توسط مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده ولی هنوز اقدامی روی آن انجام نشده است. حال آنکه به نظر می‌رسد پدیده قاچاق انسان در ایران، هر روز ابعاد تازه‌تری پیدا می‌کند و ضروری است تا هرچه زودتر اقدامی همه جانبه برای پیشگیری از این پدیده غیرانسانی صورت گیرد. در چند سال اخیر به خصوص موضوع قاچاق و خریدوفروش نوزادان جزء یکی از مناقشه‌برانگیزترین معضلات اجتماعی در کشور بوده است. به نظر می‌آید سهولت خریدوفروش نوزادان نتیجه فقر، سوءاستفاده از کودکان و پنهان‌کاری دستگاه‌های انتظامی و قضایی در حکومت جمهوری اسلامی ایران است. شاید بتوان ادعا کرد فقر در ایران، نوزادان و کودکان را مقابل قاچاق و خریدوفروش آنها بی‌پناه کرده است. برخی از مادران فروشنده نوزاد کسانی هستند که ناخواسته باردار شده‌اند و نمی‌خواهند یا نمی‌توانند نوزاد خود را نگه دارند. نوزادان بیشتر در بیمارستان محل تولد از مادر جدا شده و مادران اغلب نوزادان متولدشده را نمی‌بینند. بر اساس اطلاعات غیررسمی و میدانی، نوزاد دختر گران‌تر از نوزاد پسر معامله می‌شود. احتمال داده می‌شود بسیاری از این کودکان برای تکدی‌گری خریداری شده‌ باشند. سازمان بهزیستی در ایران می‌گوید تعدادی از این کودکان هم برای سوءاستفاده‌های جنسی و قاچاق اعضای بدن فروخته می‌شوند. فروش اینترنتی این کودکان و نوزادان واکنش‌های گسترده‌ای در ماه‌های اخیر در پی داشته است. در سال ۹۷ نیز دو نفر از اعضای یک باند ۲۶ نفره خریدوفروش نوزاد در مشهد دستگیر شدند. این باند، کارکنان ثبت‌احوال بودند. این افراد نوزادان را بین ۲۸ تا ۴۰ میلیون تومان به فروش می‌رساندند. گفته شد نوزادان فروخته شده به دست این باند، عمدتا فرزندان خانواده‌های «طلاق» یا «دچار اعتیاد» بوده‌اند. اواخر اردیبهشت‌ماه سال 99 هم پلیس ایران اعلام کرد یک باند فروش نوزادان را در استان گرگان در شمال شرقی ایران، بازداشت کرده است. به گزارش پلیس متهمان یک مرد و ۴ زن بودند. آنها با شناسایی مادران فقیر از آغاز بارداری تا تولد فرزند هزینه آنان را پرداخت کرده و پس از تولد، نوزادان را از مادران می‌گرفتند.