طرح نور چیست و چرا فراجا مسئول اجرای آن شده است؟/ صغری رحیمی
ماهنامه خط صلح – طرح کوری موسوم به «طرح نور» به معنی اصلاح وضعیت حجاب زنان توسط فراجا از ۲۵ فروردین ماه سال جاری آغاز شده است؛ طرحی که دست پلیس و نیروهای وابسته را روی زنان باز گذاشته و خشونت‌های خیابانی، تعرض به حریم خصوصی و امنیت زنان و زیر پاگذاشتن کرامت آن‌ها در خیابان‌ها و اماکن عمومی را به اوج خود رسانده است.
سیدعلی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در فروردین ماه ۱۴۰۲ ابتدا بی‌حجابی را حرام شرعی و سیاسی اعلام کرد و سپس در سخنرانی عید فطر به آمران به معروف اجازه داد تا با آن‌چه هنجارشکنی شرعی و بی‌حجابی می‌داند، برخورد کنند. تنها چند روز پس از آن بود که فرماندهی نیروی انتظامی اعلام کرد که طرح مقابله با بی‌حجابی از ۲۵ فروردین ماه در قالب طرح نور اجرا خواهد شد. گویی حاکمیت به این نتیجه رسیده است که آب‌ها از آسیاب افتاده، بنابراین باید لشگرکشی خیابانی علیه زنان بار دیگر از سرگرفته شود. مأموران انتظامی و حجاب‌بان‌ها با ون‌های سفید در اماکن و معابر عمومی مستقر شده‌اند. شبکه‌های اجتماعی پر شده از تصاویر و صدای آزار و اذیت زنان توسط پلیس که بدن‌های آزرده و چهره‌های درهم آشفته‌شان به سوی ون‌های پلیس کشیده می‌شود. پلیس می‌گوید که این طرح هوشمند نیز خواهد شد، به این معنی که سامانه‌ی هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) هویت افراد را با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی شناسایی و احراز می‌کند؛ همانند آن‌چه درباره‌ی سرنشین خودروها صورت می‌گیرد.
هدف در واقع این است که با در پیش گرفتن یک طرح ضربتی خیابان‌ها مهار شوند. بر همین اساس از فروردین سال گذشته تلاش بر این است تا فرماندهی نیروی انتظامی به مسئله‌ی حجاب ورود کند و توجیهات قانونی نیز برای آن فراهم شود. پس از دست به دست شدن لایحه حجاب و عفاف در مجلس و شورای نگهبان و زمان بردن تصویب آن، برخی گروه‌های تندرو ادعا می‌کنند که قانون موجود خود تکلیف را مشخص کرده و لازم نیست که منتظر لایحه عفاف و حجاب و مصلحت‌اندیشی بود. به علاوه این‌که شماری از آن‌ها نیز با مفاد این لایحه مشکل اساسی دارند و گمان می‌کنند این لایحه کافی و جامع نیست بلکه به معنی پول گرفتن و مجوز دادن به بی‌حجابی زنان است و بازدارندگی کافی را ندارد. گروه‌های تندرو بر این باورند که در روند کنونی و باتوجه به این‌که تمام پرونده‌ها به قوه‌ی قضاییه فرستاده می‌شود، حجم این پرونده‌ها زیاد است که در موارد بسیاری منع تعقیب و رسیدگی می‌خورند یا در روند رسیدگی به یک پرونده تأخیر بسیار زیادی وجود دارد. در واقع معتقدند چون پرداختن به تمامی این پرونده‌ها از قدرت قوه‌ی قضاییه برای رسیدگی خارج است، در نتیجه هدف مطلوب و مورد خواست را برآورده نمی‌کند و امروز نمی‌توان دیگر خیابان‌ها را مهار کرد. در این طرح جدید اصرار بر این است که بی‌حجابی زنان تخلف فرض شود تا در مراحل اولیه فراجا به عنوان متخلف با افراد برخورد کند و در صورت تکرار در مراحل بعدی پرونده به قوه‌ی قضاییه ارسال شود. طبق این طرح تلاش شده تا اختیارات لازم و قانونی به فرماندهی نیروی انتظامی داده شود تا در مراحل اولیه بدون ارجاع پرونده به قوه‌ی قضاییه، اعمال قانون شود. تندروها از ورود پلیس و برخورد قضایی با این مسئله خرسندند و مدعی‌اند که قوه‌ی قضاییه هم باید مانند جرایم دیگر در این مورد هم همراه پلیس باشد تا چرخه‌ی برخورد با هنجارشکنان در حوزه‌ی عفاف و حجاب ناقص نماند.
مخلص این داستان طولانی به معنی بازگشت قانونی دوبارهی گشت ارشاد با اقدامی ضربتی در یک پروژه‌ی تعریف‌شده برای کنترل خیابان‌ها است؛ همان پروژه‌هایی که احمدرضا رادان، فرماندهی انتظامی تهران، در سابقه‌ی خود از سال ۱۳۸۶ دارد و امروز نیز بار دیگر در این طرح روی او حساب باز شده و از دو هفته پیش وی به فضای رسانه‌ای کشور بازگشته و در اجتماع مردم قم در مواجهه با شعارهایی در حمایت از نیروی انتظامی برای اجرای طرح حجاب و عفاف اشک می‌ریزد.
سوابق این طرح‌ها این‌گونه است که ون‌های گشت‌های ارشاد و مأموران انتظامی و حجاب‌بانان زن در خیابان‌ها و اماکن عمومی به صورت گسترده مستقر می‌شوند و به افرادی که از نظر آن‌ها حجاب ندارند یا بدحجاب هستند، «تذکر» می‌دهند. اما مرور گذشته نشان می‌دهد که این طرح‌ها در هر زمانی که اجرایی شده بر اضطراب‌ها و تنش‌ها در خیابان‌ها دامن زده و خشم و عصبانیت مردم را برانگیخته است. آخرین مورد آن نیز که اوضاع را از کنترلشان خارج کرد، مشخصاً مرتبط با کشته شدن مهسا امینی و شکل‌گیری اعتراضات گسترده در سراسر ایران بود. اگر خیلی به گذشته و آغاز این طرح‌ها نیز نقب بزنیم به جنبش‌هایی همانند سال ۱۳۸۸ و زمینه‌های فراهم شدن خشم و نارضایتی و اعتراض و مطالبات مردم و سوابق کاری مسئولان نیروی انتظامی وقت همانند رادان می‌رسیم.
دست‌اندرکاران این طرح به دو گزاره‌ی غلط فکر کرده‌اند. اول این‌که گمان می‌برند که زنان بی‌حجاب شمار اندکی هستند که مغرضانه و تحریک شده در خیابان‌ها این‌گونه تردد می‌کنند. دوم این‌که با ورود مستقیم و تذکر لسانی و قلع و قمع معابر و خیابان‌ها و دخالت رعب‌آور پلیس و ایجاد ترس و اضطراب، قضیه‌ی بی‌حجابی تدبیر خواهد شد. اما سوابق این طرح‌ها نشان می‌دهد که اجرایشان در حد تذکر باقی نمانده و کشته شدن مهسا امینی یا تصاویر برخورد خشونت‌آمیز پلیس با زنان و ضرب و شتم و کشیدن آن‌ها روی آسفالت خیابان و انداختنشان در ون‌های فراجا در هفته‌های گذشته، نتایج این طرح‌های کور و سرکوب‌گرانه است.
طرح نور واکنش‌هایی گسترده را در پی داشته است. در این رابطه به خصوص حقوقدانان معتقدند که ورود به مسئله‌ی حجاب وظیفه‌ی فراجا نیست. آن‌چه در موافقت با ورود پلیس به این موضوع بدان استناد می‌شود تبصره‌ی ذیل ماده‌ی ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است که در آن آمده که بی‌حجابی و برداشتن روسری جرم است و مجازات آن از ۱۰ روز الی دو ماه زندان و مجازات نقدی خواهد بود. رویکرد متخصصین در قانون این است که تصمیم‌گیری و اجرای طرح‌هایی مانند این طرح از حیطه‌ی صلاحیت پلیس خارج است و پلیس حتی اجازه‌ی تذکر لسانی هم ندارد. پلیس انتظامی حافظ جان، مال و ناموس افراد جامعه است و نمی‌تواند غیرقانونی به حریم خصوصی افراد تعرض کند. (۱)
محسن برهانی، حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشکده‌ی حقوق دانشگاه تهران با مجرمانه دانستن اقدام پلیس، می‌گوید که پلیس نه حق انتقال شخص به بازداشتگاه و مقر و پاسگاه و قرارگاه را دارد و نه تعهد گرفتن از افراد. پلیس صرفاً می‌تواند مستقیم شخص دستگیرشده را به دادگاه (و نه دادسرا) ببرد تا قاضی اقدام به اخذ تأمین کند. وی ادامه می‌دهد که ظاهراً برخی از تصمیم‌گیران به این نکته رسیده‌اند که چنین اقدامی غیرقانونی است، فلذا پیشنهاد شده که یک قاضی بیاید و در مقرّ حاضر و همان‌جا اقدام به تفهیم اتهام و اخذ تأمین نماید. این حقوقدان چنین پیشنهادی را به ابتذال کشاندن دستگاه قضا و قضات دانست که شأن قاضی این است که در محکمه بایستی حاضر بوده و ضابط و طرفین دعوی خدمت قاضی برسند نه این‌که با نگاه ابزاری به قاضی محکمه، وی را در پاسگاه مستقر نمایند. (۲)
در عین حال فراجا مدعی است که این اقدام پلیس در راستای مطالبات و خواست مردمی مبنی بر مقابله با بی‌حجابی است. اما باید پرسید مگر همه‌پرسی صورت گرفته است که در آن نظر مردم خواسته شود؟ بنابراین استناد به خواست مردم کاملاً غلط و غیرقانونی است. از سوی دیگر رهبر جمهوری اسلامی در این موارد معتقد است که مسائل گوناگون قابل رفراندوم نیست و مخالف مراجعه به آرای مردمی است و نوشتن این قضیه به نام مردم آدرس غلط دادن است چرا که در این مسئله خواست مردم همیشه با سرکوب و خشونت پاسخ داده شده است.
حجاب اجباری در چهار دهه‌ی گذشته همیشه خواست یک‌طرفه‌ی جمهوری اسلامی بوده و ساحت حریم خصوصی زنان را عرصه‌ی تاخت و تاز به اصطلاح گروه‌های تندرو و آتش به اختیارها و آمران به معروف کرده‌اند که هیچ‌گاه منتظر قانون نبوده‌اند و فتوای رهبری نظام برای آن‌ها حجت بوده است. در دو سال گذشته نیز با اوج گرفتن اعتراض‌ها به حجاب اجباری، سرکوب زنان و خشونت‌ها علیه‌شان در خیابان‌ها، این رهبری نظام بوده که در ماه فروردین دستور کار را مشخص نموده که با بی‌حجابی مقابله و برخورد شود. پس از آن بوده که نیروهای پلیس وارد عمل شده‌اند.
مصطفی تاجزاده، زندانی سیاسی، در این رابطه در یادداشتی در روز ۱۳ اردیبهشت از زندان اوین ضمن انتقاد شدید از بازگشت گشت‌های «غیرقانونی» ارشاد در قالب «طرح نور»، تأکید کرد که «کسی آدرس غلط ندهد و اذهان را منحرف نکند» که این اقدام «به دستور شخص خامنه‌ای و یا با تأیید و مجوز او انجام گرفته است». «جز رهبر جمهوری اسلامی، هیچ مقام دیگری نمی‌تواند برای پلیس تکلیف تعیین کند.»
وی درباره‌ی چرایی اجرای این طرح توسط رهبری نظام و دستگاه سرکوب در شرایط کنونی و هدف آن نوشت: «حاکمیت برنامه‌ی روشنی برای حل مشکلات تلنبار شده و مهار گرانی و تورم کمرشکن ندارد و قادر به ترسیم چشم‌اندازی مثبت در افق ایران نیست. بنابراین به بهانه‌ی «مقابله با بی‌حجابی»، می‌کوشد فضا را پلیسی و امنیتی کند تا شهروندان نتوانند نطق بکشند و اعتراض کنند و ادامه‌ی حکومت اقلیت بر ملت ممکن شود. گویا به این جمع‌بندی رسیده‌اند حال که اکثریت ایرانیان دوستشان ندارند، لازم است از ایشان بترسند و ساکت بمانند.»
این همه در حالیست که حکومت جمهوری اسلامی باید در نظر بگیرد که سرکوب زنان و خشونت علیه آن‌ها همانند ادوار گذشته نیست و برای این حکومت هزینه‌ای گران را در بر خواهد داشت. جمهوری اسلامی نمی‌تواند به راحتی طرح‌هایی را در قالب طرح حجاب و عفاف بدون پشتوانه‌ی قانونی و پرسش از مردم –به خصوص نسل جوان که خواستار آزادی و تصمیم‌گیری در سبک زندگی خود هستند—، با فشار، اجبار، سرکوب و هتک حرمت و کتک‌زدن زنان و برهنه کردن آن‌ها اجرایی کند. هر یک از این طرح‌ها شکاف مردم و این رژیم را بیش‌تر و بیش‌تر می‌کند و مانند یک بمب ساعتی عمل می‌کند. سردار رادان همیشه نمی‌تواند به پرونده‌ی درخشان خود در این زمینه افتخار کند؛ البته اگر اعتراضات سراسری مانند شهریور ۱۴۰۱ تا حوادث سال ۱۳۸۸ و مطالبات مردم را از یاد نبرده باشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر