حجاب، امری حقوقی یا نقطه‌ی تقابل جامعه و حکومت؟/ علیرضا گودرزی
ماهنامه خط صلح – در یک تقسیم‌بندی می‌توان حقوق را به حقوق موجود و حقوق مطلوب دسته‌بندی کرد. آن‌چه بعداً می‌آید و با روزگار خود سازگار است، حقوق مطلوب است و حقوق موجود ممکن است ضرورتاً با اوضاع و احوال کنونی سازگار نباشد. با این حال، آن‌چه در جامعه در قالب هنجار حقوقی نمود می‌یابد و در محاکم به آن استناد می‌شود، حقوق موجود است. می‌توانیم با سهم‌الارثی که بر اساس قانون مدنی برای زنان مفروض شده مخالف باشیم. اما نمی‌توانیم انکار کنیم آن‌چه امروز بر اساس آن ارث تقسیم می‌شود، همان است. این مقدمه را آوردم که بیان کنم فارغ از نظر شخصی من، قواعدی وجود دارد که در حال حاضر، در اردیبهشت ۱۴۰۳ در ایران لازم‌الاجرا است و ممکن است من یا بسیاری دیگر با کل یا جزئی از آن مخالف باشیم. در نهایت، نتیجه‌ای که می‌خواهم بگیرم این است که حتی حقوق موجود، یعنی قوانین اساسی و عادی لازم‌الاجرا در اردیبهشت ۱۴۰۳ در مورد حجاب رعایت نمی‌شود و این نقض مکرر و عامدانه‌ی قانون، موضوع حجاب را از موضوعی حقوقی خارج کرده و به بعد سیاسی آن افزوده است.
برابر اصل سی و دوم قانون اساسی، «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده‌ی مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‌شود».
حال قانون در خصوص حجاب چه حکمی دارد؟
پیشتر در شماره‌ی ۱۴۸ خط صلح مطلبی مرقوم کرده بودم که قانون کنونی را قانونی مهمل معرفی می‌کرد. با این حال، فرض کنیم حجاب موضوع تبصره‌ی ماده‌ی ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی لازم‌الاجرا است و باید از آن متابعت کرد. مجازات این تبصره برای بی‌حجابی ده روز تا دو ماه حبس یا دو میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی است که بر اساس ماده‌ی ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جرم درجه ۸ محسوب می‌شود. درجه ۸ هم پایین‌ترین نوع جرایم را شامل می‌شود.
ضابط قضایی می‌تواند در صورت وقوع جرم مشهود، متهم را دستگیر کند. کسانی که این روزها بدون داشتن یونیفرم پلیس و خارج از چارچوب قانونی افراد را دستگیر می‌کنند، آیا ضابط قضایی هستند؟ بر چه اساس؟ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ضابطان را تعریف کرده (ماده‌ی ۲۹) و ارجاع امور مربوط به ضابط به غیرضابط را موجب محکومیت انتظامی مقام قضایی صادرکننده دستور دانسته است (تبصره‌ی ماده‌ی ۳۲). چه کسی ماموریت داده تا کسانی غیرضابط مأموریت دستگیری بی‌حجابان را به دست آورند؟ هم‌چنین، چرا برای انتقال آن‌ها از وسایل نقلیه‌ی متفرقه مانند ون‌های امدادی یا بدون نشان استفاده می‌شود؟
گذشته از آن، برابر ماده‌ی ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ضابط باید مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند. شنیده‌ها حاکی است که متهمان به اماکن غیرقضایی منتقل شده و پس از اخذ تعهدنامه آزاد می‌شوند. تعهدنامه چیست و چرا باید ضابط قضایی در اداره‌ی پلیس آن را اخذ کند؟ ماده‌ی ۴۱ قانون اخیرالذکر اخذ هرگونه تأمین از متهم توسط ضابط را ممنوع کرده است.
نگارنده‌ی این سطور حدود دو سال پیش، زمانی که خودش و فرزندش در حال بازگشت از مهدکودک بودند، پیامکی مبنی بر توقیف خودرو دریافت کرد. بعد از مراجعه به ساختمان معروف وزرا، صراحتاً به من اعلام شد که هیج راهی برای ثبت شکایت بابت اشتباه کسی که من را در خیابان بی‌حجاب اعلام کرده وجود ندارد و باید در جلسه‌ی آموزشی شرکت کنم! طبیعی بود که در پاسخ به استناد به قانون آیین دادرسی کیفری خنده‌ی ضابطان محترم به هوا خاست. جلسه‌ی آموزشی عبارت بود از جمع‌کردن من و بیست-سی نفر دیگر در سالنی جنب ساختمان وزرا، یادداشت‌کردن اسامی و برداشتن چند عکس، چیزی حدود ربع ساعت.
بگذریم؛ اگر من و هزاران نفر دیگری که طی سال‌ها فعالیت طرح نور، گشت ارشاد و سایر ابتکارات به سبب متهم/مجرم‌بودن دستگیر شدیم، چرا به مقام قضایی معرفی نشدیم؟ مگر متهم و از حقوق متهم برخوردار نبودیم؟ اگر متهم نبودیم، چرا توقیف یا احیاناً دستگیر شدیم؟ غیر از ضابط قضایی که بر اساس سلیقه‌ی شخصی خود می‌تواند اقدام کند، چه مقام قضایی آشنا با قانونی بر اجرای این قانون مهمل، که جرمی معرفی می‌کند که از درجه ۸، یعنی پایین‌ترین سطح جرم و مجازات است فراتر نمی‌رود، قضاوت می‌کند؟ این یعنی تشخیص و قضاوت را به ضابط سپرده‌ایم و چون ضابط کم داریم، دست‌به‌دامان گروهی آدم‌های معمولی می‌شویم؟
چیزی که بر من در این سال‌ها روشن شده، این است که حجاب را مطلقاً جرم و موجب مجازات بر اساس قانون نمی‌دانند. یکی از مهم‌ترین دفاعیات مدافعان حجاب اجباری این است که قانون است و لازم‌الاجرا؛ حال، دیگر قوانینی که حقوق متهم را گوشزد می‌کند بلااجرا می‌ماند. در پرتو فقدان حاکمیت قانون در کشور، پیشنهاد من این است که اساساً موضوع حجاب را از درونمایه‌ی حقوقی خالی بدانیم و آن را نه در چارچوب حقوق، بلکه در بافت کلی زورآزمایی جامعه و حکومت بدانیم: حکومتی که اصولی از قانون اساسی را تعطیل کرده و بسیاری از قوانین عادی را اجرا نمی‌کند و بخش مهمی از تلاش خود را مصروف مقابله با جرمی درجه هشتی می‌کند و جامعه‌ای که نافرمانی مدنی را در قالب نقطه ضعف حکومت، یعنی حجاب به پیش می‌برد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر