علیرضا زاکانی در نقش «برادر بزرگ»/ پویان خوشحال
ماهنامه خط صلح – با در نظر گرفتن این حقیقت که نظام جمهوری اسلامی یک نظام ایدئولوژیک است، ورود شهرداری تهران به مرکزیت علیرضا زاکانی به طرح موسوم به «نور» برای همراهی با ارگان عریض و طویل نیروی انتظامی به عنوان بازوی اصلی اجرایی این طرح، منطقی به نظر می‌رسد. اما آیا منطقی بودن این امر –البته در چارچوب یک سیستم رهبر محور—، به معنای صحیح بودن آن است؟
در چنین نظامی که دموکراسی معنای خود را از دست داده و مردمان آن دستکم طی چهار دهه‌ی اخیر با الفاظی چون زور، ظلم و ستم بیگانه نیستند، اجرایی شدن چنین طرحی به مثابه اعلام جنگ با آزادی افراد است. فراموش نکنیم همین مردم طی سال‌های اخیر به اشکال گوناگون به مقوله‌ی حجاب معترض شدند و اوج این اعتراضات را می‌توان در خیزش «زن، زندگی، آزادی» به وضوح مشاهده کرد. از این روست که نظام با تمام قوا حتی از ارگانی مانند شهرداری که وظایف آن در دنیای امروز مشخص است، برای سرکوب زنان مخالف حجاب اجباری گام بر می‌دارد.
علیرضا زاکانی، شهردار وقت تهران اردیبهشت ماه امسال در پاسخ به خبرنگاران، ورود این سازمان به طرح نور را دو عامل «قانون» و «شرع» عنوان کرد. بیان چنین اظهاراتی از تریبون رسمی یک کشور، ولو این‌که در تضاد با سیاست‌های خود نظام باشد –که نگاهی به وظایف شهرداری‌ها در کتاب قانون می‌تواند این تضاد را اثبات کند—، این حقیقت که جمهوری اسلامی، به رهبری سیدعلی خامنه‌ای، بیش از پیش و به صورت عیان به دنبال یکدست کردن نظام است، مهر تأیید بزند.
در کتاب «۱۹۸۴»، نوشته‌ی جورج اورول، بخشی وجود دارد که به «وزارت حقیقت» می‌پردازد؛ جایی که وظیفه دارند تمام سوابق تاریخی را تغییر دهند یا پاک کنند تا با ایدئولوژی حاکمیت هماهنگ باشد. یکی از بخش‌های معروف کتاب که به این موضوع اشاره دارد، مربوط به شخصیت «وینستون اسمیت» است که در وزارت حقیقت کار می‌کند و وظیفه دارد مدارک و اخبار گذشته را ویرایش کند تا همیشه با خط رسمی حزب هم‌خوانی داشته باشد.
اظهارات اخیر علیرضا زاکانی درباره‌ی ورود شهرداری تهران به مسئله‌ی حجاب با بهانه‌هایی چون «شرع» و «قانون» کم شباهتی به شخصیت وینستون اسمیت رمان ندارد. وینستون در بخشی از این کتاب می‌گوید: «هر ثبت، هر کتاب، هر گزارش، هر تاریخ، همه چیز که شاید حتی در طول مدتی کوتاه نیز شک و تردید در مورد اطلاعاتی که حذف ارائه می‌دهد ایجاد کند، باید پاک شود. تاریخ به چیزی بیش از حافظه‌ی فردی، نوسازی شده و تغییر یافته توسط حزب، تبدیل می‌شود.»
در واقع با رسمیت بخشیدن به ورود شهرداری به مسئله‌ی حجاب، حکومت امری را طبیعی یا آن‌چنان که در ابتدای متن عنوان کردیم «منطقی» جلوه می‌دهد که پس از مدتی به یک وظیفه برای شهرداری‌های آینده و حتی شهرداری‌های وقت سراسر ایران تبدیل می‌شود.
ماجرای شهرداری شاید از به کارگیری گروه‌هایی از موافقان نظام در قالب «حجاب‌بان» آغاز شد اما پس از قرار گرفتن لایحه حجاب و عفاف و به دنبال آن اجرای طرح نور پس از دستور علی خامنه‌ای در دستور کار، نقش علیرضا زاکانی را پررنگ‌تر از همیشه می‌کند.
اقداماتی چون تبلیغات شهری برای حفظ حجاب، دستورهای ریز و درشت برای حذف چهره‌ی زنان از سنگ قبرها و از همه مهم‌تر خرید و نصب دوربین‌های مجهز به تشخیص چهره از جمله گام‌هایی است که شهرداری‌ها –علی الخصوص در پایتخت ایران—، در راه حفظ ایدئولوژی اصلی نظام –یعنی حجاب اجباری— برداشته‌اند.
امیرحسین بانکی‌پور، نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی، نیمه‌ی اردیبهشت ماه خبر داد که بر اساس لایحه حجاب و عفاف قرار است با هدف شناسایی هویت زنان مخالف حجاب اجباری، دوربین تمام ادارات دولتی و حتی شرکت‌ها و فروشگاه‌های خصوصی مستقیم به مراکز نیروی انتظامی وصل شود.
قرارداد پنهانی بیش از دو میلیارد یورویی شهرداری تهران با یک یا چند شرکت چینی را که در زمینه‌ی فروش دوربین‌های تشخیص چهره، خودروهای ون و تجهیزات امنیتی فعالیت می‌کنند، می‌توان عزم ارگان شهرداری برای قرار گرفتن در مسیر سرکوب زنان مخالف حجاب اجباری دانست. شماری از اعضای شورای شهر تهران گفته‌اند شهرداری برای خرید دوربین‌های هوشمند و کنترل شهری بالغ بر ۴۰۰ میلیون یورو و برای خرید ۱۰ هزار خودرو ون، مبلغ ۳۸۰ میلیون یورو پرداخت کرده است. موضوعی که به عقیده‌ی شورای شهر تهران مغایر با مصالح شهر تهران است؛ چرا که آن‌ها به عنوان ناظر فعالیت‌های شهرداری به خوبی از وضعیت درهم شکننده و بحرانی پایتخت ایران آگاهند.
آن‌چه مهر تأیید بر این اقدام شهرداری می‌زند، نظر مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران و از مقربان علیرضا زاکانی است. او می‌گوید قرارداد‌های شهردار تهران در چین «محرمانه» است و انتشار آن‌ها مشکل «امنیتی» دارد و «این قرارداد‌ها زیر نظر متخصصان وزارت امور خارجه و بانک مرکزی منعقد شده‌اند.»
چمران با استفاده از کلماتی مانند «محرمانه» و «امنیتی» راه انتقاد به این قرارداد را می‌بندد و این اقدامات را در سطوح اهداف کلان نظام مطرح می‌کند.
با در نظر گرفتن همین حقیقت‌ها، شاید حالا بتوان بهتر ایران امروزی را با آن‌چه در ۱۹۸۴ جورج ارول ترسیم شده است، مقایسه کرد. نصب دوربین‌های تشخیص چهره در تهران همان چشم‌های «برادر بزرگ» در رمان‌اند که نه تنها مبارزه با حجاب اختیاری را هدف قرار می‌دهد، بلکه حریم خصوصی افراد را درهم می‌شکند. علیرضا زاکانی و احتمالاً شهردارهای بعدی، ابزاری می‌شوند در جامعه‌ای استبدادی و تمامیت‌خواه که در آن حکومت از آن‌ها برای نظارت گسترده و کنترل و سرکوب مردم استفاده می‌کند.
در چنین جامعه‌ای پر از نگرانی و وحشت، حکومت می‌داند شما چه می‌کنید، کجا می‌خواهید بروید، چه لباسی به تن دارید، علایقتان چیست، چه سیگاری می‌کشید، دامنه‌ی روابطتان تا کجا کشیده شده است و در واقع کنترل افکار و ذهن شما را در اختیار می‌گیرند.
سید مهدی موسوی، شاعر و ترانه‌سرا، سال‌ها پیش در ترانه‌ای به نام «محرمانه» می‌نویسد:
ﻧﮑﻨﺪ ﺍﻳﻦ «ﺍﺱﺍﻡﺍﺱ» ﺩﺭ ﺟﺎیی ﺛﺒﺖ ﺷﻮﺩ
ﻧﮑﻨﺪ گریه‌ی ﭘﺸﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﺿﺒﻂ ﺷﻮﺩ
ﻧﮑﻨﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﺩﻋﻮﺍﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺎﺷﻴﻨﻨﺪ
ﻧﮑﻨﺪ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﻤﺎﻡ، ﺗﻮ ﺭﺍ می‌بینند
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر