کودکان بی‌پناه پشت میله‌ها/ احسان حقی

 

کودکان بی‌پناه پشت میله‌ها/ احسان حقی

ماهنامه خط صلح – دوران کودکی، سرنوشت‌سازترین دوران زندگی انسان است و چگونگی سپری شدن آن، تا اندازه‌ی زیادی، تعیین‌کننده‌ی سرنوشت انسان‌ها خواهد بود. سپری کردن این دوران در محیط خانه و در کنار اعضای خانواده –به‌ویژه مادر— از بایسته‌های اولیه‌ی یک کودکی سالم برای گذار به دوران بزرگسالی است.

اهمیت فراوان این دوران، بخش قابل توجهی از پژوهش‌های دانشمندان را به خود اختصاص داده و توجه ویژه‌ای را در جوامع متمدن به سمت خود جلب نموده است. علمای حقوق، کارگزاران عرصه‌ی حقوق و کنشگران حقوقی هم به سهم خود و با بهره‌گیری از ابزارهای حقوقی، در جهت تضمین فراهم آمدن دوران کودکی امن و دلپذیر برای تمام کودکان جهان تلاش کرده و می‌کنند. اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد حقوقی بین‌المللی، به طور ویژه به دوران کودکی و ارتباط مادر و کودک پرداخته و در بند ۲ ماده‌ی ۲۵ چنین مقرر نموده است: «دوره‌ی مادری و دوره‌ی کودکی، سزاوار توجه و مراقبت ویژه است. همه‌ی کودکان، اعم از آن‌که با پیوند زناشویی یا خارج از پیوند زناشویی به دنیا بیایند، باید از حمایت اجتماعی یکسان بهره‌مند شوند.»

متأسفانه این فضای مطلوب و ایده‌آل برای کودکان، همواره فراهم نبوده و عوامل مختلفی آن را به مخاطره می‌اندازد. یکی از این عوامل، اعمال مجازات حبس بر مادران است. برای مادرانی که به دلیل ارتکاب جرم و در نتیجه‌ی حکم قطعی دادگاه، محکوم به تحمل حبس می‌شوند، دو فرض عمده قابل تصور است: یا این‌که فرزند از مادر جدا شده و به شخص یا اشخاص دیگری برای نگهداری سپرده شود و یا این‌که به منظور جلوگیری از محرومیت کودک از حضور ارزشمند مادر، کودک نیز در محیط در نظر گرفته شده برای اجرای حکم حبس (زندان) و در کنار مادرش نگهداری شود؛ دو گزینه‌ی بد و ناخوشایند که گاه چاره‌ای جز انتخاب یکی از آن دو نیست. «مجموعه‌ی قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان» که طی اولین اجلاس سازمان ملل متحد ناظر بر پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمین که در سال ١٩۵۵ در ژنو برگزار شد، به تصویب رسید و توسط شورای اقتصادی اجتماعی طی قطعنامه‌ی ۶۳۳ ژوییه ١٩۵٧ و قطعنامه‌ی ٢٠٢۶ مِه ١٩٧٧ تأیید شد، به این موضوع پرداخته است. به موجب جزء یک و دو بند ۲۳ این مجموعه : ۱. در زندان‌های زنان باید تسهیلاتی برای ضروریات مراقبت‌های قبل و بعد از زایمان وجود داشته باشد. باید در صورت امکان، ترتیباتی داده شود تا کودک در بیمارستانی خارج از زندان متولد شود. اگر کودک در زندان متولد شد، محل تولد نباید در شناسنامه‌ی او درج شود. ۲. هنگامی که به مادران اجازه داده می‌شود فرزندان شیرخوار خود را در زندان به همراه داشته باشند، باید تدابیری جهت تأسیس شیرخوارگاه با کارکنان صلاحیتدار، اتخاذ شود تا هنگامی که کودکان تحت مراقبت مادران خود نیستند،‌ در این مکان نگهداری شوند.

با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع و لزوم وضع قواعد حمایتی اختصاصی در مورد زنان زندانی –و به ویژه در ارتباط با زنان دارای فرزند خردسال—، قواعدی تحت عنوان «قواعد سازمان ملل در خصوص رفتار با زنان زندانی و تدابیر غیر سالب آزادی برای زنان بزهکار» در سال ۲۰۱۰ در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده که به قواعد بانکوک معروف است و به طور ویژه و خاص، به این موضوع پرداخته است. یکی از معیارهای اساسی که در این مجموعه ناظر به قواعد مربوط به کودکان است، رعایت منافع عالیه کودک در تصمیم‌گیری مقامات و مامورین مربوطه است. مثلاً در قاعده‌ی شماره‌ی ۴۹ این مجموعه چنین آمده است: «تصمیم در مورد اجازه دادن به کودکان برای ماندن در زندان همراه مادرانشان باید بر اساس منافع عالیه کودک گرفته شود. با کودکانی که همراه مادرانشان در زندان هستند، هرگز نباید مانند زندانی رفتار شود.» یا در بندهای سه‌گانه‌ی قاعده‌ی ۵۲ این مجموعه چنین مقرر شده است: «۱. تصمیم گیری در مورد این‌که آیا یک کودک باید از مادر خود جدا شود، باید مبتنی بر ارزیابی فردی و منافع عالیه کودک در چارچوب قوانین ملی مرتبط صورت گیرد. ۲. بیرون بردن کودک از زندان باید با حساسیت، تنها پس از این‌که ترتیبات جایگزین برای کودک شناسایی شده‌اند و در مورد زندانیانی که اتباع خارجی هستند، پس از مشاوره با مقامات کنسولی صورت گیرد. ۳. پس از این‌که کودکان از مادران خود جدا شده و یا نزد خانواده، یا اقوام و یا در شرایط جایگزینی قرار گرفتند، در هر جا که منافع عالیه کودک رعایت می‌شود و در هر زمانی که امنیت عمومی به خطر نمی‌افتد، به زنان زندانی حداکثر فرصت‌ها و امکانات برای ملاقات با فرزندانشان داده خواهد شد.» تردیدی نیست که احراز و تشخیص این منافع عالیه امری تخصصی و کارشناسانه است که برای دستیابی به آن، باید از نظرات کارشناسان امر (از جمله روانشناسان، جامعه‌شناسان و مانند آن‌ها) بهره برد و به هیچ وجه نباید با نگاه قضایی و بر اساس صلاحدید مقامات قضایی و انتظامی و امنیتی، در این مورد تصمیم‌گیری نمود. نکته‌ی دیگری که در این قواعد مورد تأکید قرار گرفته و بارها گوشزد شده، اعمال مجازات‌های جایگزین حبس برای زنان باردار و زنان دارای فرزند خردسال است. در قاعد ۶۴ این مجموعه آمده است: «احکام غیرحبس برای زنان باردار و زنانی که از فرزندان خود نگهداری می‌کنند، باید هر کجا امکان دارد و مناسب است، بر حبس اولویت داشته باشد و احکام حبس باید وقتی اعمال شوند که جرم جدی یا خشونت‌بار بوده و زن مجرم یک خطر مستمر باشد و پس از بررسی منافع عالیه کودک یا کودکان، و با تضمین تمهیدات مناسب برای نگهداری از این کودکان صورت گیرد.» چنان‌که ملاحظه می‌شود، در این قاعده، ضمن تأکید دوباره بر معیار طلایی منافع عالیه کودک، اعمال مجازات حبس برای زنان باردار و زنانی که از کودک خردسال نگهداری می‌کنند، صرفاً به موارد ناگزیر محدود و منحصر شده است.

در نظام حقوقی ایران نیز از بعد قانونگذاری و وضع مقررات، گام‌های قابل قبولی در این زمینه برداشته شده و قواعد نسبتاً کارآمدی در قوانین و مقررات ناظر بر این موضوع مشاهده می‌شود. به عنوان مثال در بندهای الف، ب و پ ماده‌ی ۵۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری چنین مقرر شده است: «اجرای مجازات در موارد زیر به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق می‌افتد: الف- دوران بارداری ب- پس از زایمان حداکثر تا شش ماه پ- دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی». متاسفانه قید به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام، اختیارات گسترده و خارج از تخصصی را به این مقام قضایی تفویض کرده است و در عمل نیز شاهد آن هستیم که مقامات قضایی به جای در نظر گرفتن منافع عالیه کودکان، مصالح و اهداف سیستم قضایی را در اولویت قرار می‌دهند. در ماده‌ی ۵۲۳ همین قانون نیز مقرر شده است: «اطفال تا سن دو سال تمام را نباید از مادری که محکوم به حبس یا تبعید شده است، جدا کرد؛ مگر آن‌که مصلحت طفل اقتضاء کند. در این صورت کودک به پدر و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت وی به ترتیب به جد پدری یا وصی آن‌ها و یا نزدیکان وی با رعایت مراتب ارث و در صورت فقدان یا عدم صلاحیت آنان، به مؤسسات ذی‌صلاح سپرده می‌شود.» در این ماده نیز اولاً مرجع تشخیص دهنده‌ی مصلحت طفل مشخص نشده –که معمولاً این تشخیص را قاضی اجرای احکام می‌دهد— و ثانیاً ترتیب الزامی سپردن طفل به پدر، جد پدری و یا وصی آن‌ها و یا نزدیکان وی با رعایت مراتب ارث، هیچ سنخیتی با منافع عالیه کودک نداشته و صرفاً مبتنی بر معیارهای ناکارآمد سنتی و قومی-قبیله‌ای است.

در ماده‌ی ۱۵۸ آیین‌نامه‌ی اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، تمهیداتی برای نگهداری فرزندان مادران زندانی در نظر گرفت شده است. از جمله در بند الف این ماده آمده است: «مادران زندانی می‌توانند فرزند شیرخوار خود را تا دو سالگی در موسسه [زندان] نگهداری کنند. افزایش مدت مذکور تا سقف شش سال، با نظر شورای طبقه بندی امکان پذیر است.» متأسفانه ترکیب شورای طبقه‌بندی که در ماده‌ی ۲۳ همین آیین‌نامه پیش‌بینی شده، فاقد کارشناسان و متخصصین حوزه‌ی کودک و امور تربیتی بوده و در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت که تصمیمات شورای طبقه‌بندی، مطابق با منافع عالیه‌ی کودک اتخاذ گردد. در بند پ و ت این ماده نیز به لزوم فراهم نمودن وسایل بهداشتی برای زندانیان زن و در نظر گرفتن رژیم غذایی خاص برای زنان باردار، طفل شیرخوار و مادر وی، اشاره شده است. تبصره‌ی این ماده نیز به لزوم دایر کردن مهدکودک در زندان‌ها برای نگهداری از کودکان ۲ تا ۶ سال اشاره نموده است.

با این همه، آن‌چه در عمل اما شاهد آن هستیم، انتشار گزارش‌های گوناگون از وضعیت نابسامان و اسفبار مادران و کودکان در زندان‌های کشور است که بیانگر عدم عزم جدی مقامات و مسئولین امر در اجرای همین قوانین و مقررات موجود و بی‌توجهی آنان به این موضوع مهم و حیاتی است. البته شاید بتوان گفت که این وضعیت ناشایست، تابعی از وضعیت کلی نامناسب زندان‌های کشور و غلبه نگاه قرون وسطایی به مقوله‌ی مجازات در میان سیاست‌گذاران و مجریان نظام کیفری کشور است.

در هنگام نگارش این نوشتار، خبری در رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها منتشر شده است که حاکی از سقط جنین خانم صبا آذرپیک، روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای، در پی اجرای مجازات حبس بر ایشان است. این خبر تأسف‌بار نشان از آن دارد که محافظت از زنان باردار و اهتمام ویژه به سلامت آنان، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، جایگاه خاصی در اقدامات مجریان قانون ندارد.

تخطی حجاب بان ها از قانون و ادعای بررسی بلوغ؛ لمس اندام جنسی دختر ۹ ساله در مترو شیراز

 

تخطی حجاب بان ها از قانون و ادعای بررسی بلوغ؛ لمس اندام جنسی دختر ۹ ساله در مترو شیراز

خبرگزاری هرانا – در یکی از ایستگاه های مترو شیراز، یک حجاب بان زن برای سنجش بلوغ یک دختر ۹ ساله که حجاب نداشت، اقدام به فشردن سینه های این کودک کرد. در پی این اقدام، سینه این کودک دچار کبودی شده است. محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری در گفتگو با هرانا به تشریح ابعاد حقوقی و قانونی این موضوع پرداخته است. وی ضمن تاکید بر مغایرت اقدامات حجاب‌ بانان با قوانین جاری کشور، به تبعات منفی اینگونه رفتارها بر جامعه اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، یک حجاب بان زن در یکی از ایستگاه های مترو شیراز سینه یک دختر ۹ ساله را فشار داد که منجر به ایجاد کبودی شد.

حجاب بان مذکور، مدعی شد برای سنجش بلوغ کودک ۹ ساله، این اقدام را انجام داده است و به مادر کودک گفته است که فرزندش به دلیل “برجسته بودن سینه هایش”، باید حجاب اجباری را رعایت کند.

محمدهادی جعفرپور وکیل دادگستری که خود مشاهده گر این حادثه بوده است، به گزارشگر هرانا گفت: چند روز پیش در ایستگاه مترو شهید آوینی شیراز، شاهد صحنه‌ای دردناک بودم. در خروجی ایستگاه، صدای گریه و فریاد دختر بچه‌ای توجهم را جلب کرد. به محل صدا نزدیک شدم و دیدم دختری هشت الی ۹ ساله به همراه مادرش اشک می‌ریخت. قصد کمک داشتم که دختر به مادرش گفت با کسی حرف نزن. به احترام خواسته او، عقب‌نشینی کردم. لحظاتی بعد، پدر دختر از راه رسید و به دلیل شوکی که به دختر وارد شده بود، از حال رفت. از مغازه جلوی مترو قند و آب خریدم و به سمت این خانواده رفتم تا فضا برای گفتگو آماده شود.

این وکیل دادگستری، در شرح ماجرا به نقل از پدر این دختر بچه، گفت: دختر و همسرم قصد ورود به مترو را داشتند که یک حجاب‌ بان به بهانه نداشتن روسری مانع ورود آنها می شود. مادر در جواب به حجاب بان می‌ گوید او هنوز بچه است و به سن تکلیف نرسیده که حجاب‌ بان با رفتاری ناشایست اندام دختربچه را لمس کرده و می‌ گوید وقتی اینجا برجستگی هست یعنی دخترت بالغ شده. با توجه به کبود شدن سینه دختر بچه، پس از یادآوری قوانین حاکم بر رفتار حجاب بان و امکان طرح شکایت علیه وی بابت ایراد ضربه به سینه دختر و سایر تخلفاتی که مرتکب شده، شماره تماسم را به پدر دختر دادم تا چنانچه تمایل به شکایت داشت، تماس بگیرد.

آقای جعفرپور با اشاره به فقدان متولی مشخص برای حجاب‌ بانان، عنوان داشت که هیچ نهاد دولتی یا حکومتی مسئولیت این افراد را بر عهده نمی‌ گیرد. این امر موجب می‌ شود تا در صورت بروز تخلف، امکان پیگیری قانونی و احقاق حقوق شهروندان به شدت دشوار گردد.

وی با استناد به مواد ۲۸ و ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، وظایف ضابطین دادگستری را در برخورد با جرائم مشهود تشریح کرد. بر این اساس، حجاب‌بانان ضابط قضایی محسوب نمی‌شوند و تنها مجاز به تذکر زبانی به افراد در خصوص رعایت حجاب هستند و هیچگونه اختیار دیگری از جمله لمس اندام افراد، یادداشت شماره خودرو یا عکاسی از آنان را ندارند.

این وکیل دادگستری اظهار داشت: “تمام اینها هم خلاف منشور حقوق شهروندی است که در دولت دوازهم تصویب و اجرا شد و هم خلاف سند امنیت قضایی است که در دوره قوه قضاییه ابراهیم رئیسی تصویب و ابلاغ شد. ماده ۲۸ و ۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری ضابطین دادگستری را معرفی کرده است که در برخورد جرایم مشهود اختیاراتی دارند. ضابطین دادگستری که هم در قانون تعریف شده اند به مامورین نیروی انتظامی و مامورین سایر ارگان های مسلح که تحت قانون خاص وظایفی دارند. بنابراین بنا به استناد به این دو قانون و مفاد منشور حقوق شهروندی، کسانی که به عنوان حجاب بان در مترو یا در سطح شهر حضور دارند، تنها اختیاری که دارند تذکر زبانی است و دیگر هیچ اقدام دیگری حق ندارند انجام دهند و در صورت انجام، مرتکب جرم می شوند. در خصوص اقدامی که در ایستگاه مترو شهید آوینی رخ داده، حجاب بان مرکتب جرم شده است. یعنی اگر حجاب بان بیاید اندام جنسی یک دختر ۸- ۹ ساله را لمس کند و بگوید این برجستگی است و او بالغ شده، خلاف قانون و حتی خلاف شرع اسلامی است. البته تذکر زبانی هم آداب و ضوابطی دارد.”

وی در ادامه گفت: “معلوم نیست کدام اداره، نهاد یا سازمان دولتی یا حکومتی متصدی حجاب بان ها است. یعنی نه شهرداری، نه نیروی انتظامی و نه ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم که یک ستاد حکومتی است حجاب بان ها را گردن نمی گیرند و می گویند مامورین ما نیستند و معلوم نیست از چه کسی دستور می گیرند. حتی خود حجاب بان ها هم خودشان را وابسته به هیچ ارگانی نمی دانند که اگر تخلفی کردند شهروندان بتوانند در صورت تخلف، به ارگان مربوطه علیه حجاب بان متخلف شکایت کنند. اما آنچه که واضح است با استناد به قانون آمران به معروف حجاب بان ها خودشان را صالح به تذکر و برخورد می دانند.”

آقای جعفرپور متذکر شد: “البته آن قانون هم ضوابطی دارد. در قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ذکر شده است که اگر مامورین برخورد شایسته ای نکنند و برخورد فیزیکی کنند به موجب قانون بایستی جوابگو باشند. در این قانون به صراحت گفته شده که مامورین حق ندارند غیر از تذکر زبانی کاری بکنند و حداکثر می توانند گزارش بنویسند. حقوق دفاعی متهم که در قانون اساسی و قانون آئین دادسرای کیفری آمده یعنی متهم حق دارد از حقوق قانونی و شهروندی خود دفاع کند.”

لازم به یادآوری است، تابستان سال گذشته، شهرداری تهران چهارصد نیروی یگان حفاظت شهرداری تحت عنوان “حجاب بان” را برای استقرار در ایستگاه های مترو این شهر و مقابله با کسانی که حجاب مورد تایید حکومت را ندارند استخدام کرد. گفته شده بود که این نیروها وظیفه تذکر لسانی، ممانعت از ورود به واگن های مترو و تحویل “بدحجاب ها” یا “بی حجاب ها” به پلیس را بر عهده خواهند داشت و این افراد توسط شرکت “حامیان شهر شهرداری تهران” استخدام شده اند. مدتی بعد عبدالرضا زاکانی، شهردار تهران در ادعایی متناقض با اظهارات پیشین خود اعلام کرد که حجاب‌بان‌ها خودجوش هستند و از شهرداری حقوقی دریافت نمی‌کنند.

سپس احمد وحیدی، انتساب این افراد به حکومت را منکر شد و گفت حد مجاز برای فعالیت آن‌ها صرفاً تذکر مؤدبانه است. وی عنوان کرد مادامی که این افراد تذکر زبانی می دهند، برای فعالیت خود نیازی به اخذ مجوز ندارند. احمد وحیدی همچنین گفت که اگر کسی مانع کار حجاب بان ها بشود، جرم مرتکب شده است.

عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز فعالیت “حجاب بان ها” در معابر را نوعی “امر به معروف و نهی از منکر” عنوان کرد و گفت: “فعالیت این افراد نه به شکل خودجوش بلکه با محوریت قرارگاه عفاف و حجاب شورای عالی و با هماهنگی وزارت کشور است.” به گفته وی: “همین الان عده ای با استفاده از فناوری نرم، در میدان انقلاب، چهارراه ولیعصر و میدان شهدا در حال پیاده سازی این روش هستند”.

از سوی دیگر، مهدی اقراریان، سخنگوی شورای فعالیت “حجاب بان ها” را ذیل معاونت فرهنگی مترو دانست تاکید کرد: “با تشکیل حاکمیت اسلامی باید احکام الهی برقرار شود. نمی شود فعالیت های مردمی با هر سلیقه ای در مکان های عمومی اتفاق بیفتد.”

معین الدین سعیدی، نماینده مجلس در واکنش به حضور نیروهای حجاب بان در مترو تهران، “فیلمبرداری و گرفتن عکس از مردم توسط حجاب بان ها را غیر قانونی و حقوقی” خواند و گفت: “چنین اقدامی با اصول مصرح قانون اساسی در تضاد است و امیدوارم مسئولان امر مشخص کنند که چه کسی متولی این کار است و بر مبنای کدام موازین حقوقی است.”

کارشناسان بسیاری همواره مسئله امر به معروف را دخالت در حوزه شخصی زندگی افراد و متضمن رواج بی قانونی و خشونت دانسته و نسبت به آن هشدار داده اند.

زندان پس از آزادی/ مطهره گونه‌ای

 

زندان پس از آزادی/ مطهره گونه‌ای

ماهنامه خط صلح – سال گذشته، همین روزها بود که خبر خودکشی سپیده فرهان، زندانی سیاسی سابق تیتر رسانه‌ها شد. مرگی مشکوک و بهت‌آور که به گفته‌ی دوستانش مرگی خودخواسته بود. سپیده در مصاحبه‌هایش گفته بود که در بند ۲۰۹ اوین، بازداشتگاه وزارت اطلاعات، مدت‌ها به او قرص‌هایی می‌دادند که بعداً مشخص شد که حاوی مورفین و مواد اعتیادآور بوده است.

برای من شنیدن توزیع مواد اعتیادآور میان زندانیان تا وقتی خودم بازداشت نشده بودم، عجیب و غیرقابل باور بود.

سال ۱۴۰۱ در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت شدم و مرا به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل کردند. سلول‌های انفرادی دو نفره، اتاق‌هایی دو در سه متر بود که از حداقل امکانات هم برخوردار نبود. در یک سلول شش متری، تا روزی که آزاد شدم، ۹ نفر بودیم که باید می‌خوابیدیم. ریسه‌های ال.ای.ای با نور سفید و آزاردهنده که دورتادور سقف اتاق کشیده بودند، ۲۴ساعته روشن بود و برای کسی مثل من که تحمل کوچک‌ترین نور هنگام خوابیدن را ندارد، بزرگ‌ترین شکنجه محسوب می‌شد. در چند شبی که آن‌جا بودم کم‌تر از ۳ ساعت خوابیدم، چرا که نور و ازدحام اتاق مانع خوابیدنم می‌شد و تا چشمانم هم گرم می‌شد که به خواب فرو روم، برای بازجویی صدایم می‌کردند.

بازجویی‌ها در شرایطی غیرانسانی برگزار می‌شد. جمعیت بازداشتی‌ها آن‌قدر زیاد بود که به ناچار در راهروهای ساختمانی که به آن «مدرسه» می‌گفتند (بعدها فهمیدیم که ساختمان اداری وابسته به دانشگاه امام باقر است)، گله به گله روبه‌روی دیوارها نیمکت گذاشته بودند و با چشم‌بند بازجویی می‌کردند.

شنیده بودم که رفتار به مراتب بدتری با مردها دارند و حتی به خشونت فیزیکی متوسل می‌شوند. یکی از هم‌سلولی‌هایم ماجرای بازداشتش را تعریف می‌کرد و می‌گفت که پای همسرش شکسته است و خودش هم موقع بازجویی کتک خورده بود. یا از یکی از دخترها که حدوداً بیست ساله بود شنیدم که بازجو از الفاظ رکیک جنسی استفاده می‌کند و با تسبیح به صورتش زده بود، به طوری که رد دانه‌های آن به صورت زخم باقی مانده بود.

هر روز قریب به ۸ ساعت در آن همهمه و شلوغی بازجویی می‌شدم و با این‌که در میان آن، برایم ناهار می‌آوردند، رغبتی به خوردن نداشتم. تصور می‌کردم که گرفتن دارو خصوصاً آلپرازولام و کوتیاپین و ترانکوپین از پزشک سخت باشد، اما همان روز اول وقتی درخواست کردم به راحتی در اختیارم گذاشتند. با وجود مصرف آلپرازولام باز هم خوابم نمی‌برد.

یکی از هم‌سلولی‌ها، زنی حدوداً سی ساله و معتاد بود که به راحتی شربت اپیوم در اختیارش گذاشته بودند و در یخچال آن را نگهداری می‌کرد. وقتی شربت داخل یخچال را دیدم با تعجب از یکی از زندانبان‌ها پرسیدم که نمی‌ترسند اگر شبی به سرش بزند و کل شربت را سر بکشد، اوردوز کند؟ پاسخشان شگفت‌زده‌ام کرد که چقدر می‌تواند انسانیت و شرافت درون آدم‌ها مرده باشد: «بهتر! از شر داد و ناله‌اش راحت می‌شویم!»

هم‌سلولی دیگری داشتیم که سال‌ها به صورت متناوب بازداشت شده بود. شبی به او گفتند که همسرت درخواست ملاقات کرده. معمولاً کسانی در ۲۰۹ اجازه‌ی ملاقات حضوری دارند که قرار بازداشتشان طولانی باشد. یک روز تمام انتظار کشید، اما خبری نشد. نهایتاً نیمه شب صدایش کردند و گفتند که شوهرت را هم بازداشت کرده‌ایم. اما بعداً معلوم شد که دروغ گفته‌اند تا بیش‌تر تحت فشار قرار بگیرد.

روز سوم بازداشتم، زنی را به سلول هشت نفره‌مان آوردند که سابقه‌ی بستری شدن در امین‌آباد را داشت. تهدید به انتقال به بیمارستان امین‌آباد عملاً به حربه‌ی امنیتی برای اعتراف‌گیری از زندانیان امنیتی و سیاسی و عقیدتی تبدیل شده است. تعریف می‌کرد که روزها و شب‌ها آن‌جا برایش پوچ و بی‌معنی سپری می‌شدند و با داروهای رنگارنگ اعصاب و روان و خواب‌آور، گیج و خواب آلوده‌اش می‌کردند تا گذر زمان را نفهمد. تا بالاخره واقعاً روانش به هم ریخت و به اسکیزوفرنی حاد دچار شد. زنی حدوداً ۵۰ ساله بود. می‌گفت زمانی که دیگر به تخت چهارمیخش نمی‌کردند و می‌توانست در بخش قدم بزند، صدای جیغ دخترانی را می‌شنید که درخواست کمک داشتند.

بسیاری از فعالین مدنی را با انتقال به بیمارستان‌های روانی، به بیماری‌های متعدد اعصاب و روان دچار کرده‌اند و یا به این وسیله، آن‌ها را مطرود و منزوی ساخته‌اند. روایت‌های زنان زندانی از شکنجه‌های روانی در کتاب «شکنجه‌ی سفید» هولناک است. بازجوها برای اعتراف‌گیری از هیچ حربه‌ی روانی علیه متهم فروگذار نمی‌کنند. اعدام‌های نمایشی و صحنه‌سازی آن، یکی از ده‌ها و البته فجیع‌ترین دستاویز ضابطین برای گرفتن اعتراف از متهم است. گاهی متهم را تهدید به انتشار تصاویر برهنه‌اش در فضای عمومی می‌کنند. گاهی خبری ناگوار اما دروغ به او می‌دهند، مثل کاری که با من کردند و گفتند پدرت حالش بد شده و در بیمارستان است تا اعتراف کنم تمام تجمعات دانشگاه را لیدری می‌کردم. یا در بازداشت اخیرم که تهدید شدم که مرا جایی می‌برند که کسی دیگر اسمی ازم نیاورد.

آن زمان من هیچ داروی ضداسترس و یا ضدافسردگی مصرف نمی‌کردم. اما به شدت درگیر بیماری آلوپسی آره‌آتا (ریزش موی سکه‌ای) که یک بیماری خودایمنی با منشا استرس است، شدم که تا امروز ادامه دارد. شرایط نگهداری زندانیان در زندان قرچک به مراتب فاجعه‌بارتر بود. بیش‌تر جمعیت زنان زندانی قرچک از طبقه‌ی فرودست جامعه هستند که به جرم بزهکاری حبس می‌کشند. اما در جریان اعتراضات و بازداشت‌های فله‌ای ۱۴۰۱ شرایط خاصی بر این زندان حاکم بود. اصطلاح «کالسکه‌ی شادی» را پیش از نامه‌ی سرگشاده‌ی ویدا ربانی در واکنش به «بیمار اعصاب و روان خواندنش از سوی خبرگزاری قوه‌ی قضاییه» از دختران جوانی که هم بندی یلدا آقافضلی بودند، شنیده بودم. کالسکه‌ی شادی به چرخ حاوی قرص و داروهایی گفته می‌شد که زندانبان‌ها در ساعاتی خاص در بندها می‌گرداندند و به درخواست زندانی، هرچه نیازش بود را در اختیارش می‌گذاشتند؛ بی آن‌که پزشک متخصص بر آن نظارت کند. می‌گفتند، آن‌‌قدر جمعیت بازداشتی‌ها زیاد بود که گاهی برای بازجویی از سالن‌های «ملاقات شرعی» استفاده می‌کردند؛ بی آن‌که گردشکار یا زندانبان زنی همراهشان باشد. پیش می‌آمد که دخترانی از بازجویی با حالت تشنج یا رعشه و اضطراب فراوان بازگشته بودند اما هیچ‌گاه آن‌چه در بازجویی گذشته بود، شرح نمی‌دادند. هیچ کدامشان نمی‌دانستند چه بر سر آن دختران معصوم و بی‌گناه آمده است؟ یلدا که خودکشی شد، دستکم دو نفر از هم‌بندی‌های سابقش اقدام به خودکشی کردند. این وضعیت وحشتناک حاصل برخوردهای غیرانسانی نهادهای امنیتی با زندانیان است.

در بازداشت اخیرم نیز، در همان مدت کم، پیگیری بسیاری در مورد وضعیت بهداشتی و درمانی بند زنان اوین کردم. کما فی‌السابق قرص‌های اعصاب و روان مانند نقل و نبات در اختیار زندانیان قرار می‌گرفت. اکثر زندانیان پا به سن گذاشته بودند و عملاً تحمل حبس را نداشتند. دخانیات و سیگار تنها دستاویزی بود که می‌شد به آن اعتماد کنم تا کمی از استرس روزمره‌ام کم شود. اما حین بازداشت و انتقالم به اوین، نیمه‌ی راست بدنم سر شد که بعد از آزادی با مشورت پزشک متوجه شدم به ام.اس خفیف مبتلا شده‌ام. روی دیوار راهروی تلفن عمومی بند زنان یک بنر با محتوای شماره‌ی تماس با مشاوره و مددکاری و ارتباط با روانشناس بود. اما پرس‌وجو که کردم، هیچ‌کدام از زندانیان به روانشناس یا مددکار زندان اعتماد نداشتند و آن‌ها را همدست بازجوها می‌دانستند که خودشان پرونده‌سازی می‌کنند و ممکن است از اطلاعات خصوصی در راستای پرونده و علیه زندانی استفاده کنند. بیراه هم نمی‌گفتند. در بند ۲۰۹ یک بخش مددکاری فعالیت می‌کرد که اگر تشخیص می‌دادند که زندانی «سربه‌راه» شده، تأییدیه‌ی آزادی او را امضا می‌کردند. دو زن چادری بودند که علی‌الظاهر خود را مهربان و خیرخواه نشان می‌دادند اما در ادامه، عقاید و باورهای شما و هم‌سلولی‌هایتان را تفتیش می‌کردند. مضاف بر آن، ممکن است در حین دادرسی، سلامت روان شما را به طور کل زیر سوال ببرند و انگ مجنون بودن و عدم صحت روان به شما بزنند تا به نوعی، فعال سیاسی را «بی‌حیثیت» کنند.

ویدا ربانی در نامه‌اش به قوه‌ی قضاییه گفته بود: «ما که دیده‌ایم چطور از این روش‌ها برای بی‌حیثیت کردن افراد استفاده می‌کنید، می‌خواهید بگویید مثلاً فلانی را که زندانی کرده‌ایم اصلاً دیوانه است؟ شما که گفتید سابقه‌ی بیماری اعصاب و روان دارد، این را هم می‌گفتید که این سابقه از اسفند ۹۸ بعد از آن آبان خونین و تهدیدهای اطلاعات سپاه، بعد از سقوط هواپیما و تجمع امیرکبیر و بازداشت وزارت اطلاعات شروع شده است. طی چهار سال، چهار بار مرا در خانه‌ام بازداشت کرده‌اید، طوری که هر زنگ در خانه مرا از جا می‌پراند، بارها احضار کرده و بارها تلفنی تهدید کرده‌اید، در انفرادی نگه‎ داشته‌اید، در بازداشتگاه بدون هیچ بازجویی ده‌ها روز به حال خود رها کرده‌اید، چون می‌دانید بازداشت، انفرادی، بلاتکلیفی، بی خبری و غیره چه شکنجه‌ای آسیب‌زننده و در عین حال نامرئی است.»

بنابراین خیلی عجیب نیست که زندانیان به مددکارها و مشاورهای زندان بدبین باشند. در بهداری اوین، پزشکی عمومی حاضر بود که اطلاعات پزشکی و دارویی من، که دانشجوی ترم آخر دندانپزشکی‌ام، از او بیش‌تر بود. روانپزشک به ندرت به بهداری می‌آمد؛ در حالی‌که حضور روانپزشک و روانشناس معتمد جزو بدیهیات و ضروریات یک زندان آن‌ هم بند زندانیان سیاسی و امنیتی است. سیستم فشل دادرسی و اتکای قاضی و بازپرس به گزارش و پرونده‌سازی‌های ضابط و بازجو و نهاد امنیتی و اعتراف‌گیری تحت شرایط شکنجه‌ی سفید و تحمل تهدیدها و فشارهای امنیتی به خانواده و اطرافیان، حتی پس از آزادی سلامت روان زندانیان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مراجعه به تراپیست و روانشناس و دریافت درمان دارویی از روانپزشک در صورت نیاز، از ضروریات پس از بازداشت و یا حتی پس از احضار به نهادهای امنیتی است. عذاب وجدان زندانی آزادشده از بند و حبس، که «او آزاد است و دوستانش هنوز زندانی‌اند» یکی از موارد متعدد مراجعه به روانشناس است. این احساس سنگین و بعضاً غیرقابل تحمل، در قدم اول باید با درمان‌های اعصاب و روان مرتفع شود. در گام بعد، حضور در جمع‌های دوستانه و سپس خودسازی و تعیین روتین پس از زندان می‌تواند کمک‌کننده باشد.

البته از حیث امنیتی ممکن است برای زندانی، همین حضورها و پررنگ شدن‌ در جامعه و اجتماعات، تهدیدکننده شود اما از کوچک‌ترین مجال برای حاضر شدن بین دوستان و عزیزان استفاده کنید و لذت ببرید. ورزش کنید و به پیاده‌روی روزانه بپردازید. اگر مثل من محروم از تحصیل هم شده‌اید، سعی کنید خود را با خواندن کتاب و دروس مرتبط با رشته‌تان سرگرم کنید. اخبار را با هدف تحلیل کردن دنبال کنید و از تفریحی خواندن آن‌ها پرهیز کنید. چرا که بمباران اطلاعاتی احساس دور افتادن و انزوا را در شما تقویت خواهد کرد. عدم تعلق به جمع و منزوی شدن، دقیقاً هدفی است که نهادهای امنیتی به دنبال آزادی فعالان سیاسی از زندان دنبال می‌کنند. به آن‌ها فرصت کامیابی ندهید. و در نهایت… «زندگی» کنید که خود بزرگ‌ترین مبارزه است.

انتخابات ریاست جمهوری ایران؛ شورای نگهبان و به میدان فرستادن شش کاندیدا با سوابق سوال برانگیز

 

انتخابات ریاست جمهوری ایران؛ شورای نگهبان و به میدان فرستادن شش کاندیدا با سوابق سوال برانگیز

خبرگزاری هرانا – پس از مرگ ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در ماه گذشته، ایران در حال آماده شدن برای انتخابات ریاست جمهوری است. شورای نگهبان کاندیداتوری شش فرد با سوابق سوال‌برانگیز در حوزه حقوق بشر از جمله مسعود پزشکیان، مصطفی پورمحمدی، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و محمدباقر قالیباف را برای انتخابات پیش رو تایید کرده است. فرآیند تایید صلاحیت کاندیداها در ایران توسط شورای نگهبان انجام می‌شود، این شورا همواره بسیاری از داوطلبان را بصورت سلیقه ای رد صلاحیت می‌کند و تنها تعداد محدودی، آن‌هم براساس ملاحضات سیاسی تایید می‌کند. انتخابات در ایران همواره با فقدان فرآیندهای آزاد، عادلانه و شفاف همراه بوده است. گزارش پیش رو به فراینده انتخابات در ایران و سوابق کاندیداهای این دوره می پردازد.

عدم انتخابات آزاد و عادلانه در ایران دهه‌ها به طول انجامیده است

انتخابات ایران گذشته تاریکی دارد که به طور مداوم با فقدان فرایندهای آزاد، عادلانه و شفاف مشخص شده است. در سال ۱۳۸۸، اعلام پیروزی مجدد بسیار بحث‌برانگیز محمود احمدی‌نژاد منجر به ادعاهای گسترده تقلب در آرا و تخلف شد. این وضعیت بزرگترین اعتراضات از زمان انقلاب ۱۳۵۷ را در ایران به وجود آورد. اعتراضاتی که با نام جنبش سبز شناخته میشود. این اعتراضات میلیون‌ها ایرانی را به خیابان‌ها کشاند تا خواستار دموکراسی و حقوق شهروندی خود شوند. اما پاسخ دولت، سرکوبی خشونت‌آمیز بود که منجر به دستگیری‌های گسترده، زخمی شدن و مرگ تعداد زیادی معترض شد. برخی از دستگیرشدگان این اعتراضات همچنان در زندان به سر می‌برند.

انتخابات سال ۱۴۰۰ رکورد کمترین میزان مشارکت در تاریخ جمهوری اسلامی را دارد، این رکوردسازی ناامیدی فزاینده مردم را برجسته کرد. با وجود این که در هر انتخابات جدید شاهد کاهش مشارکت عمومی هستیم، نخبگان حاکم همچنان بر مشروعیت خود اصرار دارند. اما فارغ از ادعای مسئولان، این عدم مشارکت را باید نشان‌دهنده عمیق تر شدن شکاف بین حاکمیت و عموم  دانست.

شش کاندیدا برای انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران تایید شدند

در آستانه انتخابات جدید، شش کاندیدا تایید صلاحیت شده‌اند. فرآیند تایید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران توسط شورای نگهبان، نهادی قدرتمند متشکل از شش فقیه منصوب رهبر جمهوری اسلامی و شش حقوق‌دان تایید شده توسط مجلس، نظارت می‌شود. این شورا هر داوطلب کاندیداتوری را بررسی می‌کند و صلاحیت‌های آن‌ها را نه بر اساس شایستگی واقعی بلکه با معیارهایی از قبیل وفاداری به حکومت و ایدئولوژی آن، اعتقادات سیاسی و مذهبی و سوابق آن‌ها ارزیابی می‌کند، به همین دلیل، بسیاری از کاندیداها اغلب رد صلاحیت شده و فقط تعداد محدودی تایید می‌شوند تا در انتخابات شرکت کنند.

جمهوری اسلامی سابقه قابل توجهی در دستکاری انتخابات دارد. انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ در ایران با جنجال‌های بزرگ و اتهامات تقلب همراه بود. پس از اعلام محمود احمدی‌نژاد به عنوان برنده انتخابات با کسب نزدیک به ۶۳ درصد آراء، اعتراضات گسترده‌ای به راه افتاد که توسط کاندیداهای مخالف که ادعای تقلب داشتند هدایت می‌شد. این اعتراضات، عمدتا به اسم جنبش سبز شناخته می شود و تا سال ۱۳۸۹ ادامه یافت.

سرکوب خشونت‌آمیز این اعتراضات توسط دولت که منجر به مرگ و دستگیری‌های متعدد شد، باورهای مربوط به تقلب در انتخابات را تقویت کرد. شخصیت‌های برجسته منتقد مانند میرحسین موسوی، همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی، از رهبران این جنبش اعتراضی، از اسفندماه ۱۳۸۹ تحت حصر خانگی قرار دارند. علیرغم اعتراضات بین‌المللی، وضعیت آن‌ها تاکنون تغییر نکرده و محدودیت‌ها بر ارتباطات و فعالیت های آن‌ها ادامه دارد.

مهدی کروبی، که در انتقاد از اقدامات دولت ایران از جمله نحوه برخورد با حوادثی مانند سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی تلاش کرد صدای اعتراض خود را به افکار عمومی برساند، علیرغم بدتر شدن شرایط سلامتی خود کماکان در این حصر خانگی به سر می برد. تلاش‌های او برای درخواست از رهبر ایران برای مسئولیت‌پذیری، منجر به افزایش محدودیت‌های او شده است. تداوم بازداشت این چهره‌های منتقد بدون اینکه محاکمه شده باشند، در سطح بین‌المللی محکوم شده است و نهادهایی مانند سازمان ملل خواستار آزادی فوری آن‌ها هستند.

در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، جنجال‌ها حتی پیش از آغاز رای‌گیری بوجود آمدند، چرا که شورای نگهبان بسیاری از نامزدهای قابل توجه را رد صلاحیت کرد که به نظر می‌رسید حرکتی برای اطمینان از پیروزی ابراهیم رئیسی، فرد مورد اعتماد حکومت، باشد.

 آمارهای مشارکت رای‌دهندگان معمولاً توسط دولت ایران ارائه می‌شود که اغلب به ارائه آمارهای فراتر از مشارکت واقعی متهم است با اینحال حتی به گواه منابع مورد تایید حکومت، این انتخابات با حدود ۴۹ درصد مشارکت، کمترین میزان مشارکت در تاریخ جمهوری اسلامی را داشت. ناظران بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری این انتخابات را نه آزاد و نه عادلانه دانستند و آن را “انتخابات نمایشی” نامیدند. میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران طی دو دهه گذشته در حال کاهش بوده است که نشان‌دهنده افزایش ناامیدی و تردید عمومی درباره سلامت انتخابات و نقش گزینشی شورای نگهبان است.

این فرآیند گزینش عاری از شفافیت، نه تنها تعداد چهره های قابل انتخاب توسط رای‌دهندگان را محدود می‌کند و رقابت واقعی سیاسی را کاهش میدهد، بلکه توانایی رای‌دهندگان برای انتخاب از بین طیف گسترده‌ای از دیدگاه‌های سیاسی را محدود می‌کند. فرآیند انتخاب کاندیداها که مطابق میل نخبگان حاکم است، ادعای دموکراتیک بودن انتخابات را تضعیف کرده و وضعیت موجود را به نفع طبقه حاکم تقویت می‌کند. سرکوب و نقض حقوق بشر در سراسر کشور یکی از پیامدهای مشخص این وضعیت است.

انتخابات آینده مثالی روشن از این فرآیند است. شورای نگهبان به طور رسمی لیست کاندیداهای تایید شده را اعلام کرده است. لیست نهایی کاندیداها شامل افراد زیر است:

مسعود پزشکیان: زاده ۱۳۳۳ (۷۰ ساله) در مهاباد و وزیر سابق بهداشت. وی در انتخابات سال ۱۳۹۲ برای ریاست جمهوری نامزد شد اما انصراف داد و در انتخابات ۱۴۰۰ توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده بود. پزشکیان سابقه اعمال تبعیض جنسیتی در نظام درمانی ایران که نقض حق برخورداری از بالاترین استانداردهای قابل دستیابی در سلامت است را دارد. او همچنین به تلاش برای نادیده گرفته شدن ادعای تعدادی از زنان که مدعی بودند توسط نماینده دیگری مورد تجاوز و آزارجنسی قرار گرفتند متهم است.

مصطفی پورمحمدی: زاده ۱۳۳۸ (۶۵ ساله) در قم. وزیر سابق کشور و دادگستری و دادستان انقلاب که به دلیل نقش داشتن در اعدام‌های دسته‌جمعی دهه ۶۰ شهره است. او عضو “گروه مرگ” در سال ۱۳۶۷ بود که در اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی آن تابستان نقش بسزایی داشت. وی از سال ۱۴۰۰، رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی است.

سعید جلیلی: زاده ۱۳۴۴ (۵۹ ساله) در مشهد. دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی (۱۳۸۶-۱۳۹۲). عضو شورای راهبردی روابط خارجی، در سرکوب سیستماتیک فعالان سیاسی و همدستی در سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مسالمت‌آمیز دارای سابقه‌ است. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود زمانی که تصمیم حصر خانگی رهبران جنبش سبز، میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، در سال ۱۳۸۹ اجرایی شد.

علیرضا زاکانی: زاده ۱۳۴۴ (۵۹ ساله) در ری. شهردار کنونی تهران، رئیس پیشین سازمان بسیج دانشجویی است که در وقایع ۱۸ تیر ۱۳۷۸ و حمله به کوی دانشگاه تهران حضور داشته است. علیرضا زاکانی دارای سابقه طولانی در پیگیری و آزار اقلیت‌ها و مخالفان سیاسی است. وی قبلاً در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ رد صلاحیت شده بود. در دوره ریاست زاکانی گروهی به نام حجاب بانها برای نظارت بر پوشش زنان در متروی تهران مستقر شدند. زاکانی به دلیل نقش داشتن در نقض جدی حقوق بشر توسط بریتانیا تحریم شده است.

سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی: زاده ۱۳۵۰ (۵۳ ساله) در ​​فریمان، نایب‌رئیس سابق مجلس (۱۳۹۹-۱۴۰۰). معاون فعلی رئیس‌جمهور ایران و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و عضو جبهه پایداری انقلاب اسلامی از سال ۱۳۹۸. هاشمی حامی سرسخت لایحه حجاب و همچنین لایحه “حمایت از حقوق کاربران و برنامه‌های پایه در فضای مجازی” است که هدف آن محدود کردن دسترسی آزاد به اینترنت است.

محمدباقر قالیباف: زاده ۱۳۴۰ (۶۳ ساله) در طرقبه، فرمانده سابق نیروی هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرمانده نیروی انتظامی ایران است. او که اکنون رئیس مجلس ایران است، در موارد متعددی در سرکوب غیرقانونی معترضان مسالمت‌آمیز و بازداشت‌های خودسرانه نقش رهبری داشته است. قالیباف خود به طور عمومی در مورد نقش خود در چنین اقداماتی تحت عنوان “افتخار” صحبت کرده است. علاوه بر این، قالیباف حامی سرسخت لایحه حجاب است.

انتخابات، به جای اینکه ابزاری برای بیان اراده مردم باشد، به عنوان مکانیزمی برای نهادهای حاکم برای ساختن مشروعیت ظاهری عمل می‌کند. این به ویژه در تایید صلاحیت افرادی که در دستگیری معترضان پس از انتخابات بحث‌برانگیز سال ۸۸ تاکنون نقش داشتند، دیده می‌شود.

برای درک میزان سلیقه ای و گزینشی عمل کردن شورای نگهبان کافی است به لیست افرادی که صلاحیت آنها توسط این شورا برای شرکت در انتخابات پیش رو رد شده است نگاهی کنید:

اسحاق جهانگیری: معاون اول رئیس‌جمهور سابق

مهرداد بذرپاش: وزیر فعلی راه و شهرسازی

صولت مرتضوی: وزیر فعلی تعاون، کار و رفاه اجتماعی

محمود احمدی بی‌غش: فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

مصطفی کواکبیان: نماینده سابق تهران در مجلس

سید شمس‌الدین حسینی: وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی

عبدالناصر همتی: رئیس سابق بانک مرکزی

محمود احمدی‌نژاد: رئیس‌جمهور سابق

محمدمهدی اسماعیلی: وزیر فعلی فرهنگ و ارشاد اسلامی

وحید حقانیان: معاون اجرایی اسبق دفتر رهبری

علی لاریجانی: رئیس سابق مجلس

الیاس نادران: نماینده سابق مجلس

حسن سبحانی: نماینده سابق مجلس

حسن کامران: نماینده سابق مجلس

احمد اکبری: نماینده سابق مجلس

قاسم جاسمی: نماینده سابق مجلس

حمیده زرآبادی: نماینده سابق مجلس

محمد ناظمی اردکانی: وزیر سابق

ساختار کنونی، هرگونه پتانسیل تغییر سیاسی قابل توجه از درون سیستم را به شدت محدود می‌کند و عملاً انتخابات را به یک امر تشریفاتی تبدیل می‌کند. فرآیندی که با نقش آفرینی شورای نگهبان برای مهندسی کردن انتخابات ریاست جمهوری توضیح داده شد، در نهایت اطمینان حاصل می‌کند که ترکیب رقبا تبدیل به تهدیدی واقعی برای طبقه حاکم نمی‌شود، همچنان رئیس جمهور جدید، با منافع طبقه حاکم همسو خواهد بود و وضعیت نظام رهبری در کشور به شکل فعلی حفظ می‌شود.

این سیستم نمایانگر یک دموکراسی نمایشی است که در آن، پویایی واقعی قدرت در سطحی عمل می‌کند که بسیار دور از آرمان‌های دموکراتیک اعلام شده به عموم است، بسیار دور است. این سیستم نه تنها جوهره دموکراتیک انتخابات را تضعیف می‌کند، بلکه چرخه‌ای از قدرت را تضمین می کند که برای در جهت حفظ منافع و خواست طبقه حاکم است..

از تراکم جمعیت تا گرسنگی؛ گزارشی از مشکلات زندانیان محبوس در بند چهار زندان اوین

از تراکم جمعیت تا گرسنگی؛ گزارشی از مشکلات زندانیان محبوس در بند چهار زندان اوین

خبرگزاری هرانا – زندانیان محبوس در بند چهار زندان اوین با مشکلات بسیاری در زمینه‌های مختلف روبرو هستند. بند چهار زندان اوین دارای چهار سالن است. در سالن های سه و چهار که نهایتا گنجایش ۱۲۰ نفر را دارد، اکنون با ازدحام جمعیت بالای ۳۰۰ نفر مواجه شده است. در گزارش پیش رو به گوشه ای از مشکلات این بند از جمله کف خوابی، کیفیت پایین غذا، شرایط نامناسب بهداشتی و شیوع حشرات موزی همچون ساس پرداخته شده است. رفع این مشکلات علیرغم درخواست های متعدد زندانیان تاکنون با بی توجهی مسئولان زندان مواجه بوده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زندانیان محبوس در بند چهار زندان اوین با مشکلات بسیاری در زمینه‌های مختلف روبرو هستند.

این بند داراری چهار سالن است. در سالن یک زندانیانی که با اتهام جاسوسی و مالی رو به رو هستند نگهداری میشوند. سالن دو این بند پیشتر در دوران شیوع بیماری کرونا بند قرنظینه محسوب میشد که هم اکنون به دلیل ازدحام جمعیت به سالن عمومی تبدیل شده است. سالن های سه و چهار که اکثرا زندانیان سیاسی در آنجا ساکن هستند هر کدام دارای ۱۲ اتاق در دو طبقه است.

ازدحام جمعیت و عدم بهداشت

در اتاق های طبقه بالای بند ۴ سالن سه و چهار، زندانیانی با اتهامات مالی و تعداد معدودی از زندانیان سیاسی نگهداری میشوند. اما در اتاق های طبقه پایین این سالن ها اتاقهای معمولی و با حداقل امکانات وجود دارد که اکثر زندانیان در این سالنها ساکن هستند. در سالن های سه و چهار این طبقه بیش از ۳۰۰ زندانی نگهداری میشود، در صورتی که ظرفیت استاندار این سالنها حداکثر ۱۲۰ نفر است.

در سالن های سه و چهار هر کدام ۶ اتاق در طبقه پایین وجود دارد. اتاق های یک و سه هر کدام دارای ۶ تخت هستند و برخی از زندانیان در آنجا نگهداری میشود. اما در اتاق های دو، چهار، پنج و شش این سالن ۱۸ تخت وجود دارد که هم اکنون بیش از ۳۰ زندانی در این اتاق ها ساکن هستند که به موجب آن اکثر زندانیان کف خواب هستند. این تراکم جمعیت منجر به افزایش شیوع ساس و بیماری بین زندانیان ساکن  این اتاق ها شده است.

شهروندی که به تازگی ملاقاتی با یکی از اعضای دربند خانواده خود داشته به هرانا گفت: “یکی از اصلی ترین منابع انتقال ساس و شپش در این بند ورود زندانیانی است که از بازداشتگاه های آگاهی به این سالن منتقل میشوند.”

از سوی دیگر زندانیان معترض هستند و معتقدند، مکانی که برای هواخوری زندانیان در نظر گرفته شده بسیار کوچک است و جوابگوی جمعیت حاضر در این بند نیست.

فروشگاه زندان و تغذیه زندانیان

به دلیل غذاهای بی کیفیت زندان برخی از زندانیان را با مشکلات جسمانی اعم از کاهش وزن، درد مفاصل و گردن، عدم تمرکز ذهنی و سوزش در ناحیه شکم موجه کرده است. از سوی دیگر هزینه های گزاف فروشگاه زندان باعث شده که بعضی از زندانیان امکان خرید برای مایحتاج ابتدای خود را نداشته باشند.

تعدادی از خانواده های زندانیان در تماس با هرانا اظهار داشتند که جیره خوراک روزانه زندانیان از لحاظ کیفی و هم از لحاظ کمی با افتی چشمگیر مواجه شده است. اکثر زندانیان به همین دلیل از خوردن جیره دولتی صرف نظر کرده و بیشتر آن را به سطل های زباله می ریزند و با خرید اقلام از بوفه با قیمت های گزاف که فشار مالی سنگینی به خانواده های زندانیان وارد می آورد، غذای با بودجه شخصی می خورند. در ماههای اخیر بارها با روش های گوناگون، زندانیان این بند اعتراض خود را به زندان ابلاغ کرده و مسئولان مربوطه را برای حل معضل فراخوانده اند. اما تاکنون مسئولین برای بهبود این وضعیت اقدامی انجام نداده اند.

مصرف مواد مخدر در زندان

از سوی دیگر با وجود بازرسی های بدنی زندانیان و ملاقات کنندگان، همچون اکثر زندانهای کشور، دسترسی به انواع مواد مخدر در این محل به سهولت انجام می شود.

یک زندانی که اخیرا از زندان اوین آزاد شده است، درخصوص وجود مواد مخدر در این بند به هرانا گفت: “در این بند به غیر از مواد مخدر معمول، شربت تریاک و قرص B2 به وفور یافت میشود. زندانیان به راحتی به این موادها دسترسی دارند و استعمال میکنند.”

لازم به اشاره است، زِندان اِوین بزرگ‌ترین زندانِ زندانیان سیاسی و جرایم مرتبط با امنیت ملی در ایران است. این زندان در محلهٔ اوین در شهرستان شمیرانات واقع در شمالِ استان تهران قرار دارد.

در ۹ خرداد ۱۳۹۷، وزارت خزانه‌داری ایالات متحدهٔ آمریکا زندان اوین را به دلیل نقض حقوق شهروندان ایران مورد تحریم قرار داد.

در فروردین ۱۴۰۰ نیز اتحادیهٔ اروپا به علت نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی در ایران و سرکوب و کشتار معترضان در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ ایران، سه زندان جمهوری اسلامی از جمله زندان اوین را تحریم کرد

حجاب اجباری: ناقض آزادی بیان و حرکت زنان/ عبدالله بائی لاشکی

 

حجاب اجباری: ناقض آزادی بیان و حرکت زنان/ عبدالله بائی لاشکی

ماهنامه خط صلح – در سال‌های اخیر، جامعه‌ی ایران شاهد افزایش مجدد تلاش‌ها برای اعمال مقررات سختگیرانه در مورد پوشش و حجاب زنان در فضاهای عمومی بوده است. این اقدامات، با هدف تحمیل یک نوع پوشش خاص به زنان، بحث‌های قابل توجهی را هم در داخل و هم در سطح بین‌المللی مطرح کرده است. این مقاله در صدد است تا به اقدامات اخیر حکومت ایران در این رابطه بپردازد و پیامدهای عمیق آن پیرامون تجاوز به حریم خصوصی شهروندان را تحلیل کند. با بررسی تأثیر متقابل این اقدامات و قوانین بین‌المللی حقوق بشر و هم‌چنین چارچوب حقوقی داخلی ایران، می‌توان به درک عمیق‌تری از پیچیدگی‌های پیرامون این موضوع دست یافت.

با تمرکز ویژه بر قوانین بین‌المللی حقوق بشر، از جمله اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر (UDHR) و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، بررسی خواهیم کرد که چگونه اقدامات دولت ایران در مورد حجاب زنان، حقوق اساسی مانند آزادی بیان را نقض می‌کند. علاوه بر این، چارچوب حقوقی داخلی ایران، از جمله قانون اساسی آن را برای درک مبنای حقوقی این اقدامات و پیامدهای آن برای حقوق حریم خصوصی تجزیه و تحلیل خواهیم کرد. در نهایت، این بررسی به دنبال کمک به گفتمان گسترده‌تر در مورد حقوق بشر و حریم خصوصی در ایران است و نیاز به درک دقیق عوامل پیچیده‌ی اجتماعی-فرهنگی و حقوقی را برجسته می‌کند. با ارزیابی انتقادی اقدامات اخیر حکومت ایران در رابطه با حجاب زنان، می‌توانیم چالش‌های پیش روی شهروندان در دفاع از حق حریم خصوصی خود را در یک حوزه‌ی عمومی به طور فزاینده‌ای تنظیم‌‌شده، بهتر درک کنیم.

در ماه‌های اخیر، جمهوری اسلامی با استفاده از ابزارهای مختلف –از فراجا و پلیس امنیت اخلاقی گرفته تا اقدامات فراقانونی—، تلاش‌های خود را برای تحمیل پوشش مورد نظر خود به جامعه تشدید کرده است. این اقدامات به طور قابل توجهی آزادی بیان و حرکت زنان را محدود و سوالات جدی در مورد میزان نقض حقوق خصوصی افراد ایجاد کرده است.

حکومت ایران در طول تاریخ پس از انقلاب، یک قانون پوشش اجباری را به عنوان بخشی از تفسیر خود از قوانین اسلامی، اعمال کرده که زنان را ملزم به داشتن حجاب در مکان‌های عمومی می‌کند. با این حال، در سال‌های اخیر شاهد تشدید قابل توجه تلاش‌ها برای اعمال پیروی سخت‌گیرانه‌تر از این طرح پوشش اجباری بوده‌ایم که منعکس‌کننده‌ی تغییرات اجتماعی و سیاسی گسترده‌تر است. در گذشته، در حالی که حجاب اجباری بود، اجرای آن اغلب ملایم‌تر بود هرچند که تخلفات نیز معمولاً سرکوب می‌شد. با این حال در سال‌های اخیر تلاش‌ها برای اطمینان از انطباق نوع پوشش اجباری مورد نظر حکومت شدت گرفته است. یک تحول مهم در سال ۱۴۰۲ زمانی رخ داد که مجلس شورای اسلامی قانونی را با هدف تقویت اجرای مقررات حجاب تصویب کرد. این قانون به پلیس امنیت اخلاقی که رسماً به عنوان گشت ارشاد شناخته می‌شود، اختیارات گسترده‌تری برای نظارت و اجرای دقیق‌تر بر رعایت قوانین پوشش اعطا کرد.

بر اساس این قانون، پلیس امنیت اخلاقی مجاز است زنان مشکوک به نقض مقررات حجاب را در اماکن عمومی متوقف و مورد بازجویی قرار دهد. آن‌ها این اختیار را دارند که افراد را جریمه کنند یا حتی افرادی را که به نظر می‌رسد در حال نقض قانون حجاب اجباری هستند، دستگیر کنند. این اقدامات نه تنها فضای ترس و ارعاب ایجاد می‌کند، بلکه آزادی بیان و حرکت زنان را به میزان قابل توجهی تحت تأثیر قرار می‌دهد. علاوه بر این، قانون به پلیس امنیت اخلاقی اختیارات گسترده‌ای در تفسیر و اجرای استانداردهای حجاب می‌دهد که منجر به اعمال خودسرانه و اغلب تبعیض‌آمیز می‌شود. زنان بر اساس ارزیابی‌های ذهنی از لباس‌هایی که پوشیده‌اند، مورد بررسی قرار می‌گیرند و در نتیجه موارد پرشماری از اذیت و آزار هم دیده می‌شود.

تشدید اجرای مقررات حجاب به فضاهای آنلاین نیز گسترش می‌یابد و مقامات پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی را برای محتوای مغایر با معیارهای در نظر گرفته‌‌شده توسط حکومت زیر نظر دارند. زنانی که مخالفت خود را ابراز می‌کنند یا تفسیرهای سنتی از حجاب را به چالش می‌کشند، با سانسور، آزار و اذیت یا حتی دستگیری مواجه می‌شوند. چنین اقداماتی نه تنها حق آزادی بیان زنان را نقض می‌کند، بلکه تأثیر عمیقی بر حق حفظ حریم خصوصی آن‌ها دارد. حضور سرزده‌ی پلیس اخلاق در فضاهای عمومی، همراه با تهدید به جریمه یا حبس، فضای فراگیر نظارت و کنترل را ایجاد می‌کند.

علاوه بر این، افزایش سختگیری‌ها برای رعایت حجاب اجباری با تحمیل بار نامتناسب بر دوش زنان، نابرابری‌های جنسیتی موجود را تشدید می‌کند. آن‌ها مجبورند مجموعه‌ای از قوانین محدودکننده و اغلب متناقض حاکم بر لباس‌هایشان را دنبال کنند که استقلال و عاملیت آن‌ها را بیش‌ از پیش محدود می‌کند. در اصل، رویکرد حکومت ایران به حجاب زنان منعکس‌کننده‌ی روند گسترده‌تری از خودکامگی و محافظه‌کاری اجتماعی است که در آن دولت به دنبال اعمال کنترل بر انتخاب‌ها و رفتارهای شخصی افراد است. دولت ایران با توانمندسازی پلیس امنیت اخلاقی برای اجرای قوانین پوشش سخت، نه تنها حقوق اساسی زنان را نقض، بلکه اصول حریم خصوصی و استقلال فردی را نیز تضعیف می‌کند.

اقدامات حکومت ایران در مورد حجاب زنان با چندین سند بین‌المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در تضاد است. این نقض‌ها به ویژه در نقض آزادی فکر، وجدان، مذهب و بیان زنان مشهود است. ماده‌ی ۱۸ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر بر حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب تأکید دارد. این حق شامل آزادی ابراز عقاید خود در عمل، چه به صورت فردی و چه در اجتماع با دیگران است. حکومت ایران با اجباری کردن حجاب و اعمال قوانین سختگیرانه‌ی پوشش، زنان را وادار می‌کند تا با تفسیر خاصی از عرف اسلامی مطابقت داشته باشند و در نتیجه آزادی مذهب آن‌ها را نقض می‌کند. این تحمیل، زنان را از خودمختاری در بیان عقاید مذهبی یا عدم آن بر اساس وجدان خود سلب می‌کند. علاوه بر این، اجرای قوانین حجاب اجباری، حق زنان برای آزادی بیان را که در ماده‌ی ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ذکر شده، تضعیف می‌کند. آزادی بیان انواع مختلفی از بیان را در بر می‌گیرد، از جمله آزادی انتخاب لباس به عنوان وسیله‌ای برای ابراز وجود. اجرای سفت و سخت مقررات حجاب در ایران، توانایی زنان را برای ابراز وجود از طریق انتخاب لباس سرکوب و در نتیجه فردیت و استقلال آن‌ها را خفه می‌کند.

علاوه بر این، تحمیل قوانین حجاب اجباری، تبعیض مبتنی بر جنسیت را تداوم می‌بخشد و اصول برابری و عدم تبعیض مندرج در قوانین بین‌المللی حقوق بشر را نقض می‌کند. حکومت ایران با اعمال قوانین پوشش محدود کننده‌ای که برای مردان اعمال نشده، زنان را بر اساس جنسیت آن‌ها مورد تبعیض قرار می‌دهد و حقوق و فرصت‌های برابر را از آن‌ها سلب می‌کند. اجرای مقررات حجاب هم‌چنین دسترسی زنان به تحصیل، اشتغال و مشارکت عمومی را محدود می‌کند و باعث تشدید بیش‌تر نابرابری‌های جنسیتی در جامعه‌ی ایران می‌شود. در واقع زنانی که ترجیح می‌دهند از الزامات حجاب پیروی نکنند با موانع تحصیل و اشتغال مواجه می‌شوند که عملاً فرصت‌های آن‌ها را برای پیشرفت شخصی و حرفه‌ای محدود می‌کند.

اقدامات حکومت ایران در مورد حجاب زنان نه تنها قوانین بین‌المللی حقوق بشر را نقض، بلکه اصول کرامت، خودمختاری و برابری را نیز تضعیف می‌کند. تحمیل پوشش اجباری زنان را از حق تعیین سرنوشت محروم می‌کند و کلیشه‌های مضر جنسیتی را تداوم می‌بخشد. حکومت ایران برای رعایت تعهدات حقوق بشری بین‌المللی خود باید به حقوق زنان در مورد آزادی مذهب، بیان و برابری احترام بگذارد و از آن‌ها حمایت کند و به آن‌ها اجازه دهد که پیرامون انتخاب لباس و اعتقادات شخصی خود استقلال داشته باشند.

اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق و آزادی‌های خاصی از جمله حق حریم خصوصی را در نظر گرفته است. این ماده‌ی قانون اساسی بر اهمیت حریم خصوصی به عنوان یک حق اساسی برای شهروندان ایرانی تأکید دارد. این یک چارچوب قانونی ایجاد می‌کند که از افراد در برابر نفوذ غیرقانونی به زندگی شخصی و ارتباطات آن‌ها محافظت می‌کند. با این حال، اقدامات اخیر در مورد حجاب زنان نشان‌دهنده‌ی انحراف قابل توجهی از این اصول قانون اساسی است. توانمندسازی مقامات، به‌ ویژه پلیس امنیت اخلاقی، برای اعمال قوانین سخت‌گیرانه‌ی پوشش، افراد را بر اساس پوشششان تحت بازرسی و نظارت بی‌دلیل قرار می‌دهد و در نتیجه حق آن‌ها برای حفظ حریم خصوصی را تضعیف می‌کند. ماهیت خودسرانه‌ی این اقدامات اجرایی به ویژه نگران‌کننده است، چرا که ناقض روح اصل ۲۵ قانون اساسی ایران است. به جای حفظ حقوق حریم خصوصی افراد، اجرای مقررات حجاب امکان توقف، جستجو و بازجویی‌های خودسرانه را صرفاً بر اساس نقض ادراک شده از نوع پوشش زنان فراهم می‌کند.

علاوه بر این، اختیارات گسترده‌ای که بر اساس قانون اخیر به پلیس امنیت اخلاقی اعطا شده، احتمال سوءاستفاده و نقض حقوق حریم خصوصی را تشدید می‌کند. زنان به طور معمول در فضاهای عمومی تحت بازجویی سرزده قرار می‌گیرند که منجر به احساس نظارت و کنترل فراگیر می‌شود. هم‌چنین، اجرای مقررات حجاب از فضاهای فیزیکی فراتر می‌رود و پلتفرم‌های آنلاین را نیز در بر می‌گیرد. نظارت و سانسور رسانه‌های اجتماعی با محدودکردن توانایی افراد برای بیان آزادانه‌ی خود به صورت آنلاین، حق حریم خصوصی افراد را بیش‌تر از بین می‌برد.

این اقدامات نه تنها ناقض قانون اساسی است، بلکه اصول حریم خصوصی و خودمختاری ضروری برای یک جامعه‌ی آزاد و دمکراتیک را تضعیف می‌کند. اجرای مقررات حجاب در ایران، با قدرت بخشیدن به مقامات برای دخالت در زندگی و انتخاب‌های شخصی افراد، سابقه‌ی خطرناکی برای تضعیف آزادی‌های مدنی و حقوق بشر ایجاد می‌کند.

حکومت ایران برای اجرای تعهدات قانون اساسی خود و احترام به حقوق شهروندان خود، باید از اجرای خودسرانه‌ی مقررات حجاب خودداری و تضمین کند که از حقوق خصوصی افراد محافظت می‌شود. این امر مستلزم ارزیابی مجدد سیاست‌ها و شیوه‌های فعلی است تا با اصول حریم خصوصی، حیثیت و آزادی مندرج در قانون اساسی ایران همسو شود.

تشدید اجرای مقررات حجاب نه تنها حقوق فردی زنان را نقض، بلکه به تجاوز گسترده‌تر به حریم خصوصی شهروندان کمک می‌کند. حضور پلیس امنیت اخلاقی و ترس از انتقام برای عدم رعایت، فضای نظارت و کنترل ایجاد و احساس حریم خصوصی و خودمختاری را در فضاهای عمومی تضعیف می‌کند. اجرای تشدید مقررات حجاب منجر به افزایش چشمگیر حضور پلیس امنیت اخلاقی در مناطق شهری، به ویژه در فضاهای عمومی پرتردد مانند خیابان‌ها، پارک‌ها و بازارها شده است. صرف حضور این مقامات باعث ایجاد حس ناراحتی و دلهره در بین شهروندان به ویژه زنان می‌شود، زیرا آن‌ها دائماً از تحت نظر بودن خود آگاه هستند. آن‌ها در معرض توقف‌های خودسرانه، بازجویی و مجازات به دلیل داشتن پوشش مورد علاقه‌شان هستند که به طور قابل توجهی آزادی حرکت و بیان آن‌ها را محدود می‌کند. زنان باید دائماً از خطر متوقف شدن یا آزار و اذیت توسط پلیس امنیت اخلاقی که منجر به افزایش استرس و اضطراب در زندگی روزمره‌ی آن‌ها می‌شود، عبور کنند.

علاوه بر این، اجرای فراگیر مقررات حجاب، فرهنگ ترس و خودسانسوری را تداوم می‌بخشد. افراد، اعم از زن و مرد، به دلیل نگرانی از عواقب قانونی، در ابراز خود یا شرکت در فعالیت‌های عمومی مردد می‌شوند. این محدودیت خود تحمیلی بر رفتار، احساس حریم خصوصی و خودمختاری را در محیط‌های شهری بیش‌تر از بین می‌برد، زیرا افراد احساس می‌کنند مجبورند با هنجارها و انتظارات اجتماعی سازگار شوند. هم‌چنین، ترس از تلافی به دلیل عدم رعایت مقررات حجاب فراتر از فضاهای فیزیکی به پلتفرم‌های آنلاین گسترش می‌یابد. نظارت و سانسور رسانه‌های اجتماعی بیش‌تر توانایی افراد را برای بیان آزادانه‌ی خود محدود می‌کند، زیرا آن‌ها می‌ترسند که برای دیدگاه‌ها یا لباس‌هایشان هدف قرار بگیرند.

تأثیر تشدید اعمال حجاب بر حریم خصوصی شهروندان عمیق و چندوجهی است. این نه تنها آزادی حرکت و بیان افراد را محدود، بلکه فضای نظارتی و کنترلی فراگیر ایجاد می‌کند. برای بازگرداندن احساس حریم خصوصی و خودمختاری در محیط‌های شهری، نیاز اساسی به بازنگری در رویکرد اجرای حجاب و اطمینان از رعایت و حفاظت از حقوق افراد وجود دارد. این شامل پرورش فرهنگ مدارا و پذیرش است که به دیدگاه‌ها و انتخاب‌های مختلف احترام می‌گذارد.

در خاتمه بایستی اشاره کرد که اقدامات اخیر حکومت ایران در مورد حجاب زنان نشان‌دهنده‌ی نقض قابل توجه حقوق خصوصی فردی و جمعی است. دولت با اعمال کدهای سختگیرانه‌ی پوشش و قدرت دادن به مقامات پلیس برای کنترل لباس زنان، استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر را نقض و اصول آزادی بیان و حریم خصوصی را تضعیف می‌کند. حمایت از این حقوق برای ایجاد محیط‌های شهری فراگیر و محترمانه که در آن افراد می‌توانند آزادانه و بدون ترس از نظارت یا اجبار مزاحم بیان کنند، بسیار مهم است. باید تلاش کرد تا این اقدامات ظالمانه لغو و اطمینان حاصل شود که همه‌ی شهروندان، صرف نظر از جنسیت، می‌توانند از حقوق خود در حفظ حریم خصوصی و آزادی برخوردار شوند.